رئيس ديوان الرئاسة: مؤتمر العدالة خلال أسبوعين بحضور مرسي

قال السفير محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، الأربعاء، إن مؤتمر العدالة سيتم عقده في دار القضاء العالي، خلال 15 يوما، وأن الرئيس محمد مرسي سيحضره.
وأضاف: «لدينا نظام قضائي رفيع ليس بحاجة إلى بناء جديد ولكن في حاجة إلى ضمان التوافق بين الدستور القائم والقوانين ثم النظر فيها بغية تطويرها بما يحقق الصالح العام».
وتابع «الطهطاوي» في مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة، أن قصر الاتحادية استضاف أعمال الجلسة الثانية، للجنة التحضيرية للمؤتمر، الأربعاء، لاستعراض تشكيل أمانة المؤتمر ولجانه وأمانته العامة، كما وضعته لجنة رؤساء الهيئات القضائية التي عقت صباح الأربعاء.
وأوضح «الطهطاوي»، أن اللجنة العامة برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، ستضم أعضاء الهيئات القضائية ونوادي القضاة، وأعضاء مجلس الشورى، ونقابة المحامين وأساتذة الجامعات والشخصيات العامة، وشخصيات قانونية، وأن المؤتمر يضمن مشاركة مختلف الفئات المشتغلة بالقانون والمهتمين بالشأن العام.
وأشار رئيس الديوان أن الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي سيحضرها الرئيس، ستكون إيذاناً ببدء عمل اللجان الفرعية المتخصصة، دون تحديد فترة عمل محددة لهذه اللجان، حتى تخرج بأفضل منتج قانوني، وبأكبر قدر من التوافق الوطني، وطالب الجميع بعدم اتخاذ مواقف مسبقة، وأن يضعوا مصلحة الوطن نصب أعينهم وأن يمتنعوا عن أي طرح عبر وسائل الإعلام من شأنه تعويق عمل المؤتمر، وأعرب عن أمله في أن يكون انعقاده سبباً في إزالة سوء الفهم الذي تشهده الساحة حالياً.
ولفت «الطهاطاوي» إلى أن فترة ال 15 يوماً هي فترة واقعية لاتمام الإعداد للمؤتمر، وهي مدة تقريبية، وأن موعد انعقاده لم يتحدد بشكل نهائي، وأكد أن من حق كل عضو طرح ما يشاء خلال المؤتمر، لكن الأمور لا تحتاج لمشاريع كاملة.
وقال:«هناك قوانين تحتاج إلى إعادة نظر لتحقيق التوافق مع الدستور الجديد، وتحقيق المصلحة لتيسير إجراءات التقاضي، وإيضاح بعض القوانين»، وأن جميع الموضوعات مطروحة للنقاش بما في ذلك قوانين الهيئات القضائية والهيئات المعاونة مثل هيئة الطب الشرعي، لتطوير شامل لمنظومة القضاء بما يحقق عدالة ناجزة وضمان أن يكون التعيين في القضاء على معايير ثابتة دون محاباة أو انحياز وتحقيق العدالة الاجتماعية.