أسعار الصلب تقفز إلى 770 دولار بتركيا

قفزت اسعار حديد التسليح بتركيا إلى 770 دولار للطن بما يعادل 24الفاً و578 جنيها للطن " شاملا الضريبه ' على اساس سعر الدولار ب 28 جنيها، فى حين يباع سعر الطن فى مصر بسعر بنحو 23الفا و450 جنيها .
وفى الإمارات ارتفع سعر حديد التسليح بنحو 33دولار " 120 درهم بداية من الاول من شهر يناير الحالى ليصل سعر الطن إلى 648 دولار بدون ضريبة القيمة المضافة وتصل نسبتها فى الإمارات إلى 5 % .
وكانت مجموعة دانه الاماراتيه بابو ظبى قد بدأت فى تنفيذ اول مجمع صناعى لإنتاج الصلب المدرفل على الساخن والبارد بطاقه إنتاجيه تصل إلى 500 ألف طن سنويا .
وعلمت " الوفد " أن كل مصانع الصلب فى مصر لا تعمل بكامل طاقاتها الإنتاجيه بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مع إرتفاع أسعار الخامات بالبورصات العالميه .
تصل تكلفة إنتاج طن حديد التسليح فى المصانع المحليه إلى 750دولار ،وكل جنيه ذيادة فى الدولار يقابلها ذياده فى تكلفة إنتاج طن حديد التسليح والمسطحات تقدر بنحو 600 جنيها للطن
وعن الذيادات الكبيره فى اسعار الخامات، شهدت اسعار الخرده مع نهاية ديسمبر الماضى ارتفاعا إلى 401 دولار للطن ، والمكورات إلى 116 دولار، والبليت الى550 دولار وهو ما أدى إلى إرتفاع أسعار كل منتجات الصلب سواء حديد التسليح، أو اللفائف التى وصل سعرها عالميا إلى 700 دولار ، والمسطحات على الساخن إلى 505 دولار ، والمسطحات على البارد إلى 650 دولار للطن .
كما علمت "الوفد" أن مصانع كثيره منتجه للصلب
تحقق خسائر نتيجة القفزات الكبيره والمفاجئه فى سعر صرف الدولار ،المتغير بصوره مستمره والبنوك تشترط السداد بسعر الدولار وقت السداد، والطرف الذى يحقق مكاسب كبيره من هذه المعادله الصعبه والمعقده هم التجار والوكلاء. يقوم التجار والوكلاء بشراء كميات كبيره من حديد التسليح والمسطحات والصاج بالجنيه ، ويقومون بتخزينها ثم بيعها بأسعار كبيره مع كل ذياده فى سعر الدولار دون وجود اية أعباء عليهم عكس المصانع مع الأخذ فى الإعتبار أن التجار يشترون من المصانع رأساً بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق .
وتعانى كل مصانع مصر المنتجه للصلب من أعباء مديونياتها للبنوك فى ظل إرتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وبعض المصانع المتكامله وشبه المتكامله ،ومصانع الدرفله تتخطى مديونياتها للبنوك 2و3 مليار جنيه ،فى حين أن هناك نحو 30 مصنعا للصلب يمتلكها صينيون يعملون فى مصر لا تستفيد منهم الدوله ويحققون ارباحا خياليه دون الالتزام بسداد الضرائب وهو ما يفسر قيامهم ببيع منتجاتهم بأسعار تقل عن اسعار المصانع المصريه المكبله بالأعباء