"قومي المرأة" يبحث آليات تنفيذ مشروع زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعا، لمجموعة العمل المعنية بدعم تنفيذ أنشطة تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي تضم كلًّا من المجلس القومي للمرأة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك في إطار مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" الذي ينفذه المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، برئاسة الدكتورة نجلاء العادلي المديرة العامة للإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس القومي للمرأة، وبحضور شيماء نعيم، المديرة العامة للإدارة العامة للاستراتيجية بالمجلس والدكتورة شيماء سراج، مديرة وحدة تكافؤ الفرص، بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي والدكتورة رحاب فرج، مدير عام إدارة تنمية الموارد البشرية بمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة.
عرضت الدكتورة نجلاء العادلي، نبذة عن المشروع وهدفه، مشيرة إلى أن الهدف من الاجتماع استعراض التقدم المحرز بخصوص الأنشطة الخاصة بتعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتحديد دور ومهمة مجموعة العمل المشتركة، والتي تركز على تصميم خطط عمل تعزز سياسات وبرامج مستجيبة للمساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة بما يتماشى مع الجهود الوطنية الحالية في هذا الإطار، بالإضافة إلى اختيار النهج المناسب لتصميم وتنفيذ المرحلة الثانية من الأنشطة والدروس المستفادة، ومعرفة الإنجازات التي تمت في المشروع في الفترة الأخيرة.
اقرأ أيضًا.. المجلس القومي للمرأة يختتم المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب
فيما عرضتْ الأستاذة شيماء نعيم، جهود الدولة لإدماج منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر، والتي تأتي في ضوء وجود الإرادة السياسية الداعمة لقيادة المرأة وتعزيزها، ودستور مصر 2014 والاستراتيجيات الوطنية ووضع المرأة في الإحصاءات الوطنية، مشيرة إلى تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتمكين المرأة وحمايتها في القطاعات كافة. بالإضافة إلى عمل آليات داعمة لتبني برامج ومشروعات وموازنات وإحصاءات مراعية لدعم المرأة بكل فئاتها ضمن الاستراتيجيات الوطنية، وتبني برامج ومشروعات ضمن خطة الدولة لدعم وتمكين المرأة.
أكدت الدكتورة هبة مغيب أن وزارة التخطيط تثني على أهمية هذا المشروع، ومن أهم ما يميز هذا المشروع: كونه يستهدف توفير أدلة وبرامج تدريبية تتناسب مع الحالة المصرية، والتي سيتم قياسها من خلال تحليل الوضع في أكثر من مؤسسة حكومية، باستخدام أدوات تحليل
متخصصة.
أكدت دكتورة رحاب فراج بأن تأتي أهمية هذا المشروع، كونه يتزامن مع البرامج والمبادرات التي ينفذها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لدعم المرأة المصرية من أجل تعزيز تكافؤ الفرص وتعميم مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في الهياكل الحكومية، وتعزيز المهارات الإدارية والقيادية للمرأة لتعزيز مبادئ الحوكمة من أجل التنمية المستدامة.
أشارت دكتورة شيماء سراج، إلى دور وحدة تكافؤ الفرص بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وضع السياسات، والأطر اللازمة لتطبيق التحليل المؤسسي القائم على المساواة بين الجنسين ونشر ثقافة تكافؤ الفرص، وصولًا إلى وضع التصورات والتوصيات المقترحة، والتي تتماشى مع النهج الدولي لتعزيز تكافؤ الفرص في أنشطة الوزارة والجهات التابعة كافة.
جدير بالذكر أن مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر" قد نفذ عدد من الأنشطة بالتعاون مع المركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية والتي استهدفت تعميم منظور المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتي شملتْ تدريب عدد 14 متدربة من القيادات بالوزارات، على "التحليل المؤسسي لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"، كما انعقد تدريب حول منهجية دعم منظور المساواة بين الجنسين في عمليات التخطيط الوطنية واستهدف عدد 22 من السيدات، من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية والقطاع الأكاديمي.
بالإضافة إلى أعداد دليل نموذجي لدعم منظور المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة في عمليات التخطيط الوطنية يتوافق مع النهج الدولي والتجارب الدولية ذات الصلة، بما يتماشى مع السياق المصري والجهود الوطنية في هذا الإطار.