المنظمة المصرية تطالب بالقبض على مختطفى الجنود السبعة

اعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لواقعة خطف الجنود المصرية السبعة (أربعة من الجيش وثلاثة من الشرطة) فجر اليوم الخميس، وذلك أثناء استقلالهم سيارتي أجرة في منطقة وادي الأخضر الواقعة بين مدينتي العريش والشيخ زويد أثناء توجههم لقضاء إجازتهم الشهرية.
وأكدت المنظمة أن عملية خطف الجنود السبعة من قلب الأراضي المصرية هي عملية منظمة تستهدف هيبة الدولة المصرية، وتسعي بشكل أو بأخر لمقايضة هؤلاء الضباط بآخرين أو لطلب فدية أو غيرها من الأمور الإرهابية، وهو أمر يعني أن هناك تفشيا للإرهاب في سيناء الأمر الذي يتطلب تدخلا سريعا وفوريا لمواجهة تحول سيناء – تلك البقعة الغالية من تراب هذا الوطن- إلى مرتع للإرهاب.
وشددت المنظمة على أن مثل هذه الجرائم الإرهابية إنما تمثل انتهاكا جسيما للحق في الحياة والحرية والأمان الشخصي والحق في التنقل، تلك الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما يجب على الحكومة الإسراع الفوري لتمشيط سيناء وغلق كافة المنافذ الحدودية للعثور على المختطفين السبعة وعودتهم إلى ذويهم بأقصى سرعة ممكنة.
واكدت المنظمة أن عملية اختطاف الجنود السبعة وما قبلها من إطلاق النيران على الجنود على الحدود والمحاولات المستمرة لاقتحام أقسام الشرطة بالعريش تثبت أن هناك غيابا كاملا للأمن في سيناء، وأن الدولة غير قادرة على إحكام سيطرتها على المنطقة، مما يتطلب جهودا حثيثة وقوية للوقوف في وجه انتشار الإرهاب في سيناء، وتحويلها إلى أرض الأمن والأمان والاستقرار حفاظا على الأمن القومي المصري.
وأكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على أن سيناء لها أهمية كبيرة على الصعيد السياسي والأمني، فهي بوابة مصر الشرقية والحصن الحامي للأمن القومي المصري، وأن أي محاولات من قبل أي قوي داخلية أو خارجية لتهديد هذا الأمن يجب الوقوف في وجها بمنتهي الصرامة والقوة لكوننا نتعامل بشكل واضح مع الأمن القومي المصري وليس أي أمر.
وأضاف أبوسعدة أن ما حدث للجنود البواسل ما هو إلا تعبير واضح عن الانهيار الأمني الذي وصلت إليه مصر، متسائلا: ماذا يفعل المواطن المصري العادي في وطن يتم خطف جنوده الذين يعدون الدروع الواقية له؟، مطالبا السلطات بالرد مع هذه العناصر الإجرامية وعقابهم.
وطالبت المنظمة المصرية باستنفار قوتها داخل سيناء لسرعة معرفة أماكن الجنود السبعة المختطفين، والقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن القومي المصري أو تهديد الدولة المصرية.