الحكومة تمارس النصب على المصريين !

محمد النجار: "قنديل" يتهرب من هيكلة الأجور!

خبراء المالية والاقتصاد يرفضون مقترح الحكومة بترك الحرية لكل جهة حكومية في تحديد الحد الأقصى لأجور العاملين بها، ويصفون القرار بالتحايل والنصب والالتفاف حول أحكام القانون والقضاء لتتنصل الدولة من تعهداتها حيث يراه خبراء القانون نهبا منظما للمال العام.
الدكتور محمد النجار - أستاذ المالية والاقتصاد بتجارة بنها - يرى أن الحكومة أخطأت بتركها كل جهة حكومية حق تحديد الحد الأقصى للأجور وأنه قد يكون مقبولاً في بعض المهن الخطيرة كالمحاجر والمناجم ولكن في صورة بدل للمخاطر، لكن قرار الحكومة يؤكد أنها غير جادة في هيكلة الأجور، ويتساءل النجار هل سيحدث تفاوت في الأسعار وفقاً للتفاوت في الحد الأدنى للأجور وهل المستوى العام والجزئي لأسعار السلع والخدمات سيتوحد أم سيختلف، وكذلك الأمر بالنسبة للضرائب طبقاً لاختلاف الحد الأدنى للأجور من قطاع لآخر داخل نفس الجهاز الاداري للدولة.
ولذلك - والكلام لمحمد النجار - فهناك عدة اعتبارات وإجراءات الأجدى اتباعها بدلاً عن تلك السياسات المتخبطة والتي تنم عن جهل واضعيها.. أولها التأكيد على ضرورة وضع حد أدنى للرواتب والأجور وفقاً للتقديرات العالمية الدولية، وهى أن يكون الحد الأقصى للأجور من 15 الى 16 مرة ضعف الحد الأدنى والبحث عن موارد لتحقيقه بعيداً عن إرهاق الموازنة العامة للدولة، أن يكون الحد الأدنى وفقاً للمعايير التي تكفل الحياة الكريمة لمستوى معيشة المواطن وهو ما يكفي لإعادة إنتاج جهد الانسان، أي أجر يمكنه من الذهاب للعمل في اليوم التالي، وكذلك أن يكون حداً أدنى يكفل للأسر الغذاء الجيد والمسكن المناسب ويوفر وسائل الترويج والاستمتاع بأوقات الفراغ وبتقديم تعليم جيد للأبناء ورعاية وتأمين صحي على مستوى عالمي وفوق كل ذلك أن يراعي في الحد الأدنى للأجور التغيرات السعرية والربط بين تغير الأسعار و الحد الأدنى للأجور، وأن يكون معدل التغيرين واحداً.
وينهي محمد النجار كلامه بضرورة استغلال الكلام عن الحدين الأدنى والأقصى في معالجة مشكلة اختلال هيكل الأجور في مصر، وقبل كل ذلك حرص الحكومة على التوضيح للناس عند كل قرار أو سياسة عبر وسائل الاعلام ليكون هناك حوار مجتمعي فيما يتعلق بإعادة توزيع الدخل للقضاء على الرشوة والتي أصبحت السبيل لحياة كريمة لقطاعات عريضة لعدم مراعاة الدولة عند تحديد الأجور ما يحدث من تصاعد للأسعار وعندئذ تتوافر العدالة، والتي كان غيابها أحد أسباب اندلاع ثورة 25 يناير.
كلام فارغ
الدكتورة عالية المهدي - أستاذ الاقتصاد - تصف قرار الحكومة بترك الحرية لكل جهة حكومية في تحديد الحد الأدنى ب «الكلام الفارغ»، وإن كان هناك ضرورة للاختلاف فيجب أن يكون وفقاً لمعايير محددة وعلى حسب مستوى التعليم ونوع الشهادة أو التخصص وليس وفقاً لظروف غير حقيقية تحددها كل جهة وتراه استكمالا للنفق المظلم الذي دخلته الحكومة وبدأته بالخضوع لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وكلها سياسات ستؤدي الى تضرر الشريحة الأقل دخلا، وقد يمس رغيف العيش حال استمرار ارتفاع أسعار السولار وتنفيذ بقية شروط الصندوق وهو ما كان الرئيس المخلوع نفسه يحرص على الابتعاد عنه.
ومن غير المستغرب «قرار الحكومة» بوضع الحد الأدنى وفقاً لحرية كل جهة كما ترى الدكتورة عالية فقد سبق وسمح دستور الإخوان المعيب بفتح باب الفساد من خلال منحه للاستثناءات عند تحديد الحد الأقصى للأجور أي تقنين الفساد من خلال هذا الدسور المعيب «الفضيحة».
دسترة الفساد
حمدي الفخراني - المحامي والنائب السابق بمجلس الشعب ومقدم أول مشروع بقانون لتحديد ال 1200 جنيه كحد أدنى للأجور والأقصى ب 18 مرة ضعفه لمجلس الشعب - يصف قرار الحكومة بتحديد الحد الأدنى وفقا لكل مؤسسة بالتحايل والنصب على الناس بالقانون وهو ما يراه الفخراني نهباً منظماً للمال العام، استناداً لقانون فاسد وبدستور اخواني قام بدسترة الفساد عندما سمحت مواده باستثناء البعض وفقاً لاعتبارات يراها رئيس أي مصلحة بالنسبة للحد الأقصى، فجميع دساتير العالم لا تميز بين المواطنين بأي شكل من الأشكال، ولذلك فالحدان الأدنى والأقصى طالما طالبنا بأن يوضعا على المستوى القومي لضمان العدالة الاجتماعية وخلاف ذلك هو ما تفعله حكومة هشام قنديل وفعله وقننه دستور الإخوان المعيب الذي بالفعل أحدث تقنيناً للفساد وعلى عينك يا تاجر!