اشتجرت أزمة حادة بين اتحاد الناشرين ودار الكتب المسئولة عن إصدار أرقام إيداع للكتب على مدى الأسابيع الماضية، بسبب تجميد الدار إصدار أي أرقام إيداعات جديدة للكتب منذ مارس الماضي، بسبب حدوث انهيار في " السيستم" و قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بأرقام الإيداع السابقة، الأمر الذى اضطرت معه دار الكتب إلى مطالة الناشرين بإعادة إرسال أرقام إيداعات الكتب السابق إصدارها، لبناء قاعدة بيانات جديدة، مع عدم إصدار أي أرقام إيداعات لكتب جديدة قبل استكمال واستعادة بناء قاعدة البيانات القديمة. ورغم مسارعة دور النشر في إرسال أرقام إيداعات الكتب التي سبق إصدارها، إلا أن هذا الأمر يتطلب جهداً ووقتاً كبيراً قبل الوفاء به، خاصة وان دار الكتب لم تحدد السنوات الماضية المطلوب إرسال أرقام كتبها، وهو الأمر الذي سيستغرق اشهر طويلة حتى تكتمل قاعدة البيانات. ويتضرر الناشرون من توقف إنتاج الكتب وطباعتها، بسبب تجميد إصدار أرقام الإيداع، مؤكدين أن أعمالهم تعطلت وأصيبوا بخسائر فادحة منذ مارس الماضي، وهو ما يهدد صناعة الكتب والنشر في مصر، حيث تعد مصر رائدة في العالم العربي للنشر وصناعة وإنتاج الكتب، مشيرين إلى لجوء بعض الكتاب والأدباء إلى دور نشر عربيه لإصدار كتبهم والحصول على أرقام إيداع. ويبذل مجلس إدارة اتحاد الناشرين برئاسة الدكتور سعيد عبده جهوداً مكثفة للتوصل إلى حل مع دار الكتب، حيث تم رفع الأمر إلى وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني لإنقاذ دور النشر من استمرار الخسائر المالية الجسيمة، وتضرر كتاب وأدباء من عدم اللحاق بكتبهم لعرضها في معرض تونس للكتاب والمقرر عقده يوم 25 الجاري ولمدة عشرة أيام، فيما تقدم العديد من أعضاء الجمعية العامة لاتحاد الناشرين باقتراحات إلى المجلس لتقديمها إلى وزارة الثقافة ولدار الكتب. تتضمن بعض المقترحات، الاكتفاء بإعادة تقديم بيانات أرقام الإيداع السابقة من دور النشر عن عام واحد فقط وليس عن كل الأعوام، بمعدل خمسة أرقام أو عشرة إيداعات كحد أقصى يومياً إلى الدار لإعادة تسجيلها في قاعدة البيانات، و التغاضي عن أرقام الإيداع قبل ذلك العام لسرعة الإنجاز والتيسير على دور النشر، واكد ناشرون على عدم وجود وقت يسمح بتشكيل لجان متعددة لبحث الأمر، لأن الخسائر التي أصابت الناشرين تتطلب التحرك السريع وحسم المشكلة من قبل وزارة الثقافة والدكتور أسامه طلعت الرئيس الحالي لدار الكتب، وإصدار قرارات إنقاذ حاسمة للموقف.