نظر نقض مودة الأدهم في اتهامها بالاتجار بالبشر اليوم

تعقد محكمة النقض، اليوم، جلسة النظر في طعن مودة الأدهم رقم 12737 لسنة 91 قضائية على الحكم الصادر بسجنها مع آخرين 6 سنوات.
اقرأ أيضًا: نظر نقض مودة الأدهم على سجنها 6 سنوات غدًا
طعن مودة الأدهم لاتهامها بالاتجار في البشر
جاء في مذكرة نيابة النقض، أن الحكم جاء في عبارات عامة وصور مجملة، ولا يحقق الغرض الذي قصده المشرع من استيجاب تسبيب الأحكام بما لا يمكّن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، ولم يبين تفاصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، ولم يظهر عناصر الجريمة ومدى انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون الاتجار بالبشر، ولم يبين الأدلة ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وجاء قاصرًا عن بيان أركان الجريمة وعن بيان مؤدى أدلة الثبوت، وجاء أن عدم انطباق التعريفات والشروط الواردة بقانون مكافحة الاتجار بالبشر على ما حملته الأوراق وصورة واقعة الدعوى أثره القضاء بالبراءة.
إقرارات الطاعنين:
أشار تقرير نيابة النقض إلى أن إقرارات الطاعنين التي عوّل عليها الحكم خلت من أي دليل يمكن التعويل عليه، بما يشكل سببًا آخر لنقض الحكم بالنسبة للطاعنين جميعًا.
قضايا مودة الأدهم:
انتهت نيابة النقض كذلك إلى نقض الحكم وإلغائه بسبب اعتماده على تحريات الشرطة، وأثبتت أن تحريات الشرطة ليست كلها صحيحة وليست كلها لها سند من الأوراق، وجاء أن ليس كل ما يشاع عن الناس يصادف الحقيقة والصدق فالواقعة الواحدة يختلف الناس في تفسيرها وفي رؤاهم عنها.
مذكرات الطعن:
يذكر أن مودة الأدهم قدمت عددًا من مذكرات الطعن بالنقض إحداها عن طريق مكتب الدكتور هاني سامح المحامي وارد بها أسباب النقض في الحكم الصادر في الجناية رقم 4917 لسنة 2020 جنايات قسم الساحل والمحكوم بها في 20 يونيو من العام المنصرم، كان منطوق الحكم نص على الحكم حضوريًا على مودة بمعاقبتها مع آخرين بالسجن المشدد لمدة ست سنوات والتغريم بمائتي ألف جنيه، والحكم غيابيًا على حنين حسام
بالسجن عشر سنوات الذي تم تخفيضه لثلاث سنوات.
جاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض المقدمة من المحامي سامح أن الحكم صدر باطلًا ومخالفًا للقانون ومشوبًا بعيوب الخطأ في القانون وتأويله مع الفساد في الاستدلال وانتفاء الجريمة وانعدامها وانهيار أركانها وعدم انطباق النصوص والتعريفات والشروط الخاصة بالجريمة وانتفاء الإخلال بالقيم، وأن ما فعلته الفتاتان لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية ولا يتعدى التراث الفني المصري بقيمه ومشاهده، ودفوعًا عن البطلان لانتفاء علاقة المتهمة بالفيديوهات التي عرضت بالمحكمة وفق تقارير الفحص الفني، وأن ما يصح منها لا تشوبه شائبة فلا جريمة في الظهور مع أطفال في فيديوهات بريئة لا تحتمل هذه الاتهامات، وكذلك الإخلال بحق المتهمة في الدفاع وجاءت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من إبداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها باستعطاف المحكمة حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات بعض الدفوع التي لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع وقد أكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية، أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها.