أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها البالغة لواقعة خطف الجنود المصرية السبعة فجر اليوم الخميس أثناء استقلالهم سيارتى أجرة فى منطقة وادى الأخضر الواقعة بين مدينتى العريش والشيخ زويد أثناء توجههم لقضاء إجازتهم الشهرية مطالبة بالقبض على الخاطفين وتقديمهم لمحاكمة عاجلة. وأكدت المنظمة فى بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه أن عملية خطف الجنود السبعة من قلب الأراضى المصرية هى عملية منظمة تستهدف هيبة الدولة المصرية، وتسعى بشكل أو بآخر بالسعى لمقايضة هؤلاء الضباط بآخرين أو لطلب فدية أو غيرها من الأمور الإرهابية، وهو أمر يعنى أن هناك تفشيًا للإرهاب فى سيناء الأمر الذى يتطلب تدخلا سريعا وفوريا لمواجهة تحول سيناء – تلك البقعة الغالية من تراب هذا الوطن- إلى مرتع للإرهاب. وشددت المنظمة على أن مثل هذه الجرائم الإرهابية إنما هى تمثل انتهاكا جسيما للحق فى الحياة والحرية والأمان الشخصى والحق فى التنقل، تلك الحقوق التى كفلتها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهو ما يجب على الحكومة الإسراع الفورى لتمشيط سيناء وغلق كافة المنافذ الحدودية للعثور على المختطفين السبعة وعودتهم إلى ذويهم بأقصى سرعة ممكنة. وأشارت المنظمة إلى أن عملية اختطاف الجنود السبعة وما قبلها من إطلاق النيران على الجنود بالحدود والمحاولات المستمرة لاقتحام أقسام الشرطة بالعريش تثبت أن هناك غيابًا كاملا للأمن فى سيناء، وأن الدولة غير قادرة على إحكام سيطرتها على المنطقة، مما يتطلب جهودا حثيثة وقوية للوقوف فى وجه انتشار الإرهاب فى سيناء، وتحويلها إلى أرض الأمن والأمان والاستقرار حفاظًا على الأمن القومى المصرى. وقال حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن سيناء لها أهمية كبيرة على الصعيدين السياسى والأمني، فهى بوابة مصر الشرقية والحصن الحامى للأمن القومى المصري، وأن أى محاولات من قبل أى قوى داخلية أو خارجية لتهديد هذا الأمن يجب الوقوف فى وجها بمنتهى الصرامة والقوة لكوننا نتعامل بشكل واضح مع الأمن القومى المصرى وليس أى أمر. وأضاف أبو سعدة، أن ما حدث للجنود البواسل ما هو إلا تعبير واضح عن الانهيار الأمنى الذى وصلت إليه مصر، متسائلاً ماذا يفعل المواطن المصرى العادى فى وطن يتم خطف جنوده الذين يعدون الدروع الواقية له؟، مطالبًا السلطات بالرد مع هذه العناصر الإجرامية وعقابهم. وطالبت المنظمة المصرية باستنفار قوتها داخل سيناء لسرعة معرفة أماكن الجنود السبعة المختطفين، والقبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة وتوقيع العقاب عليهم ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه تهديد الأمن القومى المصرى أو تهديد الدولة المصرية.
