ناقشت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم برئاسة محمد الفقي رئيس اللجنة - موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2013-2014. وقد قدرت جملة موازنة الهيئة للسنة المالية 2013-2014 بمبلغ 30 مليارا و465 مليون جنيه، وقدرت التكاليف والمصروفات 9 مليارات و398 مليون جنيه، موزعة كالآتي: 854 مليون جنيه على بند الأجور، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 8 مليارات و544 مليون جنيه. وقدرت إيرادات الهيئة للسنة المالية 2013-2014 بمبلغ عشرة مليارات و210 مليون جنيه، فيما قدر صافي ربح العام للسنة المالية ذاتها 812 مليون جنيه. قال الدكتور حسين حامد حسان الخبير الاقتصادي العالمي وعضو اللجنة:" إننا أمام مشكلة حقيقية فجميع موازنات الهيئات الاقتصادية لم يتم إعدادها على معايير وأسس اقتصادية سليمة، ولم تكن بناء على رؤية واضحة وأهداف لتلك الهيئات". وأكد على ضرورة إعادة النظر في أصل طبيعة تلك الهيئات ومدى الجودي الاقتصادية والتنموية لكل منها، وهذا غير صحيح، وعلينا أن نعيد صياغة هذه الهيئات وأهدافها، ونضع معايير لهذه الهيئات، وجدوى إنشاء 51 هيئة. وقال إن المجتمعات العمرانية هي هيئة إقتصادية أراضيها مملوكة للدولة، وهناك خطط للدولة للمدن الجديدة وتطلب ترفيق تلك الأراضي عن طريق الهيئة، ولكن فكرة المكسب والخسارة غير واردة في فكر التعامل مع تلك الهيئة. وأشار إلى أنه من المفروض أن تلك الهيئات أن تكون هيئات إقتصادية ولكن الفكر الذي كانت تسير به ليس بعقلية إقتصادية، وهذا الأمر نحصده في الخسائر التي تحققها الهيئات جميعا، وحتى الهيئات التي تحقق مكاسب تكون غير مبنية علي أسس إقتصادية. فيما قال النائب أشرف بدر الدين، إن جميع الموازنات المعروضة علينا موازنات وهمية وغير حقيقية ويجب إلزام الحكومة باخراجنا من "مغارة علي بابا" التي تعمد النظام السابق ادخالنا فيها ، ولابد أن يبدأ البرلمان في إيجاد حل للتشابك بين المالية والوزارات، وتسأل أين تذهب قيمة الأراضي التي تبيعها الهيئة ، وقال يوجد اهدار للمال العام في بعض المدن التابعة للهيئة ، ولا أتصور أن الهيئة ستدر للدولة صافي ربح 812 مليون جنيه خلال السنة المالية الجديدة.