وزيرة البيئة تبحث مع الهيئة العامة للاستثمار سبل التعاون

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدور الذى تقوم به الوزارة، والتى تضم جهازين الأول هو جهاز شئون البيئة، وهو المسئول عن إصدار الموافقات البيئية لدراسات تقييم الأثر البيئى لمنشآت الدولة كافة ومسئول عن عمليات التفتيش والرصد، وأيضًا عن ملف المحميات الطبيعية التى تعد ثروة مصر الطبيعية.
اقرأ أيضًا.. البيئة تواصل جهودها لإحكام السيطرة على انبعاثات الطاقة والنقل
الهيئة العامة للاستثمار:
جاء ذلك خلال عقد فؤاد، اجتماعًا موسعًا مع حسام هيبة ،الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لبحث سبل التعاون بينهم فى فتح مجالات جديدة للاستثمار فى القطاع البيئى فى مصر، وكذلك إجراءات إصدار الموافقات البيئية، والتيسير على المستثمرين، وذلك بحضور محمد معتمد، مساعد الوزيرة للاستثمار البيئى، والدكتورة داليا الهوارى، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور باسم عبدالعزيز، مدير عام مكتب رئيس الهيئة.
جهاز تنظيم إدارة المخلفات:
أكدت فؤاد، أن الجهاز الثاني الخاص بالوزارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وهو جهاز تنظيمى وليد النشأة، وهو هيئة عامة اقتصادية، ومسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الفاعلين بمنظومة المخلفات بناءعلى قانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية، والذى نظم العملية بين المخطط والمنظم، والمراقب والمنفذ، ويختص الجهاز بأنواع المخلفات كافة من البلدية الصلبة والصحية والإلكترونية والزراعية.
كما استعرضت وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، الجهود التى قامت بها الوزارة للتسهيل على المستثمرين، موضحة أن إجراءات تقديم دراسة الأثر البيئى للمشروعات، والخطوات التى تمر بها، تستغرق وفقًا للقانون حوالى 30 يومًا حتى يحصل المستثمر على الموافقة البيئية، وتم العمل من الوزارة على اختصار الدورة المستندية إلى 7 أيام، بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية، من خلال ربط إلكترونى من خلال ممثلين من جهاز شئون البيئة، وهيئة التنمية الصناعية، حيث يتم مراجعة البيانات، مشيرة إلى أنه تم أخيرًا تشكيل لجنة تضم عددًا من الوزارات المعنية تجتمع بشكل دورى لاستكمال البيانات كافة الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى تسهيلاً على المستثمر.
مشروعات السياحة:
فى مجال مشروعات السياحة أشارت إلى أنه تم العمل على تسهيل الإجراءات على المستثمرين، من خلال اللجنة العليا للتراخيص التى تضم عددًا من الجهات المعنية، والمختصة بإصدار التراخيص للمشروعات السياحية كافة.
قانون البيئة الجديد:
استكملت، أنه تم تعديل القوائم الخاصة بدراسات تقييم الأثر البيئى، بقرار من مجلس إدارة الجهاز لحين الانتهاء من قانون البيئة الجديد، وتم وضع اشتراطات خاصة، لبعض المشروعات والمتضمنة أخذ موافقة من المحليات ويتم تنفيذها، دون الحاجة لإعداد دراسة بيئية ويتولى جهاز شئون البيئة التفتيش عليها، التى سهلت على المستثمر، وعلى جهاز شئون البيئة للتركيز على المشروعات الكبيرة ذات الأولوية.
تحويل المخلفات إلى طاقة:
تابعت وزيرة البيئة، أن البيئة أصبحت الآن مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنظومة الاقتصادية، وفى مصر كان الارتباط بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، ولكن أصبح هناك مجالات أخرى مهمة وهما ملفا المخلفات والمحميات، مشيرة إلى أنه تم العمل بقوة على تلك الملفات، معلنة أنه سيتم قريبًا توقيع اتفاقية لإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة بتكنولوجيا ألمانية بتكلفة تبلغ 150 مليون دولار، موضحة المراحل التى تمر بها تلك العملية ومنظومة التعامل مع المخلفات وفقاً للقانون، وفرص الاستثمار فى هذا المجال، والإجراءات التى تم تنفيذها للمسثمرين ، موضحة أنه سيتم البدء بمحافظة الجيزة، بإنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة، كما توجد 6 مواقع أخرى تم الانتهاء من إجراءاتها. مشيرة أيضًا إلى مشروعات وحدات البيوجاز ، التى تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، وأخيرًا تم تنفيذ وحدة كبيرة بحديقة الحيوان بالجيزة، حيث يتم تحويل روث الحيوانات لكهرباء، بالإضافة إلى المشروعات التى تم إنشاؤها فى هذا المجال بقرى الريف المصرى، لتحويل الروث لسماد وغاز حيوى، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تقوم مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التى تتبع وزارة البيئة حاليًا، بإعداد دراسة لتحويل مخلفات مزارع الدواجن الكبيرة الى طاقة.
المخلفات الزراعية:
فيما يخص المخلفات الزراعية أوضحت الوزيرة أنه يوجد 42 مليون طن من المخلفات الزراعية بجمهورية مصر العربية، وقد تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة بالمخلفات الزراعية، وخطة العمل، لأنواعها كافة، مستعرضة منظومة قش
الأرز التى تبدأ من شهر سبتمبر حتى منتصف شهر نوفمبر، والجهود التى قامت بها وزارة البيئة فى هذا الصدد بالتعاون مع الجهات المعنية، وأيضًا الإجراءات والجهود التى قامت بها الوزارة للتعامل مع المخلفات الإلكترونية، حيث وصل عدد مصانع إعادة تدوير تلك المخلفات إلى 9 مصانع، ومازلنا نسعى إلى التوسع فى تلك المجال بأفكار جديدة، وأيضًا جهود التعامل مع المخلفات الطبية.
كما استعرضت وزيرة البيئة الاستثمارات البيئية التى تم تنفيذها بالمحميات الطبيعية، من خلال إعطاء فرصة للقطاع الخاص للاستثمار فيها، وتم تطبيق ذلك بمحميات وادى الريان، ورأس محمد، ونبق، كما تم فتح المجال أمام السكان المحليين للمشاركة بأنشطة داخل محمياتهم من أجل دمجهم داخل المحمية.
مبادرة إيكو إيجيبت:
أشارت وزيرة البيئة إلى مبادرة إيكو إيجيبت، التى أطلقتها الوزارة، تعد أول حملة للترويج للسياحة البيئية، والتعريف ب13 مقصدًا سياحيًا بيئيًا من المحميات الطبيعية، وذلك بهدف إلقاء الضوء على أهميتها فى دعم السياحة البيئية وصون الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى البحث عن أفضل الطرق لتنشيط السياحة البيئية، لافتةً إلى أن الحملة حصلت على دعم من العديد من الجهات، ووصلت نسبة المشاهدة لها إلى حوالى 380 مليون مشاهدة، وهناك إقبال من الشباب عليها، مؤكدةً على سعى وزارة البيئة من خلال الحملة إلى تغيير الصورة الذهنية لدى الشباب عن المحميات الطبيعية.
وحدة للاستثمار البيئى والمناخى:
كما أوضحت فؤاد، أن الوزارة أنشأت وحدة للاستثمار البيئى والمناخى التى تتولى إتاحة الفرص الاستثمارية فى القطاع البيئى وتسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث أنشئت لخدمة المستثمرين التى تنظر إلى التحديات التى تخص ملف البيئة وتحاول مساعدة المتقدمين على المشروعات فى تخطي تلك التحديات لضمان الاستدامة والاستمرار، وتوضيح مصادر التمويل المتاحة، تسهيل التواصل بين المستثمرين بأفكار جديدة، ومختلفة بالمفهوم البيئى، مشيرة إلى أن الوزارة غير مختصة بإصدار التراخيص، فهى تختص فقط بإعطاء الموافقة البيئية للجهة الإدارية التى بدورها تصدر الترخيص، ويحق لوزارة البيئة إصدار تصريح ممارسة نشاط داخل المحميات الطبيعية.
المشروعات البيئية:
من جانبه أعلن حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تمنح الأولوية للمشروعات البيئية خلال حملات الترويج للاستثمار في مصر، كما أن عامل "صداقة البيئة" محدد رئيسي لاختيار الشركات التي يتم منحها الرخصة الذهبية، وهي رخصة جامعة لكل التصاريح اللازمة لتأسيس المشروعات.
أول مجمع صناعي:
أضاف رئيس الهيئة، أنه خلال الأسبوع قامت الهيئة بافتتاح أول مجمع صناعي للأجهزة المنزلية صديقة للبيئة، بعد أن تم منح الشركة المُصنعة الرخصة الذهبية، مؤكدًا الدعم الكامل لوزارة البيئة في إعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشاريع البيئية الجديدة لتحقيق هدف الدولة المُتمثل في معدل نمو اقتصادي مرتفع ومستدام بيئيًا.
طالع المزيد من الأخبار على alwafd.news