"الإدارية العليا" تؤجل نظر الطعن على بطلان خصخصة "طنطا للكتان والزيوت" لجلسة 20 مايو

قررت المحكمة الإدارية العليا لفحص الطعون، برئاسة المستشار عبدالفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن على بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان والزيوت لجلسة 20 مايو المقبل للإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة، وإعلان من لم يتم إعلانه.
كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أوصت بإبطال الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى سبتمبر 2011 ببطلان بيع، وخصخصة شركة طنطا للكتان لرجل الأعمال السعودى عبد الإله الكعكى، وإعادة القضية من جديد إلى محكمة القضاء الإدارى لنظرها، وذلك بسبب خطأ إجرائى هو عدم انعقاد الخصومة أمام محكمة أول درجة بين المدعين وبنك الاستثمار القومى، الذى قام أساساً بعملية البيع المطعون فيها يوم 9 فبراير 2005.
وأكد التقرير، الذى أعده المستشار محمد مقلد، وكيل مجلس الدولة، وبإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، أن إعلان البنك المدعى عليه بعريضة الدعوى هو أحد الإجراءات الجوهرية التى كان يجب استيفاؤها قبل التصدى لموضوع الدعوى، حتى يتمكن البنك من العلم بالدعوى المقدمة ضده وإبداء أوجه دفاعه، وهو الإجراء الذى لم يكتمل ولم يتم إعلان البنك بالقضية، مما يصبح معه الحكم صادرا فى خصومة لم تنعقد، ويغدو باطلًا بطلانًا ينحدر إلى مرتبة الانعدام.
وطالب العاملون بتنفيذ أحكام القضاء الإداري الصادرة بفسخ عقد بيع شركة طنطا للمستثمر السعودى عبدالإله الكحكى وكذلك بطلان خصخصة شركة شبين الكوم وردد العمال هتافات "يسقط يسقط الاستثمار اللى خلى حياتنا دمار" و"اسثتمار يا استثمار بينا وبينك ثأر".
وقال جمال عثمان، القيادي العمالي بشركة طنطا للكتان إن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تلقت خطابا من المستثمر السعودي عبد الإله الكحكي، يفيد عدم رغبته في وجود أي علاقة بينه وبين شركة طنطا للكتان، واستعجاله انعقاد لجنة التعويض المالي لفك ارتباطه نهائيا بالشركة.
وأوضح الكحكي في طعنه أن حكم القضاء الإداري صدر بالمخالفة للقانون، وأن المحكمة غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأن عقد بيع شركة الكتان من العقود المدنية، التى تختص المحاكم المدنية بنظره.
وأكد في الطعن أن اللجنة الوزارية التى كونها مجلس الوزراء السابق، قامت بتقيم شركة طنطا للكتان بمبلغ 92 مليونا و376 ألف جنيه وذلك طبقا لميزانية الشركة المعتمدة فى 30 يونيو عام 2003، وعرضت الشركة للبيع وكانت شركة الوادى للتصدير، والحاصلات المملوكة للكحكى هى افضل العروض بمبلغ 83 مليون جنية يليه مجموعة الفقى بمبلغ 65 وربع مليون جنية وتمت الموافقة على عرض شركة الوادى ووافقت على البيع الجمعية العمومية غير لعادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
وأوضح أنه إذا كان هناك فساد فى قرارات مجلس الوزراء السابق، واللجنة الوزارية فى بيع شركة الكتان للكحكى فإن هذا لا يصلح سببا لإلغاء عقد البيع، وإنما يكون سببا لمحاسبة المسئولين عن قرارات البيع، خصوصا أن عقد البيع تم وفقا للقانون وتم تحصينه، وأن الشركة لها الآن مركز قانوني فى شراء شركة طنطا للكتان.