عضو بالمحامين: انتهاء المفاوضات بشأن الفاتورة الإلكترونية.. والاتفاق على عدم خضوع المحامي الحر للتسجيل

كشف عضو مجلس النقابة العامة للمحامين محمد الكسار، أن مفاوضات اللجنة المشكلة من نقابة المحامين، ووزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب بشأن التفاوض فى أزمة الفاتورة الإلكترونية، توصلت إلى عدم إلزام المحامي الحر صاحب الملف أو الكيان الفردي بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وعدم تقديمهم أي طلبات للإرجاء.
وصرح الكسار ل"الشروق"، بأن المحامي الذى يتعامل مع الشركات هو الملزم فقط بالتسجيل، معتبرا أن موقف نقابة المحامين استفادت منه باقي المهن الأخرى.
وأكد أنه لا صحة لأي مما تردد عن وجود ضريبة قطعية على المحامين، مناشدا جموع المحامين بالاصطفاف خلف النقيب العام ومجلس النقابة.
يشار إلى أن نقيب المحامين عبدالحليم علام، عقد اجتماعًا مؤخرا، مع رئيس مصلحة الضرائب مختار توفيق، بحضور عددٍ من أعضاء اللجنة المشتركة بين النقابة، ومصلحة الضرائب، لمناقشة عددًا من الموضوعات؛ على رأسها أزمة الفاتورة الإلكترونية، وأهم ما تم الاتفاق عليه بين مصلحة الضرائب، والنقابة من خلال اللجنة المشتركة المشكلة لهذا الغرض.
وقالت نقابة المحامين، إن الاجتماع تناول محاولة تقريب وجهات النظر، والوصول إلى حل بشأن بعض النقاط التي لا تزال محل خلاف بين الطرفين، في ظل تمسك النقابة بموقفها من التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، وفي منظومة الفاتورة الإلكترونية، بشأن مهنة المحاماة.
وتابع بيان النقابة: "الاجتماع تناول ما تراه النقابة من حتمية التوصل إلى حلول تراعي الاختلاف الكامل من الوجهة القانونية والدستورية والواقعية لطبيعة رسالة المحاماة المرتبطة بحقي الدفاع والتقاضي، عن غيرها من المهن الحرة التي تخاطبها المصلحة في الفترة الأخيرة بشأن التسجيل.
وذكر البيان أن اللجنة تسعى من جانبها لحسم كل النقاط التي لم يتم التوافق بشأنها حتى يتم إعلانها قبل الموعد المحدد.
وكان مجلس نقابة المحامين أكد أن المحامين غير ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى تنتهي اللجنة المشكلة من أعمالها وطرح ما تراه من حلول بما يتفق مع صحيح القانون والدستور، ليس فقط لمشكلة الفاتورة الإلكترونية ولكن لكافة المشكلات التي تعترض العلاقة بين المحامين ومصلحة الضرائب بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأضاف بيان سابق لمجلس النقابة، أن اللجنة التي تتولى الأمر مشكلة من خيرة أبناء النقابة من الأساتذة والفقهاء والخبراء المتخصصين في المجال الضريبي فضلا عن بعض الزملاء المحامين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مشيرا إلى أن موقف نقيب ومجلس نقابة المحامين ملتحم في رؤيته مع موقف جموع محامي مصر، وأن الحوار لا يزال مستمرا مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب للوصول إلى حلول جذرية للأزمة.
وطالبت النقابة بعدم الالتفات للمزايدات التي تهدف في حقيقة الأمر إلى العودة إلى الخلف وإفشال جهود النقابة وعمل اللجنة المشكلة، واستمرار إتاحة الفرصة والمناخ اللازمين للمفاوضات الجارية؛ مع بقاء كل المسارات التنفيذية والتشريعية والقضائية مطروحة بغير استبعاد لأي منها، بما في ذلك دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاتخاذ قرار نهائي منها في هذا الشأن بوصفها صاحبة الحق الأصيل.