2 تريليون جنيه ميزانية مشروعات النقل المصرية

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، ما حققَّته مصر على المستوى الوطني من مشروعات استراتيجية وإنجازات كبيرة في مختلف قطاعات النقل في السنوات الأخيرة (الطرق والكباري، السكك الحديدية- متروالأنفاق والجر الكهربائي- الموانئ البحرية- النقل النهري).
اقرأ أيضًا.. كامل الوزير: 1.7 تريليون جنيه لتطوير قطاع النقل
يبلغ إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل خلال الفترة من يونيو 2014، وحتي يونيو 2024 حوالي 2 تريليون جنيه، هذا بالإضافة إلى إنشاء قناة السويس الجديدة لإمكانية مرور السفن في الاتجاهين دون انتظار وتقليل زمن عبور القناة إلى 11 ساعة فقط.
جاء ذلك خلال قمة داكار الثانية لتمويل البنية التحتية في إفريقيا والتي أدارها مدير الجلسة الدكتور إيديم أدزوجنو Edem ADZOGENU، الرئيس المشارك، أبطال إفريقيا AfroChampions والتي شارك فيها كل من (الدكتور/ تولا نيرندا - جيري، رئيس التكامل الاقتصادي، AUDA-NEPAD، تشيبيدي موريمونج، مدير العمليات، Africa50، الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عاموس لوغولوبي، وزير المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، أوغندا، إلياس موسي دوايل، وزير الاقتصاد والمالية، جيبوتي، وزير البنية التحتية والنقل والبحرية بجزر القمر، معالي الدكتور إبراهيم ماياكي، رئيس نادي الساحل وغرب إفريقيا، والرئيس التنفيذي السابق ل AUDA-NEPAD ، رئيس الوزراء السابق للنيجر، سيديكو دوكا sediko DOUKA، مفوض البنية التحتية والطاقة والرقمنة ECOWAS - المبعوث الخاص لرئيس بنك التنمية الإفريقي لتحالف البنية التحتية الخضراء في إفريقيا، نجيوتو تيراينا يا ممبي guto Train YAMBAYE، المدير العام للصندوق الإفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي (FAGACE) - Jules NGANKAM، الرئيس التنفيذي، لصندوق الضمان الإفريقي (AGF) ).
أشار الوزير، إلى مشروعات الربط الإقليمي والقاري ودور مصر في هذا الشأن مثل مشروعات ( القاهرة / كيب تاون – مصر/ تشاد مرورًا بالسودان – الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط VICMED - الربط السككي مع السودان – تطوير الطريق الدولي الساحلي بورسعيد / السلوم وامتداده حتى بني غازي بليبيا – إعادة تأهيل خط سكة حديد مطروح/ السلوم وامتداده حتى بني غازي بليبيا) موضحًّا مشروعات المناطق اللوجيستية لخدمة دول الجوار مثل (المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – السلوم – أرقين) والتي ستسهم في زيادة حركة التجارة البينية بين مصر وأشقائها من الدول المجاورة.
لفتَ الوزير الى تجربة مصر في تدبير التمويل اللازم مع شركاء التنمية من الدول الصديقة ومؤسسات التمويل الدولية مثل:
البنك الدولي (تمويل مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية) .
بنك الاستثمار الأوروبى EIB المساهمة في (تمويل المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق- مترو أبو قير- ترام الرمل بالإسكندرية) .
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (6 قطارات للسكك الحديدية- 100 جرار للسكك الحديدية- المساهمة في تمويل مترو أبو قير).
كما يتم تدبير تمويل الكثير من المشروعات من الدول الصديقة (هيئة تنمية الصادرات البريطانية "المونوريل" – هيئة تنمية الصادرات الألمانية "القطار السريع" – بنك إكزيم المجري "1350 عربة" – بنك إكزيم الكوري"قطارات المترو")
كما أكد وزير النقل الدور المهم للقطاعين الحكومي والخاص المصري في الشراكة مع الأطراف الأجنبية في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية (تحالف شركات المقاولون العرب وأوراسكوم مع شركة سيمنز فى شبكة القطار الكهربائي السريع- التعاون مع شركة فوست
ألبين النمساوية لإنشاء شركة لإدارة وتشغيل ورش العباسية لإنتاج مفاتيح السكك الحديدية - إنشاء رصيف 100 بميناء الدخيلة تحالف MSC وHPH وهو الخط الملاحي الأول عالميًّا - إدارة المحطة متعددة الأغراض تحيا مصر (55 – 62) بميناء الإسكندرية مع الخط الملاحي CMA – CGM ثالث خط ملاحي بالعالم - ميناء السخنة على البحر الأحمر مع تحالف الخط الملاحي CMA – CGM والخط الملاحي COSCO رابع خط ملاحي عالميًّا وشركة HPH - المحطة تحيا مصر 1 بميناء دمياط بجذب تحالف Hapag-Lloyd و Eurogate و Contship سادس أكبر خط ملاحي بالعالم) ، وكذلك مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص المصري (إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطاع البضائع بالسكة الحديد-إنشاء شركة لإدارة وتشغيل قطارات النوم بالسكة الحديد) .
استعرض وزير النقل دور قطاع النقل في التحول إلى الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة بتنفيذ مشروعات النقل صديقة البيئة لتقليل الانبعاثات الكربونية، في ضوء استضافة مصر للنسخة السابعة والعشرين لمؤتمر للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخCOP 27، ونجاح المؤتمر للمرة الأولى في الخروج بنتائج إيجايبة وخطة عمل للتنفيذ، وإنشاء صندوق مواجهة المخاطر والأضرار البيئية.
كما أشار وزير إلى أن جهود مصر لتمويل مشروع الممر الملاحي فيكتوريا البحر المتوسط إذْ:
تم تمويل دراسات ما قبل الجدوى بمبلغ 500 ألف دولار من الحكومة المصرية.
قامتْ مصر بالتنسيق مع بنك التنمية الإفريقي لتمويل المرحلة الأولى من دراسات الجدوى بقيمة 650 ألف دولار.
جارٍ الانتهاء من الاتفاق بين مصر وبنك التنمية الإفريقى لتوفير مبلغ 2 مليون دولار؛ لتمويل جزء من المرحلة الثانية من دراسات الجدوى.
ستقوم مصر بتوفير مبلغ 100 ألف دولار لتغطية مصروفات إنشاء الوحدة الإقليمية لإدارة المشروع بالقاهرة.
كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل أن كل هذه المشروعات العملاقة التي شهدتها مصر منذ 2014، وحتى الآن تم تنفيذها بواسطة الشركات المصرية المتخصصة وتحت إشراف الاستشاريين المصريين، وأن مصر على استعداد تام لمعاونة أشقائها الأفارقة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية كافة بواسطة الشركات المصرية المتخصصة وبإشراف المكاتب الاستشارية المصرية.
لمزيد من الأخبار..اضغط هنا