الطهطاوى: مؤتمر العدالة خلال أسبوعين بدار القضاء

قال السفير"محمد رفاعة الطهطاوى" رئيس ديوان رئيس الجمهورية: إن مؤتمر العدالة سيعقد بدار القضاء العالي بحضور الرئيس "محمد مرسي" خلال 15 يوما من الآن.
وأشار الطهطاوي خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية مساء اليوم الثلاثاء إلى أن قصر الاتحادية استضاف اليوم أعمال الجلسة الثانية للجنة التحضيرية للمؤتمر العدالة لاستعراض تشكيل أمانة المؤتمر ولجانه وأمانته العامة، كما وضعته لجنة رؤساء الهيئات القضائية التي عقت صباح اليوم. .
وأضاف الطهطاوي أن اللجنة العامة برئاسة المستشار "محمد ممتاز متولي"، ستضم أعضاء الهيئات القضائية ونوادي القضاة، وأعضاء مجلس الشورى، ونقابة المحامين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة، وشخصيات قانونية، مؤكدا أن المؤتمر يضمن مشاركة مختلف الفئات المشتغلة بالقانون والمهتمين بالشأن العام.
وأوضح أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي سيحضرها الرئيس مرسي، ستكون إيذانا ببدء عمل اللجان الفرعية المتخصصة، دون تحديد فترة عمل محددة لهذه اللجان حتى تخرج اللجان بأفضل منتج قانوني، وبأكبر قدر من التوافق الوطني.
مطالبا الجميع بعدم اتخاذ مواقف مسبقة وأن يضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم والامتناع عن أي طرح إعلامي من شانه أن يعوق عمل المؤتمر ، الذي أعرب عن أمله في أن يكون انعقاده سببا لازالة سوء الفهم الذي تشهده الساحة حاليا.
وأشار إلى أن فترة ال 15 يوما هي فترة واقعية لاتمام الاعداد للمؤتمر ، وهي ليست نهائية بل هي مدة تقريبية ، ولم يحدد الموعد بشكل نهائي، مؤكدا على حق كل عضو في أن يطرح ما يشاء خلال المؤتمر، لكن الأمور لا تحتاج لمشاريع كاملة.
وقال رئيس ديوان رئاسة الجمهورية "هناك قوانين تحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق التوافق مع الدستور الجديد، وتحقيق المصلحة لتيسير إجراءات التقاضي، وإيضاح بعض القوانين".
وأضاف :" لدينا نظام قضائي رفيع ليس بحاجة إلى بناء جديد بل في حاجة إلى ضمان التوافق بين الدستور القائم والقوانين القائمة ثم النظر فيها بغية تطويرها بما يحقق الصالح العام."
وأكد أن كل الموضوعات مطروحة للنقاش بما في ذلك قوانين الهيئات القضائية والهيئات المعاونة مثل هيئة الطب الشرعي، لتطوير شامل لمنظومة القضاء بما يحقق عدالة ناجزة وضمان أن يكون التعيين في القضاء على معايير ثابتة دون محاباة أو انحياز وتحقيق العدالة الاجتماعية.