«هندسة السويس» تنظم ندوة عن المراكز البحثية ودعم المنتج المحلي

تعتمد خطة الدولة المصرية الجديدة والرقمية من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على التخصصات البيئية والتكامل بين التخصصات العلمية والمشاركة الفاعلة والمرجعية الدولية، وأهمية استفادة كل جانب من الآخر لتحقيق رؤية مصر 2030.
وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين جامعة السويس، برئاسة الأستاذ الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة، ومركز النيل للإعلام الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الأستاذة ماجدة عشماوي مدير المركز، وجرى تنفيذ ندوة حول المراكز البحثية ودعم المنتج المصري بكلية الهندسة جامعة السويس.
حاضر بالندوة الأستاذ الدكتور أشرف محمد أحمد حنيجل، عميد كلية الهندسة، بحضور الدكتور محمد عزيز، وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتورة دعاء الأغا، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عربي إبراهيم، أستاذ بقسم الهندسة الميكانيكية وهيئة التدريس، وطلبة وطالبات كلية الهندسة.
تكلم الدكتور أشرف حنيجل حول المجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، حيث أنشأ المجلس طبقًا للقرار الجمهورى رقم 488 لسنة 1991 ليقوم بالتنسيق والربط وإصدار اللوائح المشتركة بين المراكز والمعاهد أسوة بالمجلس الأعلى للجامعات.
وكشف عن المراكز البحثية التابعة له المركز القومى للبحوث والمعهد القومى لعلوم البحار ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث ومعهد بحوث أمراض العيون ومعهد بحوث البترول.
وأكد أشرف أن البحث العلمى التطبيقى هو أساس الصناعة، حيث يوجد أهمية بالغة لربط المنتج البحثى بالصناعة وتوجية الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع ومواجهة التحديات التى تواجه النمو الاقتصادى تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030.
نوه بالدور المجتمعى والخدمى لتلك المراكز والمعاهد الخاصة فى مجالات الصناعة والزراعة والصحة وتوطين التكنولوجيا له أهمية بالغة وغيرها من المجالات ذات الأولوية لخدمة أهداف التنمية المستدامة.
وتحدث دكتور محمد عزيز حول رحلة تطوير الصناعة المصرية فى الجمهورية الجديدة حيث تهتم الدولة بقطاع الصناعات المختلفة لما لها من دور كبير فى قيادة معدلات النمو نحو اللرتفاع وتنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعى، حيث تم إنشاء العديد من المدن والمشروعات التنموية العملاقة، ومن أهم تلك المشروعات مدينة الرويبكى للجلود على نحو أكثر من 500 فدان ومدينة أثاث بدمياط على مساحة تقترب من 331 فدانًا ومجمع الصناعات البلاستيكية ومدينة السادات ومدينة
كوم أوشيم الجديدة.
أكد عزيز أن الحكومة المصرية تدعم الصناعة بشتى الطرق لما لها من دور رئيسى فى تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل ودفع عجلة التصدير وزيادة الناتج المحلي.
وكشف عن أبرز 20 إجراءً حكوميًا لدعم وتحفيز الصناعة منها تشجيع الإستثمارات والإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات والحوافز المقترحة لدعم قطاع الصناعة والصادرات الصناعية ووضع حوافز جديدة للصناعات ذات المكون التكنولوجى المرتفع والمكون التكنولوجى المحلى وأيضًا الترويج لخريطة الاستثمار الصناعى وإتاحة برامج تمويل بغرض التوسع فى إنشاء مجازر آلية ونصف ومسالخ آلية وتنمية صادرات وأيضًا تثبيت أسعار الكهرباء للصناعة لمدة 5 سنوات، وأخيرًا تشجيع الشركات الأجنبية والمحلية على الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي.
وأشارت دكتورة دعاء إلى أهمية المنتج المحلى وفوائده وأثره ومردوده الاقتصادى، حيث تلعب الصناعة المحلية دورًا مهمًا وفعالًا وكبيرًا فى الاقتصاد لكل الدول وتسهم الصناعة المحلية فى تطوير الكثير من القطاعات الأخرى عن طريق المنتجات التى تقدمها لخدمة هذه القطاعات مثل قطاع الزراعة والتجارة والنقل والتعليم والسباحة.
وفى نهاية الندوة، أكد دكتور حنيجل، أهمية الصناعة المحلية، حيث توفر الصناعة المحلية المنتجات المصنعة محليًا بأسعار مناسبة للمواطنين والصناعة المحلية تقلص الاستيراد من الخارج وتخفض الضغوط على الموازنة العامة للدوله وتحسين ميزان المدفوعات وعمل على إمكان التصدير وعرض سيادته أهمية المنتج المحلى والتقدم الصناعى، حيث تعتبر الصناعة وسيلة تساعد على توفير حاجات الأفراد وتحقيق الرفاهية وتعزيز الاستقلال السياسي.