تصحيح مسار «التمرد»

دخلت حملة «تمرد» لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي في طريق اللاعودة.. لم تعد القضية هي البحث عن مدى مشروعية هذه الحملة .. وهل هي وسيلة ضغط سلمية وديمقراطية.. أم انقلاب على شرعية الرئيس المنتخب .. بل أصبح المفيد الآن هو التفكير في جدوى وآليات استخدام ملايين التوقيعات التي يتم جمعها.. وصولا الى تحقيق الهدف المنشود .. وهو اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
جاء تبني الأحزاب الوطنية - وعلى رأسها الوفد - لهذه الحملة.. ليزيدها زخما وفاعلية.. صحيح أن الحملة بدأت من الشارع .. ثم انضمت لها الأحزاب.. لكن هذه هي طبيعة المرحلة.. فواقع الحال الآن هو أن الشارع يقود الأحزاب والقوى السياسية.. وليس العكس.. وهذه واحدة من أبرز ثمار ثورة 25 يناير.. وهي حقيقة تصر «الجماعة» ومن يشايعونها على تجاهلها.. في هجومهم على جبهة الإنقاذ.. واتهامهم لرموزها بمحاولة تأليب الرأي العام.. وتحريضه على الانقلاب ضد الرئيس الذي يستمد شرعيته من صندوق الانتخابات.
الهدف من الحملة هو جمع توقيعات.. يفوق عددها ما حصل عليه «مرسي».. أو «شفيق» طبعا.. من أصوات في الانتخابات.. لسحب الثقة من الرئيس وإجراء انتخابات مبكرة.. بدلا من الانتظار حتى نهاية السنوات الأربع العجاف.. والمؤكد أن القائمين على إدارة وتنظيم «تمرد» يدركون أنهم مطالبون بإيجاد أساس قانوني لتحقيق هدف الحملة.. فمن غير المتصور أنه بمجرد إعلان الانتهاء من جمع التوقيعات.. والذهاب بها الى قصر «الاتحادية».. لمحاصرته والمطالبة بسقوط شرعية الرئيس.. سيخر «مرسي» ساجدا، ومتوسلا أن يقبل الشعب استقالته.. ويتركه يذهب الى حال سبيله.. فالوضع أكثر تعقيدا من ذلك بكثير.. حتى لو لم تفلح الحملات المضادة لحملة «تمرد» مثل «تجرد» و«مؤيد» و«فكك منهم» وغيرها.. في جمع عدد أكبر من التوقيعات.. أو حتى لو لم تكن هذه الحملات المضادة موجودة أصلا.
نتحدث.. من جديد.. عن المسئولية السياسية لرئيس الدولة.. ذلك المفهوم الغائب عن الدساتير المصرية المتعاقبة.. وآخرها دستور 2011.. الذي يفترض أنه دستور ثورة سالت فيها الدماء وأزهقت الأرواح.. من أجل القضاء على الفساد والاستبداد.. والمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.. بمعنى أنه لا يوجد في هذا الدستور نص يحدد قواعد أو آليات مساءلة الرئيس سياسيا.. عن طريق الاستجواب أو السؤال.. أو سحب الثقة.. وهو وضع شاذ وغريب في النظام السياسي المصري.. جعله أقرب ما يكون الى النظام الملكي.. وليس الجمهوري.. حيث يكون الرئيس في مرتبة الملك المعصوم عن الخطأ.. رغم ما يتمتع به من سلطات واسعة.. أهمها وضع السياسة العامة للدولة.. والإشراف على تنفيذها.. باعتبار أن رئيس الدولة هو قمة البناء الهرمي للسلطة التنفيذية.. ومع ذلك يبقى الرئيس غير مسئول سياسيا.. ولا يمتلك البرلمان.. أو الشعب.. حق محاسبته سياسيا إذا وقع الخطأ.. إنما تقع المسئولية فقط على عاتق الحكومة.. ورئيسها.. حيث يمكن استجوابه أو مساءلته.. أو سحب الثقة منه.. ومن حكومته.. وفقا للقواعد الدستورية والقانونية المنظمة لذلك.
هذا التغييب المتعمد.. للمسئولية السياسية لرئيس الدولة.. اعتبره فقهاء الدستور والقانون والساسة «تناقضا كاملا مع ضمانات الدساتير الديمقراطية لمنع الاستبداد والانحراف بالسلطة أو الجور على حريات المجتمع» - وفقا لدراسة منشورة للدكتور سيد رجب السيد - وهو ما ينطبق بالفعل على الحالة الراهنة.. من استبداد الرئيس الإخواني.. وانحرافه بسلطاته لخدمة جماعته وعشيرته وشيعته.. على حساب مصالح وحقوق الشعب.. والمجتمع!!
هنا نعود مرة أخرى الى حملة «تمرد» .. ونطرح السؤال: هل من الأوفق أن تستكمل «تمرد» السعي الى هدفها.. المتمثل في جمع ملايين التوقيعات - غير الموثقة - لسحب الثقة من الرئيس.. في ظل غياب المسئولية السياسية له.. وبالتالي غياب القواعد القانونية والدستورية المنظمة لهذا الإجراء.. بما يؤدي حتما الى الزج بالحملة في متاهات قانونية وقضائية معقدة لتفعيل هذه التوقيعات .. والتي ستكون حتما محلا للتشكيك والطعن بالتزوير.. أم يمكن - وهذا اقتراح نطرحه - تصحيح مسار الحملة.. ليكون الهدف هو جمع توكيلات قانونية موثقة لمحاكمة الرئيس بتهمة الإفساد السياسي.. والحنث باليمين الدستورية التي أداها عند تنصيبه .. وليكن شعارها «حاكموه»؟!
الفكرة مطروحة لمشاركاتكم .. وللحديث بقية.