أكد المستشار "عناني عبد العزيز"، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن القضاة قرروا تعليق المشاركة بمؤتمر لحين استقرار الأمور فى ظل الأزمة التي يقودها عدد من الأحزاب الإسلامية داخل مجلس الشورى لخفض سن القضاة. جاء ذلك خلال زيارة رئيس الهيئة إلي مقر النيابة الإدارية بالمنصورة لوضعه حجر الأساس لمبنى النيابة الإدارية الجديد بمدينة المنصورة بحضور المستشار "خالد الريس" والمستشار "حسن شبار" نائب رئيس النادي والمستشار "أحمد صقر" واللواء "صلاح الدين المعداوي"، محافظ الدقهلية والدكتور "السيد أحمد عبد الخالق" رئيس جامعة المنصورة. وأضاف رئيس هيئة النيابة الإدارية أن الرئيس "محمد مرسى" وعد القضاة بأنه سيقدم مشروعا لخدمة القضاة وحمايتهم وليس لإذلالهم أو لإثارة خلافات بين القضاة ومؤسسة الرئاسة. وأشار إلي أن المستشار "أحمد الزند" مدافع قوى عن القضاة ونحن جميعا كأعضاء في الهيئات القضائية نقف خلفه وبقوة باعتباره ذات ثقل ونتمنى أن ينزع فتيل الأزمة الإدارية باعتبار أن جميعنا مصريين . وتابع عبدالعزيز أن الزند حريص للدفاع عن القضاة وما يمارسه ما هو إلا دفاع من أجل استقلال السلطة القضائية، وتطرق رئيس الهيئة إلى مشروع قانون النيابة الإدارية الجديد قائلا: كنا نود تقديمه خلال مؤتمر العدالة ولكن مجلس الشورى لا يصلح بمفردة باعتبار أن القانون متعلق بالدستور ولابد من وجود مجلس نيابي لإقراره باعتبار أن مجلس الشورى صفة مؤقتة في إقرار التشريعات . ونفى تناول مشروع القانون الجديد لسن القضاة مؤكدا أنه سيدرس بما له وما عليه .