استكمال الطعن على بطلان بيع طنطا للكتان في 3يونيو

أجلت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة, الطعن على الحكم الصادر ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان والزيوت لجلسة 3 يونيو المقبل لإعلان بنك الاستثمار القومى .
فى بداية الجلسة طالب دفاع العاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت , تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري فى سبتمبر 2011, بفسخ عقد بيع شركة طنطا للمستثمر السعودى عبد الإله الكحكى. كما طالب ببطلان خصخصة شركة شبين الكوم كما جاء بالحكم.
كان قد حضرالجلسة عدد من العاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت, وأخذوا يرددوا هتافات منها "يسقط يسقط الاستثمار" و" الاستثمار اللى خلى حياتنا دمار".
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت بإبطال الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى سبتمبر 2011 ببطلان بيع وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى، وإعادة القضية من جديد إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها، وذلك بسبب خطأ إجرائى هو عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة بين المدعين وبنك الاستثمار القومى، الذى قام أساسًا بعملية البيع المطعون فيها يوم 9 فبراير 2005.
وكان المستثمر السعودى عبد الإله الكحكى قد أقام طعنا على حكم محكمة أول درجة, أكد فيه أن اللجنة الوزارية التى كونها مجلس الوزراء السابق قامت بتقييم شركة طنطا للكتان بمبلغ 92 مليونا و376 ألف جنيه، وذلك طبقا لميزانية الشركة المعتمدة فى 30 يونيو عام 2003.
وأشار "الكحكى" إلى أنه تم عرض الشركة للبيع, وكانت شركته الوادى للتصدير والحاصلات , هى أفضل العروض المطروحة للشراء حينذاك, حيث عرضت الشركة مبلغ 83 مليون جنيه، ووافقت الجمعية العمومية على البيع .
وأوضح أنه إذا كان هناك فساد فى قرارات مجلس الوزراء السابق واللجنة الوزارية فى بيع الشركة فإن هذا لا يصلح سببا لإلغاء عقد البيع , وإنما يكون سببا لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع.