تأجيل محاكمة نظيف والعادلى وغالي

بدأت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة اولى جلسات محاكمة المتهمين فى قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها كل من د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق
ود. يوسف بطرس غالى وزير المالية الاسبق " هارب " وهيلموت جينجيبلث ألمانى الجنسية " هارب " وصاحب الشركة الموردة للوحات المعدنية .
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 يونيو المقبل لطلبات الدفاع وسماع شهود الاثبات.
وظهر نظيف بالبدلة البيضاء وبجواره العادلى بالبدلة الزرقاء وشهدت الجلسة مشادات ساخنة بين دفاع المتهم والمدعين بالحق المدنى عقب قيام الاخير بطلب عدم تأجيل الجلسة للدور المقبل مبررا ذلك بوجود مظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبل الموافق 27 مايو لسرعة محاكمة المتهمين والتى عرفت بمليونية التطهير.
واعترض دفاع د.احمد نظيف على أقوال المدعين بالحق المدنى قائلا " إنه إذا كنا سنهدد بالرأى العام وان ميدان التحرير سيحدد مسار القضية نحن هنا فى محراب العدالة فإننا سنتخلى عن دفاع المتهم ".
وبدأت الجلسة بتلاوة أمر الاحالة الذى تضمن قيام المتهمين من الاول الى الثالث بالحصول لغيرهم بغير حق على منفعة من عمل من اعمال وظائفهم بأن أعد المتهمان الثانى والثالث مذكرة للمتهم الاول بإسناد توريد لوحات معدنية للمركبات المرخصة بإدارات المرور بمستوى الجمهورية لشركة اوتش الالمانية التى يمثلها المتهم الرابع بمبلغ مغالى فيه مقداره 22 مليون يورو ووافقهما المتهم الاول على ذلك دون توافر حالة ضرورية او تحديد شروط او قواعد للاتفاق المباشر مع هذه الشركة وأسند المتهم الثانى أعمالا جديدة لذات الشركة دون الحصول على موافقة السلطة المختصة وذلك على خلاف أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن المناقصات والمزايدات واللائحة التنفيذية قاصدين بذلك تربيح الشركة التى يمثلها المتهم الرابع بما يعادل مبلغ 176 مليون جنيه مصرى.
كما قاموا بصفتهم السابقة بتسهيل لغيرهم بغير حق الاستيلاء على اموال جهة عامة باستغلال اعمال وظائفهم فى إسناد الصفقة المشار اليها فى التهمة السابقة للشركة التى يمثلها المتهم الرابع على خلاف القواعد المقررة بمبلغ مغالى فيه مما مكن ممثل هذه الشركة حيلة من انتزاع قيمة فارق بين سعر اللوحات المعدنية التى تم توريدها وبين السعر السوقى للوحات المماثلة لها وقت الاسناد الذى يعادل مبلغ 92 مليونا و561 ألفا و558جنيها وذلك بنية تملكه ولقيامهم بالاضرار العمدى بالاموال غير المعهودة بها لجهة عملهم بأن قاموا بتحميل المواطنين طالبين تراخيص تسيير إدارات المرور ثمن اللوحات المعدنية التى تم توريدها رغم تحميلهم مبالغ على خلاف احكام قانون المرور والاستيلاء على الاموال .
وقامت المحكمة بسؤال المتهمين خلف قفص الاتهام حول ارتكاب تلك الوقائع ورد المتهمان بالنفى.
وطلب دفاع المدعين بالحق المدنى تعديل والقيد والوصف طبقا لنص المواد 312 و311 و115 و336 وادعوا مدنيا بمبلغ 40 ألف جنيه و200 الف لصالح شهداء الثورة 25 يناير وطلب إرسال جزء من ملف القضية الى لجنة تقصى الحقائق مطالبا بإضافة المادة 105 مكرر من قانون العقوبات المتعلقة بالإخلال الوظيفى لإضافتها الى مواد الاتهام .
وطلب دفاع احمد نظيف مناقشة شهود الاثبات وتأجيل القضية للاطلاع عليها وكذلك الاحراز وسماع كل من ورد اسمه فى اوراق القضية والملاحظات وسماع شهادة وزير الداخلية الحالى ومدير مصلحة الامن العام والامن الوطنى والادلة الجنائية ومدير المخابرات العامة او من ينوبه ومدير مصلحة التزييف بالطب الشرعى واعلانهم من قبل النيابة العامة .
اضافة الى انتقال هيئة المحكمة لمعاينة المصنع الموجود بمصلحة سك العملة وإخلاء سبيل المتهم لعدم توافر مبررت الحبس الاحتياطى وأكد الدفاع ان المتهم تم منعه من التصرف فى امواله وله محل إقامة معلوم ولايخشى عليه من الهرب وطلب سماع كل من أمينة غانم واحمد شريف صادق ومحمد شريف جمعة مع باقى شهود الاثبات.
كانت محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة قد تسلمت ملف قضية اللوحات المعدنية المتهم فيها السابق أسماؤهم بتربيح المتهم الألمانى هيلمن زنجر بلس رئيس مجلس إدارة شركة أووتش الألمانية "هارب".
وأشارت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة مع نظيف، إلى أنه ربح ومعه كل من يوسف بطرس غالى وحبيب العادلى ممثل شركة أوتش الألمانية 92 مليون جنيه بغير حق، حيث كشفت التحقيقات التى جرت مع رئيس الوزراء الأسبق على مدار 7 ساعات، أن نظيف أصدر أمراً بالإسناد المباشر لتوريد اللوحات المعدنية بناء على مذكرة أعدها وزير المالية والداخلية السابقان خلت من أى مبررات عن توافر حالات الضرورة أو الاستعجال تدعو لهذا الإسناد.
وثبت بتقرير اللجنة التى شكلتها النيابة من أساتذة كلية الهندسة أن نظيف وغالى والعادلى مسئولون عن إهدار 92 مليون جنيه قيمة الفارق بين الثمن الحقيقى للوحات والثمن الذى تم الإسناد به، وتم تحميله على المواطن العادى عند تجديده الترخيص.