ف.تايمز:

التعديل الوزارى قد يضر بالقرض الدولى

ألمحت صحيفة (فايننشال تايمز) البريطانية إلى أن التعديل الوزاري الجديد الذي شمل 9 وزراء يمكن أن يكون له تأثير واضح على صفقة قرض 4.8 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، لأنها أطاحت باثنين من المفاوضين الرئيسيين مع الصندوق.
وقالت الصحيفة إن التعديل الوزاري الجديد مكَّن جماعة الإخوان المسلمين من شغل مناصب أكثر من الحقائب الوزارية حتى وصل عدد الوزارات التي يشغلونها 10 من أصل 35 وزارة.
ومن بين هؤلاء الذين تمت الإطاحة بهم "المرسي حجازي"، وزير المالية السابق، وجاء عوضًا عنه "فياض عبد المنعم"، أستاذ الاقتصاد الإسلامي الذي لا يملك خبرة سابقة في الحكومة، و"أشرف العربي" وزير التخطيط السابق، الذي تم استبداله بالعضو البارز في جماعة الإخوان "عمرو دراج".
ولفتت الصحيفة إلى أن "حجازي" و"العربي" لعبا أدوارًا أساسية في المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض.
على الرغم من الانتقادات التي تعرضت لها حكومة الدكتور "هشام قنديل"، رئيس الوزراء، إلا أن الرئيس "محمد مرسي"، القيادي السابق بجماعة الإخوان، لم يبالِ بذلك ولم يدخل قنديل ضمن التعديلات الجديدة.
ورفض الرئيس أيضا إقالة وزير الداخلية "محمد إبراهيم" الذي يتهمه النشطاء وجماعات حقوق الإنسان باتخاذ موقف أكثر صرامة ضد المعارضة وإحياء الممارسات الفظة مثل تعذيب المعتقلين.