حذر عدد من الحقوقيين والمراكز الحقوقية، من أن ضياع حق الشهيد الجندى، سيكون بداية لسلسلة غضب وتحركات شعبية فى الشوارع، لإدانة نظام الإخوان القمعى، وانطلاقا لثورة تطهير شعبية مرة أخرى، حيث إن قضية الجندى شبيهة جداً بقضية مقتل الشاب خالد سعيد قبل الثورة، والذى كان شرارة انطلاق ثورة 25 يناير. وأثار تقرير اللجنة الخماسية، عن وفاة الشهيد محمد الجندى عضو التيار الشعبى المصرى، الذى أقر بأن سبب الوفاة حادث تصادم سيارة، غضب الكثير من الحقوقيين والمهتمين بالقضية، حيث اعتبروه محاولة لتغطية الأساليب القمعية التى مارستها ميليشيات الإخوان ضد الثوار. من جانبها، قالت السيدة سامية، والدة الشهيد محمد الجندى، تعليقاً على ما صدر من اللجنة الخماسية المكلفة بإعداد تقرير عن وفاة "الجندى" والتى أكدت فى تقريرها أن الوفاة بسبب حادث سيارة، أنها أرسلت المحامى الخاص بها والذى يتابع القضية، إلى النيابة ثلاث مرات ليتأكد من صحة هذا من عدمه، ولكنه قال لها إنه لم يتسلم التقرير حتى الآن، وقالت: أحب أن أقول رسالة للشعب المصرى "محمد مات من أجلك أنت". وأضافت أم الشهيد خلال تصريحات لها، أنها تثق فى الشعب المصرى الذى سوف يخرج ليدافع عن قضية ابنها الذى انتهك عرضه ودمه من أجل الثورة وفى النهاية يقولون إنه حادث سيارة. وأكد التيار الشعبى المصرى فى بيان له، أنه إن لم يتم القصاص للجندى، كما حدث مع خالد سعيد، فسنجد كل يوم شهيداً نتيجة القمع والظلم والتعذيب. وأضاف التيار، أن قضية الجندى، ستكون بداية تحريك الشارع المصرى، وستمثل دافعاً قوياً للشباب الثائر للوقوف أمام أى نظام ظالم مستبد، مؤكداً أن شباب الثورة لن ينخدعوا مرة أخرى بتقارير الوفاة المزورة وغير المنطقية. وأشار إلى أن تقرير اللجنة الخماسية الأخير، الصادر عن وفاة الشهيد الجندى، لم يتم تسليمه إلى النيابة حتى الآن، كما أنه غير ملزم للنيابة، فيمكن أن تأخذ التقرير بعين الاعتبار فى التحقيقات أو تستبعده. من جانبه، قال الناشط الحقوقى محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، إن تقرير اللجنة الخماسية عن سبب وفاة الشهيد محمد الجندى، يؤكد لنا أن هناك رغبة من الدولة، والنيابة العامة لتعويم القضية. وأضاف رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، فى تصريحات ل"بوابة الوفد"، أن تشكيل لجنة خماسية من غير المتخصصين، يعكس استماتة الدولة، فى الدفاع عن الضباط وشباب الإخوان المتهمين بشهادة الشهود فى قتل الشهيد الجندى، لافتاً إلى أن القانون نص على تشكيل لجنة ثلاثية من الطب الشرعى. وأشار الناشط الحقوقى، إلى أنه سيلجأ لتدويل قضية الشهيد الجندى، بصفته محامى الأسرة المتابع للقضية، فى حال حفظ القضية ونسبها لمجهول بقتل خطأ فى حادث سيارة، مؤكداً أن أحد الشهود أكد فى شهادته، أن الجندى تم تعذيبه، على يد شباب الإخوان، وأحد ضباط المباحث بمديرية أمن الجيزة. وأكد عدد من المراكز الحقوقية، أن تقرير اللجنة الخماسية عن سبب وفاة الشهيد محمد الجندى، سيؤدى إلى اشتعال الموقف، وخروج الشباب فى سلسلة تظاهرات، يتبعها ثورة على النظام، موضحة أن ما عكسه جثمان خالد سعيد من مدى تعرضه للظلم والتعذيب، دفع الشباب إلى الاحتشاد والنزول يوم 25 يناير، وأن ما ظهر من تعذيب على جثمان الجندى، وشهادة الشهود بتعرضه للتعذيب يعكسان أن تقرير اللجنة الخماسية غير منطقى.