تحولت إلى مأوى للكلاب الضالة والثعابين ومقلب قمامة أصحاب الورش إدارة المشروعات بالمحافظة غيرت فى العقود من قسط تمليك لقيمة إيجارية المدينة بدون سور ونقطة شرطة ولا وجود لوحدات الإطفاء والإسعاف نعمل فى بيئة غير آمنة ونتعرض للسرقة واندلاع الحرائق.. ونعانى من اضطهاد إدارة المشروع 36 مليون جنيه تكلفة إنشاء المدينة.. و5000 عامل ورب عمل معرضون للتشرد الوفد يُطالب بسرعة التدخل لتوفير البيئة المثالية المناسبة للإنتاج وإنقاذ ثروة اقتصادية كبيرة محمد فؤاد: المدينة الصناعية أقيمت للحفاظ على البيئة والصحة العامة فى الأساس وافتقدت للشروط أيمن رشاد: غياب الحلول يتسبب فى اندثار هذه المهن.. وندعم اتخاذ القرارات المناسبة لمداومة النشاط باستقرار والتزام على بعد نحو 45 كيلو مترًا جنوب مدينة السويس، تقع أول منطقة صناعية تعمل وفقًا لقانون رقم 83 لسنة 2002، الخاص بإنشاء المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة لجذب الصناعات الخفيفة والمتوسطة والخدمات اللوجستية، والتى تحولت إلى مدينة أشباح، لا يسكنها إلا الخراب وتراكم أكوام القمامة والكلاب الضالة وبعض الورش التى تفتقد المفهوم الحقيقية للحياة والقدرة على الإنتاج والتصنيع بشكل سليم. غابت عن المدينة الخدمات والبنية التحتية ويحضر فيها أصحاب الحرف والصناعات الخفيفة، الذين تركوا أمكانهم وسط المدينة والعمار، ليجدوا أنفسهم فى صحراء جرداء دون مياه أو كهرباء أو صرف صحى مطابق للمواصفات أو حتى وسائل الأمان البسيطة كالإسعاف وحدة إطفاء خاصة، كل هذا تحت مسمى «المدينة الصناعية». تضم المدينة الصناعية فى السويس، بعض الصناعات الثقيلة التى تسهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصري، مثل صناعة الأثاث والميكانيكا والحدادة والألوميتال وصناعة الأعلاف، وغيرها من الصناعات المهمة الأخرى. ومن المشكلات التى تواجه هذه المنطقة والتى بلغت تكلفتها عند الإنشاء نحو 36 مليون جنيه، هى عدم تطوير البنية التحتية للمنطقة والتى تشمل إقامة محطات لمياه الشرب والصرف الصحى والصناعى ومحطات تحلية لمياه البحر وشبكات اتصالات متكاملة. البداية كانت فى عامة 1995، عندما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء حينها بنقل الورش الصناعية «الضارة بالبيئة والمقلقة» إلى خارج الكتل السكنية، ومن ثم كانت خطوات صندوق الخدمات والتنمية بمحافظة السويس «مشروع الورش – حساب صناديق خاصة» بإنشاء المدينة، ليتبعه قرار بخروج الورش «المكانيكية – النجارة» من الكتل السكنية إلى مناطق صناعية يتوفر فيها جميع الشروط اللازمة لممارسة النشاط بحسب ما وُرِد بالقرار، من منطلق مفهوم الإصلاح البيئي. فى عام 2002 تم بناء المدينة الصناعية على طريق «السويس – الإسماعيلية»، وبدأت عملية نقل الورش بواقع نحو 1000 ورشة تقريبًا من الكتل السكنية إلى المدينة التى أعدتها المحافظة وفيها ورش جديدة بدون أية مرافق تُذكر بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 40 مترا مربعا و25 مترا مربعا، وذلك بغرض التمليك تعويضًا عن الورش التى تركوها وكانت فى حوزتهم داخل الكتل السكنية، وذلك دون تفعيل القرار، حيث فوجئ أصحاب الورش بعدما تم تحصيل أقساط تمليك مثبتة بإيصالات أميرية فى الفترة ما قبل عام 2011، تم تغيرها إلى إيصالات ذات قيمة إيجارية. آدون لبيب مالك إحدى ورش الميكانيكا فى المدينة الصناعية بالسويس، قال إن أصحاب الورش والمحلات التى تضم «ميكانيكا سيارات – حدادة – نجارة وصناعة أثاث – صناعة ألوميتال.. وغيرها»، عندما صدر القرار فى عام 1995 بنقلهم من الكتل السكنية إلى المدينة الصناعية الجديدة والتى أنشئت فى عام 2002، كانوا أول المبادرين بالاستجابة للقرار، دعمًا منهم لجهود الدولة فيما يخدم الوطن والصالح العام للمواطنين. وأشار آدمون إلى أنه تم تنفيذ القرار عام 2004 وتم الاستلام من خلال جمعية أصحاب الورش فى مساحات صغيرة مقارنة بمتطلبات المهن والحرف التى يمتهنها أصحابها، إذ تراوحت المساحات ما بين 40 مترا مربعا بقيمة 211 جنيهًا لورش الميكانيكا و315 جنيهًا لورش النجارة إلى 25 مترا مربعا بقيمة 138 جنيهًا لورش الميكانيكا و 215 جنيهًا لورش النجارة، وكانت جميعها أقساط تمليك بموجب ما هو مثبت فى إيصالات الدفع. وأضاف آدمون ل الوفد أن الجميع فوجئ بتغير نص الإيصال من قسط إلى لفظ «إيجار»، وبناءً عليه بدأ التحرك من الجميع ومناشدة مجلس الوزراء والمجالس المحلية لحل المشكلة، ووافق الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء فى ذلك الوقت بتاريخ 8 فبراير 2012، وكذلك وزارة المالية التى حددت نصًا أن تكون الإيصالات والعقود بنص «التمليك» وليس الإيجار، ووصلت المذكرة إلى محافظ السويس فى ذلك الوقت الذى عرض المذكرة على الشئون القانونية بالمحافظة وأقرت بها فى 6 نوفمبر 2012، إلا أنه منذ ذلك الوقت وتُعامل الورش فى المدينة معاملة «الإيجار». ويقول على قطب صاحب إحدى الورش بالمدينة، إن المشكلة لا تتوقف عند هذا الحد، لكن هناك مشكلات كبيرة تواجه أصحاب المحلات والورش فى المدينة الصناعية بالسويس، أولها أن استلام الوحدات كان بدون مرافق نهائيًا، بالإضافة إلى الطرق غير ممهدة والتى نُعانى منها طوال موسم الشتاء. وأشار قطب فى حديثه للوفد، إلى أن المدينة وهى مدينة صناعية لها أسس فى التأسيس والبناء، ليست بها أى وحدة إطفاء، وكان ذلك سببًا فى هلاك ومصرع الكثير أثناء اندلاع الحرائق والتى كان آخرها وفاة 3 فى حريق كبير العام الماضى بعدما وصلت سيارة إطفاء الحماية المدنية بعد 4 ساعات من اندلاع الحريق، بالإضافة إلى عدم وجود وحدة إسعاف أو نقطة شرطة لحماية العاملين فى المدينة. وأضاف أن إدارة المشروع بمحافظة السويس تقوم الآن ببناء وحدات جديدة فى ظل هذه الظروف والعوامل دون وضع علاج جذرى لها أو حلها، فضلًا عن امتناعها عن تحصيل الرسوم منذ بداية العام فى محاولة لإجبار الجميع على فسخ العقود، وعمل عقود جديدة إجباريًا تنص على تحويل الوحدات إلى نظام الإيجار وليس التمليك، ولكن تم التسديد من خلال المحكمة فى محاولة لإثبات النية بعدم الامتناع. وأكد المهندس خالد متولى أن العاملين فى المدينة ليسوا من هواة تصيد الأخطاء أو من الباحثين عن المتابعة وإثارة المشكلات والشغب، فالجميع يبحث عن رزقه وقوت يومه، ويريد الالتزام والدفع لممارسة عملهم فى مسار طبيعي، ولكن دون إهدار للحقوق. وشدد متولى على أن المدينة بالكامل ليست آمنة، فهى تسكنها الكلاب الضالة ويتردد عليها مسجلى الخطر وأرباب السجون ليلًا، وتتعرض الورش للسرقة بسبب غياب الأمن وافتقاد المدينة لسور يحميها ونقطة شرطة تشرف عليها أو حتى كاميرات مراقبة. وطالب متولى بخطة عمل واضحة من شأنها تقنين الأوضاع فى المدينة دون الإخلال بالحقوق أو الواجبات، وضبط العشوائية التى أصابت الإدارة وتسبب فى تفاقم الأمور، بعدما خرج هؤلاء من ورشهم ومحلاتهم التمليك فى الكتل السكنية، ليسكنوا مدينة أشباح تفتقد لأية وسائل أو سبل الخدمات اللازمة، وتبعد عن المدينة عشرات الكيلومترات فأفقدهم زبائنهم وعرضهم للخطر وأصبحوا مهددين فى قوتهم ورزق أولادهم، خاصة بعد الأزمات الاقتصادية المتتالية فى الآونة الأخيرة. ويقول على غريب صاحب ورشة للحدادة: أعمل فى مجالة حدادة النقل الثقيل، ونعانى من ضيق المساحات والورش التى لا تتسع لمثل تلك الحرف، أزمات كثيرة وكبيرة تواجههنا أثناء العمل ونحاول العبور منها وتجاوزها بوحدتنا، وهذه نتاج العشوائية فى القرارات والإدارة التى أربكت الحياة من جميع الجوانب. وأوضح محمد زينهم أن البعض فى المدينة هو من أنشأ ورشته على نفقته الخاصة، ومسألة دفع قيمة إيجارية بمثابة ذبح له، بالإضافة إلا أنه يتم تحصيل إيصالات مثل الكهرباء ودون وجودة خدمة الكهرباء من الأساس ومعها قيمة رسوم للصيانة والخدمات التى نفتقدها من الأساس. وقال سعيد إسماعيل صاحب ورشة لسمكرة السيارات إن الورش تتعرض للتشميع تحت مسمى حملة مرافق، وذلك دون أى سند قانونى لتنفيذ هذا، والتى لا نرى فيها سوى وسائل ضغط لإجبارنا على قبول وضع الإيجار. وأشار إلى أن المدينة تفتقد فعليًا لوجود لائحة منظمة تكون هى القانون والفيصل والحاكم بين الإدارة وأصحاب الورش، بالإضافة إلى أن إدارة المشروعات بالمحافظة تقوم بتحصيل إيصالات من الباعة الجائلين تحت مسمى «دخول وخروج» مع العلم أن المدينة غير محاطة بأسوار ولا توجد بها أية بوابات. ولفت محمود عبد الرحمن إلى أنه فى السابق كانت المحافظة ترسل مندوبيها للحديث مع أصحاب الورش وفتح باب المناقشات والحوار فى سبيل لحل أى أزمة قد تطرأ، إلا أنه الآن بات الحل من طرف واحد وبصدور قرارات من شأنها أن تقضى على حياة الكثير من الأسر. جرجس عادل صاحب ورشة نجارة أكد أن العاملين فى المدينة الصناعية بالسويس يعانون أشد أنواع المعاناة فى حياتهم بسبب تلك القرارات، أو فيما يوصف بالاضطهاد المتعمد، خاصة وأن هناك حالة ركود عامة بسبب ارتفاع الأسعار وموجات التضخم، وفى المدينة مع هذه الظروف الذين يفتقدون فيها أقل الوسائل والخدمات، فمعاناتهم تتضاعف أضعاف الأضعاف. وأضاف جرجس أن مطالبة المحافظة للورش بوجود مواتير مياه ووحدات إطفاء هو أمر غير منطقي، فمواتير المياه تحتاج إلى كهرباء والتى تفتقدها المدينة، ووحدات الإطفاء تحتاج إلى خطوط فاير وهى غير موجودة أيضًا، بالإضافة إلى التعقيدات فى استخراج الأوراق والتراخيص القانونية اللازمة للعمل. وأشار جرجس إلى أن الأخطر يتمثل فى بناء عدد من الوحدات الجديدة فوق كابلات الضغط العالى والتى تُنذر بكارثة يمكن أن يفقد فيها الجميع حياته داخل المدينة، وهو ما يعنى سوء التخطيط والإدارة بشكل واضح، لذا فالجميع لا يطالب بأكثر من تسهيل تقنين الأوضاع القانونية ليمارس الجميع عمله بشكل طبيعي. ويؤكد أصحاب ورش النجارة وصناعة الأثاث أن الحياة فى المدينة صعبة، حتى أنها تفتقد وسائل المواصلات اللازمة، إذ يستلزم الأمر السير فترة طويلة للوصول إلى الطريق الرئيسى فى محاولة لإيجاد وسيلة النقل المناسبة، وهى معاناة كبيرة تبلغ أشدها فى موسم الشتاء، بالإضافة إلى العيش وسط العقارب والثعابين بسبب افتقاد الحياة المناسبة فى المدينة. وأشاروا إلى أن الكثير منهم رغم امتلاكه وحدات داخل المدينة إلى أنهم أغلقوها ورفضوا ترك المناطق السكنية حتى لا يفقدوا مصادر أرزاقهم وهجروا المكان وسكنه تجار الخردة والكلاب الضالة والحشرات والفئران. وطالب أصحاب الورش بسرعة تدخل الأجهزة المعنية لإنقاذهم من هذه الحالة وعودتهم لممارسة نشاطهم، مطالبين بتنظيم معرض دائم تُشرف عليه الدولة لعرض أعمالهم وبيعها وعودة حركة البيع والشراء لمسارها الطبيعي. وقال محمد فؤاد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد فى السويس، رغم أن المدينة الصناعية أقيمت أساسًا للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين, ومساندة الحرفيين, ودعم الاقتصاد المصرى, فإن المشروع أخفق فى الحفاظ على البيئة ومساندة النجارين ومهندسين ميكانيكا السيارات والحدادين والحرف الأخرى، بما يدعم الاقتصاد المصرى بصورة إيجابية توازى ما أنفق فى سبيل إقامته من أموال طائلة. وأشار فؤاد إلى أن المدينة انهارت بشكل كامل بسبب سوء التخطيط والإدارة وغياب اللائحة اللازمة لتقنين الأوضاع هناك، وأغرقت مياه الصرف الصحى وكونت مستنقعات للمياه الآسنة نمت داخلها أحراش الأعشاب الطفيلية وتسببت فى انهيار الأرصفة وتصدع جدران المحلات وأكشاك الكهرباء وبروز كابلاتها, وتراكمت تلال القمامة فى كل مكان وانتشرت جيوش الفئران وزواحف الثعابين وملايين الحشرات فى أرجاء المدينة وتعددت ظاهرة انقطاع الكهرباء والمياه فيها. وأكد رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد فى السويس، أن حزب الوفد انطلاقًا من مسئوليته المجتمعية سيتبنى مشكلة أصحاب المدينة من خلال القنوات الشرعية والأجهزة المعنية فى محاولة للوصول إلى الحلول المناسبة التى تدعم وتساند جهود المحافظة على ثروات مصر خاصة الثروة البشرية التى هى عماد الثروة الاقتصادية فيها، وأساس تقدمها ونهضتها. ويقول أيمن رشاد سكرتير عام اللجنة العامة لحزب الوفد فى السويس، إنه عندما بدأ الخلاف بين أصحاب الورش والمحافظة بتغيير الإيصالات من أقساط إلى إيصالات ذات قيمة إيجارية، توقفت المحافظة عن المطالبة بالسداد، وتراكمت المديونيات على أصحاب الورش، لتكن بمثابة ورقة ضغط عليهم بتحويلها إلى إيجار، ومن ثم كان تصاعد الخلاف حتى وقتنا الحالي، وإصرار مدير المشروع بالمنطقة الصناعية على المطالبة بتغيير العقود من تمليك إلى إيجار، وبدأ تضييق الخناق عليهم من خلال فرض الضرائب والتأمينات. وأضاف رشاد أن مطالب أصحاب الورش أسهمت فى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة رقم لعام 2012 بتقنين الأوضاع حتى يتحقق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى للمنطقة، فى السويس بصفة خاصة وعلى مستوى الجمهورية بصفة عامة. وأشار سكرتير عام لجنة الوفد فى السويس إلى أن المشكلة لها بُعد اجتماعى يتمثل فى وجود نحو 100 ورشة تتكفل تقريبًا بنحو 5 آلاف عامل ورب عمل بمتوسط نحو 5 أفراد فى أسرة كل عامل، أى ما يقرب إجمالى نحو 25 ألف فرد، تتوقف حياتهم ومعيشتهم على هذه الصناعات والحرف، أما البُعد الاقتصادي، فتوقف هذا النشاط سيترتب عليه خسائر مباشرة بتوقف أصحاب الورش عن تمويل الضرائب والتأمينات والمياه والكهرباء، وغير مباشرة متمثلة فى الرسوم التى تُسدد على السلعة التى يتم صيانتها أو صناعتها والتى تُضخ لموارد الدولة. وتحدث رشاد عن البُعد التعليمى للأزمة قائلًا: سيترتب أيضًا على الأزمة، اندثار فئة الحرفيين من عمال صيانة السيارات وعمالة صناعة الأثاث، حيث تعتبر هذه الورش بمثابة معاهد تعليمية بالنسبة لم يرغب فى ممارسة تلك المهن فى سنه القانوني، مؤكدًا أن استقرار هذه المهن هو امتداد للاستقرار الاقتصادى بالنسبة للدولة وللمواطن. وأشار إلى أن مطالب أصحاب الورش تنحصر فى تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة 7 فى 2012، وإصداره أوامر بتشكيل لجنة عليا لتثمين الأراضى لكل منطقة على حدة، أى كل ديوان محافظة على حدة، حيث تقوم اللجنة بتحديد سعر كل متر للورشة «أرض ومباني» طبقًا لأسعار عام 2012، إذ إنهم غير مسئولين عن عدم تنفيذ القرار، نظرًا لأن عوائد الموارد المباشرة وغير المباشرة تفوق أى فروق يتم احتسابها لسعر الورشة. وأكد رشاد على ضرورة عدم اتخاذ القرار دون الأخذ فى الاعتبار الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، حتى يتسنى لأصحاب تلك الورش المداومة على ممارسة النشاط باستقرار والتزام، بالإضافة إلى عدم تعقبهم فى سلب الحق القانونى لهم، نظرًا لأن تلك المبادئ ينادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة دعم وبناء الإنسان المصري. وطالب سكرتير عام لجنة الوفد فى السويس بضرورة علاج موقف أصحاب الورش فى المدينة الصناعية بالسويس فى أسرع وقت ممكن، وتوفير لبيئة المثالية المناسبة للإنتاج والتى يجب أن تكون عليها المنطقة الصناعية ويتوافر بها: «وحدة إطفاء – نقطة شرطة – وحدة إسعاف – صرف صناعى ملائم وسليم – سور يحتوى المنطقة – نظم مراقبة إلكترونية – بوابة رئيسية وأخرى فرعية للدخول والخروج»، تخضع جميعها للرقابة من قبل إدارة المشروعات ومكتب إدارة المشروع الذى يتولى تحصيل الأقساط ومتابعتها من قبل إدارته المختصة؛ لتنمية المنطقة بتلك الموارد.
