وزير الزراعة يستعرض محاور تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن كلية الزراعة بجامعة القاهرة، كلية عريقة لها علامات بارزة في المجتمع المصري، وتخرج فيها الكثير من الوزراء ونجوم المجتمع والإعلاميين، وغيرهم من الذين كانوا ولا يزال لهم لمسات مهمة في تحقيق التنمية.
جاء ذلك خلال كلمته بالندوة التي نظمتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة، بحضور الدكتور سامح عبدالسلام، عميد الكلية، والدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، والدكتورة إيمان بكر، عميد كلية الطب البيطري بالجامعة، والدكتور نادر نورالدين، أستاذ الأراضي والمياه بالكلية، وبعض قيادات وزارة الزراعة والكلية وأعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة.
أكد وزير الزراعة أهمية البحث العلمي التطبيقى في تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه وزيادة الإنتاجية لتحقيق الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم موجهًا الدعوة إلى الباحثين في الجامعات المصرية لإيجاد الحلول للمشكلات التي تواجه الدولة المصرية ومنها مشكلة ندرة المياه والملوحة والتصحر والتغيرات المناخية والتفتيت الحيازي مرحبًا بالتعاون في مجال الزراعة الذكية والرقمية واستنباط الأصناف الجديدة تتأقلم من الإجهادات البيئية وتتحمل الملوحة وتواجه الأمراض وتسهم في ترشيد استهلاك المياه.
أكد القصير أهمية البحوث التطبيقية في المشروعات العملاقة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مجال التوسع الأفقي من خلال الحصر التصنيفى ودراسات التربة لتحديد مدى صلاحيتها للزراعة والأصناف التي تجود فيها، خصوصًا أن الدولة تنفق أموالًا طائلة على هذه المشروعات كما رحب بالتعاون مع الباحثين في الجامعات والمراكز البحثية المصرية في مجال أساليب الري الحديث وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وكذلك الزراعات العضوية والمكافحة الحيوية للحد من استخدام الأسمدة والمبيدات، مشيرًا إلى البحث العلمي هو الحل الذي تلجأ إليه الدول لتحقيق الأمن الغذائي لشعوبها، الذي أصبح جزءًا من الأمن القومي.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الإجراءات المنفذة من جانب الدولة في سبيل تحقيق قدرًا من الاكتفاء الذاتى، شملت مشروع استصلاح وزراعة الأراضى فى جنوب الوادى بمشروع توشكى الخير وأيضًا مشروع مستقبل مصر الذى يمثل باكورة مشروع الدلتا الجديدة العملاق، فضلًا عن ما اتخذ من إجراءات بإنشاء محطات معالجة مياه الصرف الزراعى، التى جعلت مصر من أفضل الدول فى رفع كفاءة استخدام المياه، لافتًا أن الجهد المبذول في هذه المشروعات وغيرها يعادل بقدر كبير مشروعات قومية كبيرة أخرى ما زالت خالدة فى ذاكرة المصريين.
وقال القصير إن ملف الأمن الغذائى أصبح واحدًا من أكبر التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء ولم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومى والإقليمى لدرجة أصبح الغذاء سلاحًا فى يد الدول المنتجة والمصدرة له تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد أن قطاع الزراعة، في مصر فى شهد نهضة ودعم غير مسبوق من القيادة السياسية خلال السنوات الثمانية الماضية وقد تمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة تبني أن تكون محاور على التوسع الرأسي الأفقي هى لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف القصير أنه تم زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع
الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ الكثير من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلًا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
وأكد الوزير أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل، إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلًا عن مسئوليته فى توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للكثير من الصناعات الوطنية.
وقال إن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسئول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، فضلًا عن أنه وفقًا للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل هذه الظروف، فضلًا عن أن القطاع الزراعي قد أثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيرًا من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها وفي وقت أيضًا اتضح أن الأموال وحدها أصبحت غير قادرة على تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.
وأضاف أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن فى عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة فى زيادة الصادرات، وأكد التقرير وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة فى مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضى التى تشمل مشروعات وطنية، مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك فإن تشجيع الاستثمار الأجنبى سيظل أداة مهمة فى جهود مصر لتعزيز النمو.
لمزيد من الأخبار.. اضغط هنا