أعلن الدكتور خالد عزب مدير إدارة الإعلام بمكتبة الإسكندرية والمشرف على مشروع ذاكرة مصر المعاصرة أن موقع الذاكرة يتيح حاليًا ولأول مرة مجموعة من الوثائق البريطانية التي توثق لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، والتي تم جمعها من مصادرها الأصلية من الأرشيف البريطاني في لندن، ومنها ما يزيد عمره على مائة عام. وقال إنه تم تجميع الوثائق بعناية شديدة وهي مجموعة نادرة لم يوثق لها من قبل، وتغطي مختلف الفترات الزمنية لتاريخ مصر الحديث والمعاصر، وفي مجالات عديدة منها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية؛ وأضاف أن فريق عمل من الباحثين المتميزين في المشروع يعكف الآن على إكمال فهرسة وتنظيم هذه الوثائق وبانتهاء ذلك سيتخطى المشروع ال 20 ألف وثيقة. وأشار عزب إلى أن الجديد في هذه الوثائق هو أنها تكشف أسرارًا جديدة وحقائق في الكثير من الملفات المصرية التي لم تكن الرؤية واضحة بشأنها، كما تتضح قيمة هذه الوثائق في الحصول على الأصول الانجليزية والعربية من بعض الاتفاقيات التي تمت بين مصر وبريطانيا أثناء فترة الاحتلال البريطاني. وأوضحت صفاء خليفة الباحثة في مشروع ذاكرة مصر المعاصرة أن من أهم تلك الوثائق التي تم الحصول عليها لأول مرة، الوثائق الأصلية الخاصة بحادثة دنشواي 13 يونيو 1906، ومن أهمها مجموعة من البرقيات والرسائل والخطابات المتبادلة بين القاضي نورمان وأعضاء من مجلس العموم البريطاني بشأن الالتماس المقدم بخصوص أحكام حادثة دنشواي وتخفيض عدد السجناء، ما بين مؤيد ومعارض لقبول هذا الالتماس. وأضافت أن هذه الوثائق تكشف عن أهم الشخصيات في مجلس العموم البريطاني في ذلك الوقت، فهناك من رفض من المجلس التوقيع على هذا الالتماس والثقة بأحكام القضاء المصري وعدم الرغبة في التدخل في هذه القضية بأي شكل من الأشكال، ومنها: خطاب من مستر سترانشي Strachey إلى القاضي نورمان Norman بتاريخ 10 سبتمبر 1907: "ليست لدي الرغبة في توقيع الالتماس الخاص بتقليل عدد سجناء دنشواي ومقتنعًا بأن العدالة قد أخذت مجراها في المحكمة وحاكمتهم، وأتأكد أنه عندما يحين الوقت لإعادة النظر في العقوبات فإن السلطات القضائية في مصر سوف تعتمد على إنسانيتها والجريمة المتهم فيها هؤلاء هي وحشية بمعني الكلمة". كما أشارت إلى أن الوثائق تضم ملفًا يؤرخ للمعاهدات والإعلانات التي شاركت مصر في التوقيع عليها، وهو يقدم الكثير من الشرح والتوضيح لبنود ومواد الاتفاقيات التي لم يحصل أحد على أصولها الانجليزية، ومن أهمها: محمد علي وإعلان الاستقلال 1838، واتفاقية قناة السويس 1869، واتفاقية الحكم الثنائي للسودان 19 يناير 1899، واتفاقية مد امتياز قناة السويس في 26 أكتوبر 1909، ومشروع دستور 1923، ونص معاهدة 1936، والنسختين العربية والانجليزية لاتفاقية الجلاء 6 ديسمبر 1954. ولفتت إلى أن وثائق سعد باشا زغلول وثورة 1919 الموجودة في المجموعة تتضمن تقارير المخابرات البريطانية عن زغلول، مبينة أنه من أهم الوثائق التي تم الحصول عليها هي تفويض سعد زغلول بالذهاب إلى باريس، حيث احتوي خطابه في 20 سبتمبر 1920 على اتجاهات الرأي العام في مصر تجاه تفويض سعد زغلول ليتحدث باسم مصر ما بين مؤيد ومعارض. وقالت خليفة إن المجموعة تضم ملفا خاصا بتاريخ جماعة الإخوان المسلمين، والذي كشف عن العديد من الأسرار خلال فترة حكم الرئيس محمد نجيب؛ ومن أهمها: برقية من رالف ستيفنسون تفيد بالقبض على بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وشائعات تتعلق باختفاء الهضيبي لتجنب القبض عليه، واعتراف بعض أعضاء الجماعة لتورطهم في محاولة اغتيال جمال عبد الناصر. كما تضم المجموعة برقية أخرى بتاريخ 13 ديسمبر 1954 تتعلق بمحاكمات الإخوان المسلمين مصدَق عليها من مجلس قيادة الثورة، حيث حكم على 5 أعضاء بالإعدام شنقًا منهم (عبد الله الريس، محمد مهدي عاكف، محمد صلاح الدين عبد المعطي)، وأربعة أعضاء بالأشغال الشاقة المؤبدة، و18 عضو بالسجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ. وأشارت إلى وجود قسم يتضمن وثائق تتعرض لحياة الرئيس المصري الراحل محمد نجيب. أما في الفترة الناصرية، فقد تم الحصول على اتفاق الحكم الذاتي الخاص بالسودان، وتقارير حول النشاطات الإرهابية في مصر في يناير 1952، وحريق القاهرة في 26 يناير 1952، والاضطرابات الداخلية في مصر في يناير 1953، والتطورات الداخلية في مصر حتى 15 يناير 1953، والمعارضة لنظام الجيش في مصر 27 مايو 1953 انتهاء بأزمة مارس 1954. تضم الوثائف أيضًا ملخص مقابلات شخصية مع كل من حسين الشافعي، وصلاح سالم، واللواء محمد نجيب، وزكريا محي الدين، وكمال الدين حسين، بالإضافة إلى مجموعة خاصة بأهم الأحداث التي مرت بها مصر خلال تلك الفترة؛ أهمها: جلاء القوات البريطانية عن مصر في 18 يونيو 1956، وتأميم قناة السويس في 26 يوليو 1956، ووثائق وفاة جمال عبد الناصر في 28 سبتمبر 1970 ومراسلات وبرقيات التعزية. وأكدت خليفة أنه من أهم الوثائق المتعلقة بالملف الخاص بجمال عبد الناصر، وثيقة بتاريخ 17 يونيه 1957، أوضحت محاولات وزارة الخارجية الأمريكية شرح أبعاد سياستها بعد إعلان مبدأ إيزنهاور ووضوح أثر الصراع الأمريكي السوفيتي الأمريكي على العلاقة بين مصر والولايات المتحدة، ووضوح التشدد الأمريكي تجاه مصر من أجل محاولة تحجيم نفوذها.
