الرئيس وجماعته يسددون فواتير للقتلة

سيناء المستباحة في زمن "الإخوان"

هناك فى أرض الفيروز، خرج العفريت من قمقمه ليرهب سكانها، ويستعدى ترابها الذى راح فداءً له عشرات الآلاف من المصريين قبل أربعين عاماً، مستغلاً وصول شركائه فى الفكر للسلطة.
حوادث عدة فرضت نفسها ليس فقط على المشهد السياسى المحلى بل والإقليمى، ضد جنود الجيش والشرطة، أبرزها حادث رفح الذى راح ضحيته 16 من جنود مصر فى أغسطس الماضى، ثم مؤخراً واقعة اختطاف 7 جنود على يد عناصر من السلفية الجهادية، وهو ما يرسخ فى الأذهان فكرة استباحة أرض سيناء فى عهد جماعة الإخوان المسلمين.
وتظهر محاور الكارثة فى صمت مؤسسة الرئاسة إزاء ما يحدث فى سيناء ودعوتها لإجراء حوار مع القتلة، ويبرز فى خلفية المشهد حركة حماس وما حولها من دوائر تشكك وتخوفات فيما يخص رغبتها فى السيطرة على المنطقة الحدودية لحل أزمة قطاع غزة الذى ضاق بالكثافة العددية الكبيرة لسكانه.
أكد عدد من السياسيين أن الأوضاع الخطيرة بالمنطقة الحدودية ستلقى بالوطن فى النهاية بمرمى الاحتلال الإسرائيلى لسيناء، محذرين من مخططات حركة حماس فى السيطرة عليها.
وأوضح الساسة أن مساعدة السلفيين والجهاديين لشركائهم من «الإخوان» فى الوصول للحكم جعلهم يطالبون بسداد فاتورة ذلك عبر إطلاق يدهم بسيناء دون محاسبة، مطالبين بضرورة تدخل وزارتى الدفاع والداخلية بشكل حاسم لإنهاء الكارثة الحادثة فى أهم المناطق الحدودية بالوطن.
من جانبه حمل محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة مسئولية الفوضى فى سيناء، مشيراً إلى رفضهما إطلاق يد وزارتى الدفاع والداخلية فى تلك المنطقة للقضاء على البؤر الإرهابية.
وأوضح «السادات» أن المخربين من الجماعات الجهادية والسلفية التى تحتل سيناء فى تلك المرحلة هم شركاء سابقون ل«الإخوان»، رافضاً طرح مؤسسة الرئاسة الحوار والجلسات العرفية كحل للأزمة الراهنة.
وأضاف أن الحل الأمثل هو تخلى الرئيس وجماعته عن أسلوب المهادنة والمواءمة السياسية مع المجرمين فى سيناء وإطلاق يد الأجهزة الأمنية للقبض عليهم، مشدداً على أن استمرار الأوضاع على ذلك النحو يهدد سمعة ومستقبل الوطن.
ولفت رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى ضرورة التركيز على تنمية وإعمار سيناء كمرحلة تالية بعد تطهيرها من البؤر الإرهابية.
وأكد البدرى فرغلى القيادى بحزب التجمع وعضو مجلس الشعب السابق، أن جماعة الإخوان المسلمين تسعى إلى إعادة رسم خريطة سيناء السياسية، موضحاً أن الدستور الجديد يكفل لرئيس الجمهورية حق إعادة رسم الحدود وهو ما يثير الكثير من التخوفات والشكوك بشأن الأوضاع بتلك المنطقة الحدودية.
وأضاف «فرغلى» أن سيناء سقطت فى يد التحالف الإخوانى الجهادى، مشيراً إلى أن الجماعة الحاكمة تهدف لتنفيذ المخطط الصهيونى وهو احتلال المنطقة، عبر نشر العناصر الإرهابية ومنع التدفق السكانى من الدلتا إليها لتصبح خالية للإسرائيليين.
وأشار إلى أن ضعف تواجد القوات المسلحة فى المنطقة إلى جانب توجيه ضربات مستمرة للجهاز الشرطى يساهمان فى إعادة رسم خريطة سيناء عبر السلاح الإرهابى، وتابع: «الجيش المصرى محددة إقامته بموجب اتفاقية كامب ديفيد وعليه التحرر منها لتحرير سيناء أو تركها للجماعات الإرهابية».
ووصف القيادى بحزب التجمع دعوة مؤسسة الرئاسة و«الإخوان» لإجراء حوار مع خاطفى الجنود السبعة بسيناء بأنه «حوار مع النفس»، وأضاف: «الخاطفون يحاورون الخاطفين» فى إشارة منه إلى تورط السلطة الحاكمة فى عملية الاختطاف.
وتطرق إلى التواجد الدائم لعناصر حركة حماس فى القاهرة للقاء قيادات «الإخوان»، مشيراً إلى أن تلك اللقاءات المتكررة تثير التشكك فى سوء نية الحركة المسلحة للاستيلاء على سيناء.
ولفت «فرغلى» إلى أن خاطفى الجنود السبعة أعلنوا أنهم من أتوا ب«مرسى» رئيساً، موضحاً أنهم يعطون لأنفسهم الحق بالعبث فى الوطن لكونهم من ساعدوا فى وصول «الإخوان» للحكم، وأكد أن البلاد تمر بمرحلة خطيرة للغاية لم تشهدها حتى أوقات الاحتلال.
وقال الدكتور كمال زاخر منسق التيار العلمانى القبطى، إن المسئولية السياسية والوطنية لما يحدث فى سيناء تقع على عاتق رئيس الجمهورية، موضحاً أن أهم بنود القَسَم الذى أداه ثلاث مرات عند توليه الرئاسة كان حماية أراضى الوطن.
وأكد «زاخر» ضرورة إعادة مؤسسة الرئاسة النظر فى كيفية إدارة الأزمة بالمنطقة الحدودية، مشيراً إلى ضرورة عدم النظر لسيناء باعتبارها عنصراً بعيداً عن التنمية الحقيقية.
وحذر منسق التيار العلمانى القبطى، من حدوث الأسوأ بسيناء كاحتلال إسرائيل لها، أو تحويلها لإمارة تابعة للجهات الإرهابية المتطرفة، ولم يستبعد أن تدخل «حماس» لتأخذ نصيبها فيها لحل أزمة التنامى لسكان قطاع غزة، موضحاً أن وقوع أى من الاحتمالات السابقة بمثابة كارثة تهدد أمن واستقرار الوطن.
وأكد «زاخر» ضرورة تنحية جميع الخلافات بين السلطة والمعارضة فى الوقت الراهن والتركيز على حل الأزمة فى سيناء، مشدداً على أن بداية الحل تكمن فى الاعتراف بوجودها وأن النظام الحاكم هو المسئول عن تفاقمها، واقترح تشكيل لجنة قومية تضم كافة القوى السياسية من أجل وضع خطط لإعادة إعمار المنطقة بشكل حقيقى لأن ذلك هو حائط الصد أمام أى اختلالات قد تحدث.
واتفق عصام الشريف، منسق الجبهة الوطنية للتغيير السلمى، مع الآراء السابقة، معتبراً فشل «الإخوان» فى إدارة الأزمة فى سيناء بمثابة استمرار لسلسلة الإخفاقات والفشل فى إدارة شئون البلاد من قبل الجماعة الحاكمة، مبدياً تشككه من موقف الرئاسة غير الحاسم تجاه خطف الجنود.
وأشار «الشريف» إلى أن الحل فى الأزمة هو الإطاحة بالنظام الحاكم وإعادة الانتخابات الرئاسية من أجل انتخاب رئيس جديد يستوعب مطالب الثورة ويستطيع حماية حدود الوطن.