منافسة بين البنوك لحماية الودائع من التسرب ومخاوف اقتصادية من تأثيرات محتملة أسرعت البنوك العاملة فى السوق المصرية الخطى نحو طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع يتأرجح حول ال 20%، مقتفية فى ذلك أثر البنك الأهلى وبنك مصر اللذين اصدرا شهادتى ادخار لمدة 3 سنوات، إحداهما ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19% سنويا، ويصرف العائد شهريًا والثانية متناقصة لمدة 3 سنوات، بسعر سنوى 22% لأول سنة، و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة، ويصرف العائد شهريًا. ودخلت البنوك فى صراع علنى على إصدار الشهادات ذات العائد المرتفع الذى يتأرجح حول ال 20% بهدف حماية ودائعها وقطع الطريق أمام احتمالية تسربها إلى البنوك المنافسة، وذلك فى أعقاب قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس، حيث حدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25% وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25%. أحمد="" هندى:="" الشهادات="" قد="" تسحب="" 40%="" من="" السيولة="" الاستثمارية..="" والفائدة="" المرتفعة="" تضر="" بصناعة="" واستعرضت أوساط عقارية التأثيرات المحتملة لهذه الموجة الجديدة من الشهادات الإدخارية على النحو التالى:- تزايد="" المخاوف="" من="" تعرض="" السوق="" العقارى="" لانتكاسة="" حقيقية="" فى="" الفترة="" المقبلة،="" على="" اعتبار="" أن="" هذه="" الشهادات="" ستكون="" قادرة="" على="" شفط="" السيولة="" الاستثمارية="" وليست="" الاستهلاكية،="" بما="" يؤدى="" إلى="" جفاف="" السيولة="" فى="" كافة="" القطاعات="" الاقتصادية="" وعلى="" رأسها="" السوق="" ارتباك="" سوق="" العقار="" خصوصا="" على="" مستوى="" تسعير="" الوحدات="" فى="" ظل="" هواجس="" من="" انفلات="" الأسعار="" لمستويات="" غير="" شركات="" تدرس="" ربط="" أسعار="" الوحدات="" دولاريًا="" وأخرى="" قد="" تقلص="" خططها="" التوسعية="" ريثما="" تتضح="" احتمالية="" ارتفاع="" أسعار="" مواد="" البناء="" وبالتالى="" ارتفاع="" تكاليف="" البناء="" وتجاوزها="" مستويات="" الأسعار="" المتعاقد="" عليها="" لبيع="" الوحدات="" من="" قبل="" شركات="" التطوير="" هجرة="" الأموال="" من="" شرايين="" السوق="" العقارى="" وهو="" الأمر="" الذى="" يفتح="" الباب="" أمام="" احتمالية="" تعرض="" بعض="" شركات="" التطوير="" لاختناقات="" مالية="" وربما="" تعثرات،="" ناهيك="" عن="" إمكانية="" التخلف="" عن="" تسليم="" الوحدات="" المتعاقد="" عليها="" فى="" المواعيد="" احتمالية="" أن="" تتجه="" شركات="" التطوير="" العقارى="" لتقليص="" خططها="" المستقبلية="" والتريث="" على="" مستوى="" المشاريع="" المستقبلية="" ريثما="" تتضح="" الصورة="" أكثر="" مع="" إمكانية="" وقف="" بيع="" مخزون="" الوحدات="" الجاهزة="" لدى="" الشركات="" لمعرفة="" اتجاه="" الكاش="" يهاجر="" باتجاه="" المصارف..="" وجفاف="" السيولة="" سيقود="" البعض="" لاختناقات="" مالية="" إمكانية="" أن="" تتجه="" بعض="" الشركات="" لربط="" البيع="" بالدولار="" سواء="" بشكل="" مباشر="" أو="" غير="" مباشر،="" على="" غرار="" ما="" أقدمت="" عليه="" إحدى="" الشركات="" عند="" اشتراطها="" فى="" عقد="" البيع="" بزيادة="" سعر="" البيع="" حال="" تخطى="" الدولار="" مستوى="" معينا="" مقابل="" وضمن هذا الإطار أكد الدكتور أحمد هندى عضو جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية، أن قرارات رفع أسعار الفائدة تؤثر سلبًا على قطاع العقارات، موضحًا أنه عقب صدور قرار البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة طرحت البنوك شهادات جديدة بعائد مرتفع يتوقع معها سحب ما يقارب 40٪ من السيولة الاستثمارية وليست الاستهلاكية من السوق المصرى. عضو="" بمطورى="" القاهرة="" الجديدة="" والعاصمة="" الإدارية="" يطالب="" بدعم="" شركات="" التطوير="" ووضع="" سقف="" لأسعار="" مواد="" وأبدى هندى تخوفه خلال الأيام المقبلة من السوق السوداء فى مصر، على اعتبار أن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار سيؤدى فى النهاية لضرر كبير للسوق العقارى المصرى، ومن ثم ارتفاع أسعار مواد البناء يعقبه حدوث ارتباك على مستوى تسعيرة الوحدات السكنية داخل المشروعات العقارية. ورأى عضو جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن التغيرات الموجودة فى أسعار الصرف والسوق السوداء تسببت بضرر كبير للقطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن القطاع العقارى رغم قدرته على امتصاص الصدمات، إلا أن التحديات الراهنة ستؤثر سلبا على القوة الشرائية للقطاع العقارى. وأشار إلى أن التأثيرات للقطاعات الاقتصادية متداخلة خصوصا على مستوى القطاع العقارى الذى يؤثر على 400 صناعة مباشرة وغير مباشرة بما يقرب من 40٪ من قوة الاقتصاد المصرى موجودة داخل القطاع العقارى فقط. وناشد عضو جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية تقديم الدعم والمساندة من الدولة لكل المستثمرين والمطورين العقاريين، بوضع حد للسوق السوداء للدولار ووضع سقف لأسعار المواد الخام ومواد البناء، والإفراج عن المواد الخام الموجودة فى الموانئ، للتسهيل على المستثمرين بما يضمن دفع ماكينة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى مصر للأمام.
