كشف درى محمد موسى - محاسب بقطاعات المشروعات المركزية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة لمجمع وزارة الكهرباء والطاقة - عن فضيحة مالية كبرى لرئيس شركة الكهرباء؛ وذلك بإهداره للمال العام وتعينه لأقاربه وزملائه فى مناصب قيادية مقابل رواتب خيالية. وقال موسى ل"بوابة الوفد":" الشركة المصرية لنقل الكهرباء تمر بأزمة خطيرة بقيام رئيسها بارتكاب مخالفات وسلبيات تؤثر على مصالح المواطنين، ومستقبل التيار الكهربى", مشيرًا إلى أن الشركة تقوم بأخطر مرحلة فى العملية الكهربائية فى مصر حيث كونها تقوم بنقل الكهرباء على مستوى الجمهورية, وأيضًا تتحكم بشكل كامل فيها سواء بقطع أو توصيل وغيرها من الأوضاع التى تتعلق بالكهرباء فى مصر. وأضاف موسى: " على رأس هذه الشركة المهندس فتح الله مصطفى شلبى رئيس مجلس الإدارة، ويتعامل مع الشركة وكأنها ملكه الخاص, وليس ملك عام للشعب المصرى حيث يقوم بتعين أبنائه ورجاله, وتخصيص الوظائف لأبناء القيادات وعدم الالتزام بنص القانون بشأن التعينات". وواصل موسى حديثه:" قام رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية بتعين الكثير من أقاربه وأهل بلدته وأنجال القيادات, والموالين لفلو الحزب الوطنى بالشركة ويقدرون بالمئات للإسهام مع الفلول فى تقليص نجاحات السلطة الحاكمة، وتعطيل مصالح المواطنين". وقال موسى:" لا يستطيع تعيين أى فرد من الأحزاب والمواطنين بالطرق المشروعة عن طريق إعلان الوظائف، وتعيين عمالة؛ نظرًا لزيادة العمالة المتكدسة؛ بسبب تعيناته الكثيرة ومجاملاته دون اتباع الطرق التى كفلها القانون واللوائح عن طريق عمل إعلان خارجى أو داخلى أو إجراء مسابقة بين المتقدمين لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص". واستشهد موسى بأن رئيس الشركة قام بتعيين المحاسب عبد المجيد شاكر شهير - رئيس قطاعات الشئون المالية والتجارية- مستشارًا للشركة, ومن ثم قام شهير بتعين ابتنه بالشركة المصرية لنقل الكهرباء أولا ثم عين نجله بشركة توزيع كهرباء جنوبالقاهرة، ثانيا: بوظيفة فنية ثم عينه بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ثالثا: محاسب بالإضافة إلى تعيين الكثير من أقٌاربه فى الشركة بما يتعارض مع القانون فى أنه لا يجوز إلا تعيين فرد واحد من الأسرة الواحد، وهذا بالإضافة إلى جعل نجله ومعه أبناء بعض القيادات أعضاء بلجنة قرض البنك الدولى على الرغم من خبراتهم المالية القصيرة". وقال موسى:" إن رئيس الشركة عين عددًا كبيرًا من المستشارين والمستشار الواحد تصل تكلفته المالية 300 ألف جنيه". مشيرا إلى أن هذه السياسات ستؤدى إلى زيادة الأعباء بالشركة وانهيارها من الداخل بالإضافة إلى السخط الداخلى الذى يستشعر به العاملون؛ لإن امتيازاتهم الذين حصلوا عليها ستتناقص بالطبع؛ فلا يمكن الحصول عليها فى ظل الأعداد الكبيرة التى قام بتعينها وتكديسها بالشركة، والتى ساهمت فى تضخيم ميزانية المرتبات". وأشار موسى إلى أن بعض رؤساء الشركات والمناطق يساعدونه على ذلك بتبادل التعينات فيما بينهم مثل: طريقة غسيل الأموال فهذه طريقة جديدة هداه تفكيره إلى تنفيذها حتى تذاب معارفه وأقاربه، وأتباع الحزب الوطنى بين العاملين بهذه القطاعات، فهو يحاول مساعدتهم؛ لإن انتخابات مجلس الشعب على الأبواب ولاسيما رموز النظام السابق الآن طلقاء. ,وقال موسى :"ومن سياسات رئيس مجلس الإدارة التى تساهم فى احتقان العاملين، وتؤدى إلى حدوث مشاحنات تهدد أمن الشركة، والتى تتمثل فى تفرقته المتعمدة بعدم توحيد المزايا للعاملين، وهى مخالفة لسياسة وزير الكهرباء، وذلك فى الوقت الذى أكد موسى على أن رئيس الشركة متورط فى إهدار المال العام عند توقيع مقدم الاتفاقيات بين الشركة وبعض رجال أعمال مبارك، وعلى سبيل المثال الاتفاقية التى تمت بين الشركة وصهر المخلوع مبارك حسين الجمال التى تمت مجاملته فيها, فعند توقيع إنشاء اتفاقية محطة كهرباء له دفع مقدم 50 ألفًا فى حين كان من المفترض أن يتم دفع 350 ألفًا. واستطرد موسى:" المهندس فتح الله لطفى شلبى ساهم فى تربح الغير دون وجه حق وسهل الإستيلاء على المال العام وأهدر المال العام ومنح مزايا لأبناء العاملين دون غيرهم وساهم بتربح الغير بسياسة خاطئة وأضر بحقوق العاملين بعدم مساواتهم فى المزايا واستغل سلطاته فى تحقيق مصالح شخصية وللغير دون مراعاة لأى إعتبارات أخرى مما يضر بالمنشأة على المدى البعيد". وأكد أنه أرسل شكوى بهذه السلبيات إلى رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى ووزير الكهرباء والطاقة, إلا أنهم لم يحركوا ساكنا حتى الآن متمنا أن يتم فتح التحقيق العاجل فى هذه السلبيات خوفاً من إنتشارها مما يترتب عليها نتائج خطيرة.