إطلاق الاستراتيجية القومية للصحة الواحدة مصر 2023 - 2027

أطلقت مصر أمس رسمياً «الإطار الاستراتيجى القومى للصحة الواحدة 2023 -2027» كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارات الصحة والسكان ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة البيئة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية فى مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) فى مصر.
شارك فى إعداد الوثيقة وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة التنمية المحلية بالإضافة إلى هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ونهج «الصحة الواحدة» هو نهج يقر بالارتباط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة ويدعو إلى العمل المشترك بين تلك القطاعات لتحقيق نتائج صحية أفضل يمكنها أن تساهم بشكل فعال فى منع التهديدات الصحية العالمية والتنبؤ بها والاستجابة لها مثل جائحة كوفيد-19.
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن تفعيل «نهج الصحة الواحدة»، بات ضرورة مُلحة على كل الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يضمن توفير حياة صحية وآمنة وكريمة للإنسان، جنباً إلى جنب مع الحفاظ على صحة الحيوان والبيئة.
واستعرض الوزير، رؤية مصر لتحقيق «نهج الصحة الواحدة»، وخطة العمل والمسئوليات المشتركة بين الوزارات والجهات المعنية، لتنفيذ مفهوم الصحة الواحدة، ومؤشرات المتابعة والتقييم، لمواجهة التهديدات الصحية المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة، بما يضمن استدامة النظم الصحية والبيئية.
وقال إن مصر عكفت على تقديم كافة سبل وآليات الدعم للمساعد فى الدفع باتجاه تفعيل مفهوم الصحة الواحدة، وذلك خلال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ فى دورته ال27 التى عقدت برئاسة مصر فى مدينة شرم الشيخ خلال عام 2022، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن الصحى.
وأشار إلى أن النظام الصحى أو غيره من النظم الفردية لا يمكنه وحده التصدى لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مثمناً الخطط التشاركية بين كافة الشركاء المعنيين، للتكاتف معًا لتفعيل مفهوم الصحة الواحدة، مؤكدًا على ضرورة استمرار جهود التشارك للحفاظ على هذا الإنجاز القومى، وضمان توفير حياة صحية شاملة لكافة شعوب العالم.
ýوقدم الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، عرضًا توضيحيًا للإجراءات المتبعة لتحسن حياة الجميع، مشيرًا إلى الترابط بين صحة الإنسان، وصحة الحيوان وارتباطهما بصحة البيئة، مستعرضًا معدلات الأمراض حيوانية المنشأ التى تنتقل إلى الإنسان، لافتًا لجهود مصر فى الدعوة إلى نهج «الصحة الواحدة»، ومكافحة الأمراض حيوانية المنشأ، مشيرًا إلى تعزيز نظام الترصد الميدانى لمرض إنفلونزا الطيور، وإجراء تقييمات المخاطر المشتركة لأنماط فيروسات تلك الأمراض.
وقال وزير الزراعة السيد القصير «تعمل وزارة الزراعة على الحيلولة دون دخول الأمراض الحيوانية الناشئة إلى مصر من خلال منظومة الإنذار المبكر والمسوح الوبائية، حيث نجحت الوزارة فى إحكام السيطرة بشكل ملموس على مرض إنفلونزا الطيور، الأمر الذى نتج عنه استقرار الموقف الوبائى للمرض حيث أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية عن اعتماد مصر رسمياً لنظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا
الطيور شديد الضراوة، مع تبنى نظام المنشآت الخالية من مرضى الدرن البقرى والبروسيلا وهما من أهم الأمراض المشتركة. بالإضافة إلى مكافحة مرض السعار تحت مظلة خطة شاملة للمكافحة بالتعاون مع وزارات الصحة والسكان والبيئة والتنمية المحلية ومنظمات المجتمع المدنى».
وحول الرؤية المستقبلية لوزارة لزراعة، أكد القصير على ضرورة تكاتف جميع الجهات ذات الشأن وأصحاب المصلحة المشتركة نحو إعداد الدراسات والأبحاث والمسوح الوبائية المختلفة للكشف المبكر عن مهددات الصحة العامة والاستفادة من التعاون مع المنظمات الدولية فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى هذا الشأن.
فيما أكدت وزيرة البيئة خلال كلمتها على أن مصر تسعى بخطى متسارعة لدمج البُعد البيئى فى كافة قطاعات الدولة بهدف تحقيق الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، وتحقيق التنمية المستدامة، والانتقال العادل إلى الاقتصاد الاخضر. فيعزز ذلك من أهمية الاستثمار فى البيئة وخلق وتوفير فرص عمل بالتوازى مع الحفاظ على مواردها الطبيعية والحد من مصادر التلوث التى تؤثر على صحة البيئة والإنسان والحيوان.
تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالى 60٪ من الأمراض المعدية الناشئة التى يتم الإبلاغ عنها على مستوى العالم هى أمراض حيوانية المصدر.
وقالت ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر الدكتورة نعيمة القصير «إن نهج الصحة الواحدة ضرورى للوقاية من تفشيات الأمراض والطوارئ الصحية، ولذلك تم تضمينه كمبدأ أساسى فى الاتفاقية الدولية بشأن الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها والتى وافقت الدول الأعضاء فى المنظمة على صياغتها للحفاظ على الأمن الصحى العالمى لأنه كما رأينا فى جائحة كوفيد-19، الفيروسات لا تعرف الحدود الجغرافية ويمكنها أن تنتشر من دولة لأخرى.
يقدر البنك الدولى أن تكاليف الوقاية من الأوبئة، باتباع مبدأ الصحة الواحدة، تصل إلى 11.5 مليار دولار سنويًا، مما يجعلها أقل كلفة بشكل كبير مقارنة بتكلفة الاستجابة للأوبئة التى تبلغ حوالى 30 مليار دولار أمريكى فى السنة.