انعقاد مؤتمر العدالة خلال 15 يومًا بحضور مرسي بدار القضاء العالي

قال السفير رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية إن مؤتمر العدالة سيعقد خلال 15 يومًا بحضور الرئيس محمد مرسي. وأضاف في مؤتمر صحفى عقد بمقر قصر الاتحادية: إن اللجنة التحضيرية لمؤتمر العدالة انعقدت اليوم واستعرضت تشكيل أمانة المؤتمر ولجانه وأمانته العامة، مشيرًا إلى أن اللجان ستضم أعضاء الهيئات القضائية وممثلي نوادي القضاة ونقابة المحامين وأساتذة القانون وأعضاء بمجلس الشورى وكافة أطياف العاملين في الحقل القانوني.
وأوضح أن الرئاسة تأمل أن تنعقد الجلسة بدار القضاء العالي في غضون 15 يومًا لبدء عمل اللجان الفرعية. وطالب الطهطاوي بعدم استباق الأحداث قبل البعض قبل عقد المؤتمر، والامتناع عن أي طرح إعلامي من شأنه إعاقة عمل المؤتمر.
وأضاف أن العمل جاد ونكاد نكون وضعنا تصورا كاملا للمؤتمر وعضوية اللجان، وأنه في أقرب وقت ينعقد المؤتمر ونأمل أن يكون سبب في إزالة حالة الاحتقال وسوء الفهم التي تشهدها الساحة حاليا. وأكد الطهطاوي أن فترة ال 15 يوما، هي فترة واقعية ، وتقريبية لبدء أعمال المؤتمر، مضيفا "لا أعتقد أننا قد نتجاوز هذا الزمن".
وأوضح الطهطاوي أن لجان المؤتمر، وفي مقدمتها اللجنة الرئيسية ستضم أعضاء من مجلس الشورى وأساتذة قانون ورؤساء الهيئات الست، وأن كل عضو له الحق فى أن يطرح ما يشاء، لافتًا إلى أن الأمر لايحتاج إلى وجود مشروعات قوانين كاملة، وأن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى توافق مع الدستور الجديد، مثل تيسير إجراءات التقاضي.
وأضاف: لدينا نظام قضائي رفيع ليس بحاجة الى بناء جديد، لكن نريد ضمان التوافق بين الدستور والقوانين، وهناك محاولة لتطوير شامل لمنظومة العدالة بما يحقق ضمان أن يكون التعيين في القضاء على معايير ثابته لا تعرف انحيازا أو مجاملة.
وفيما يتعلق باختيار أعضاء اللجان، قال الطهطاوي إن المؤتمر سيكون له لجنة عامة، وأن هذه اللجنة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأن هناك ترشيحات من قبل كل جهة وأن المجلس الأعلى للقضاء هو من سيختار الأسماء، مشيرا إلى أن اختيار شخص بعينه مسألة تنظر فيها اللجنة الرئيسية، وربما يتم عقد مؤتمر آخر للنظر في الترشيحات.