الديب: مبارك لا يطلب العفو ولن يتنازل

قال فريد الديب محامي الرئيس السابق حسني مبارك‏,‏ إن مبارك لم يقدم أي عروض للعفو عنه أو التنازل عن ممتلكاته‏.
ونفي الديب في تصريحات لصحيفة "الأهرام" المصرية، جميع الأنباء حول تسجيل كلمة لبثها عن طريق قنوات مصرية وعربية, يعتذر فيها الرئيس السابق للشعب ويطالب بالعفو والصفح عنه, مع التنازل عن كل ممتلكاته وأمواله.
وقال إن هذا الأمر لم يحدث علي الإطلاق وليست هناك خطابات تكتب أو تسجل من جانب مبارك, كما أنه لم يعرض التنازل عن أي شيء, فكل ما لديه عبارة عن فيلا اشتراها عام1997 بمبلغ نصف مليون جنيه في شرم الشيخ, ورصيده في البنك الأهلي6 ملايين جنيه, هي نتاج خدمته في القوات المسلحة والرئاسة علي مدي 62 عاما، "على حد قوله".
وكشف محامي الرئيس السابق عن أن ما أعلنته سويسرا من التحفظ علي أموال تخص مبارك, فإن لديه تفويضا موقعا من الرئيس السابق منذ بدء تولي مهمة الدفاع عنه بتنازله عن أي أموال أوممتلكات يتم التوصل إليها في الخارج أو الداخل, تخالف ما أعلنه في التحقيقات.
وأضاف الديب أن جميع الأرقام والمليارات التي تم تداولها عن ثروة مبارك لا وجود لها, ولم تذكرها جميع تقارير الأجهزة الرقابية في مصر, بل هناك أرقام ذكرت توازي ميزانيات دول, وكان الهدف من ترويجها تشويه سمعة الرئيس السابق, وأشار الي أن مبارك حرص علي توضيح كل الحقائق التي تتعلق بذمته المالية في التحقيقات, التي جرت معه من جهاز الكسب غير المشروع.
وقال فريد الديب, إن ثروة جمال مبارك تفوق كثيرا ثروة شقيقه علاء, حيث يمتلك أكثر من 180 مليون دولار في بنوك مصرية وأجنبية, حصيلة عمله طوال 12 عاما في بنك أوف أمريكا بلندن، وأصبح مديرا لمنطقة الشرق الأوسط.
إضافة الي امتلاكه إحدي الشركات في قبرص تعمل في سوق المال وصناديق الاستثمار والمحافظ المالية, وهذه الشركة وغيرها تقدم استشارات مالية وفنية في هذا المجال وتحصل علي نسبة من الأرباح تتراوح بين20 25%.
وقال إن جميع الاستشارات الفنية والمالية لحساب مستثمرين أجانب وشركات أجنبية ليس لأحد منهم صلة أو مصلحة في مصر, وقدم جمال مبارك إقرارين للذمة المالية أحدهما عام 2003 عندما بدأ عمله السياسي والثاني في2006.
وسجل فيهما كل ما لديه من ثروات وأرقام في البنوك وكل أملاكه، وقد توقف نشاطه في ممارسة تلك الأعمال أواخر2002, ويعد حاليا إقرار الذمة المالية الثالث لنهاية خدمته في العمل السياسي بالحزب الوطني المنحل, ويتضمن ثروته وممتلكاته لتقديمها للجهات المعنية.