رؤى

أصحاب المحاجر بأسوان يرفضون الأخونة

تناولت بالأمس مشروع قانون الثروة المعدنية الإخوانى الذى تقدمت به جمعية النهضة للتعدين من خلال الحكومة الإخوانية إلى مجلس الشورى، وأوضحت فى المقال سحب مواد
المشروع سلطة الترخيص والمراقبة وتحصيل الرسوم عن المحليات وتركيزها فى يد هيئة الثروة المعدنية وجمعية النهضة، وفتح الباب أمام الشركات لاستيراد واستخدام مصانع مستعملة فى عمليات التنقيب، وأشرنا فى المقال إلى أن مواد مشروع القانون الإخوانى سوف يفتح الباب لصدام مع المحليات ومع العاملين فى قطاع المحاجر، وتأكيدا لهذا الصدام تلقيت بيانا من جمعية اتحاد مرخصى المناجم والمحاجر بمحافظة أسوان، يؤكدون فيه رفضهم التام لمشروع القانون، ويطالبون بعرض القانون على المتخصصين وفتح حوار مجتمعى حوله، ولأهمية بيان اتحاد مرخصى المناجم والمحاجر ننشره لإتمام الفائدة:
« جمعية اتحاد مرخصى المناجم والمحاجر، محافظة أسوان، مديرية التضامن الاجتماعي..إن جمعية المرخصين ترفض مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس الشورى، حيث إن مشروع القانون يعطى حق الولاية على كل الثروات المنجمية والمحجرية والمعدنية والملاحات للهيئة العامة للثروة المعدنية دون النظر إلى صغار المرخصين والعمالة التابعة لهم والصناعات المتوقفة على هذه المحاجر الصغيرة، حيث ان الهيئة العامة لا تملك الثروات الموجودة على الأرض أو في باطنها ولكنها هى الجهة المنوط بها تنظيم كيفية الاستغلال بمشاركة السلطات المحلية للمحافظات، إن مشروع القانون الجديد يعطى الهيئة وشركاءها وفقا لنص المادة الرابعة والرابعة عشرة ملكية هذه الثروات وهذه خطوة فى الاتجاه الخطأ، لأن كل ما يوجد على الأرض أو في باطنها هو ملك للدولة المصرية وشعب مصر العظيم، كما ان جميع الهيئات والمؤسسات تعمل وفقا لمنظومة تشريعية تخدم الشعب وليس لخدمة فئة معينة من البشر.
المادة الثانية عشرة والتي تنص على: «تحديد نسبة من القيمة الإيجارية للمحاجر للإدارة المحلية يحدد مجلس الوزراء مقدارها سنويا بناء على عرض الوزير المختص»، وهذه خطوة ثانية فى الاتجاه الخطأ، فكيف نتحدث عن اللامركزية ونعود فى نفس الاتجاه إلى المركزية فى أبشع صورها.
إن العلاقة ما بين الهيئة العامة للثروة المعدنية وجمعية النهضة للتعدين الإخوانية أمر يثير القلق والريبة.
المعروف أن مجلس الشورى منوط به استكمال التشريعات الملحة الضرورية واللازمة بناء باقى مؤسسات الدولة ، مثل قانون السلطة القضائية، قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون النقابات، وقانون الجمعيات، وقانون الانتخابات، وقوانين الأجهزة الرقابية.
فما هو وجه العجلة فى مناقشة قانون مثل قانون المناجم والمحاجر فى هذا التوقيت؟، حيث إن هذا القانون فنى بحت قبل وبعد كل شىء، يجب أن يعرض على السادة المختصين وعلى أكاديمية البحث العلمى والمرخصين والقانونيين وإجراء حوار مجتمعى حول الموضوع، لإبداء الرأى العلمى والفنى والقانونى حول كيفية الاستغلال الأمثل والطرق السليمة لإصدار التراخيص والاستغلال، سواء كان من السلطة المختصة للإدارة المحلية أو الهيئة أو عمل رقابة مزدوجة على المواقع وطرق التشغيل والاستغلال.
فالأمر كله يسير علامات استفهام كبيرة حول مشروع القانون فلا تعبثوا بمستقبل أولادنا فإن الأمر كله متعلق بأرزاقنا وبمستقبل هذا البلد الكبير.. عن جمعية اتحاد مرخصى المناجم والمحاجر بمحافظة أسوان: «منصور عبدالعال أبوزيد، صالح أحمد محمد، ظريف حنا ذكرى».
هذا هو نص البيان الصادر عن جمعية اتحاد مرخصى المناجم والمحاجر فى محافظة أسوان، والبيان كما قرأتم يذكر العديد من الملاحظات، على رأسها العودة إلى المركزية، وسحب سلطات المحليات فى الترخيص والمراقبة وتحصيل الرسوم على الثروات المحجرية التى تقع فوق أراضيها وفى حدود مساحة المحافظة، كما ان البيان يحذر بشكل واضح من تمكين جمعية نهضة التعدين التابعة لجماعة الإخوان المسلمين من ثروات الشعب المصرى التعدينية بنص القانون.
‏