هاني سويلم يستعرض إنجازات الري بمجلس الشيوخ

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في اجتماع عقد بمجلس الشيوخ، بحضور لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ.
اقرأ أيضًا.. وزير الري: أشكر القيادة السياسية على الثقة وسأبذل قصارى جهدي
ورحَّب النائب عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس الشيوخ، بالوزير مؤكدًا أهمية الاجتماع لمناقشة ملف المياه في مصر، باعتباره من أهم الملفات التي تمس حياة جميع المواطنين.
وأشاد الدكتور سويلم بالاهتمام الدائم والكبير الذي تبديه الدولة المصرية تجاه قضايا المياه خصوصًا، مع حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر نتيجة التزايد المستمر في عدد السكان، بالتزامن مع ثبات كميات الموارد المائية المتجددة التي تمثل حوالى 50 % فقط من احتياجاتها، الأمر الذي جعل نصيب الفرد من المياه في مصر يصل إلى 560 مترًا مكعبًا سنويًّا، وهو ما يمثل تقريبًا نصف خط الفقر المائى العالمي، مؤكدًا أن شعار المرحلة هو الإدارة الرشيدة للمياه التي تعتمد على العلم والتكنولوجيا لتوفير احتياجات المواطن والأجيال القادمة بطرق مستدامة.
وأشار إلى مجهودات وزارة الموارد المائية والري في مجال تأهيل الترع، إذْ تم إنهاء تأهيل 6470 كيلومترًا من الترع والعمل على تأهيل 3776 كيلومترًا أخرى، وجارٍ طرح وترسية 1823 كيلومترًا بإجمالي 12069 كيلومترًا ، مؤكدًا أن التبطين هو واحد من عدة وسائل لتأهيل الترع، وهدفنا هو إعادة الترعة لوظيفتها الأساسية وهي توصيل المياه للمزارعين بالكمية وبالجودة المناسبة للري، وفي التوقيت المناسب للنبات بصرف النظر عن وسيلة التأهيل.
أوضح الدكتور سويلم، أنه تم إنهاء تأهيل 117 كيلو مترًا من المساقي، ويجرى العمل فى 236 كيلومترًا أخرى، وجارٍ طرح 164 كيلومترًا بإجمالى 516 كيلومترًا.
استعرض سويلم، مجهودات الوزارة في مجال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، مشيرًا لدورها البارز في تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطنين وحفظ حق المواطن المصري في العيش الكريم، إذْ انتهت الوزارة من تأهيل 2812 كيلومترًا من الترع وجارٍ العمل على تأهيل 1550 كيلومترًا أخرى بزمام مراكز حياه كريمة، بتكلفة 14 مليار جنيه.
كما قامتْ الوزارة بتدبير عدد 114 قطعة أرض بمساحة إجمالية 226 ألف متر مربع لتنفيذ عدد 126 مشروعًا متنوعًا لخدمة أهالي مراكز المبادرة في عدد (15) محافظة، عبارة عن محطة صرف صحيِّ ومراكز شباب و وحدات صحية وإسعاف ومواقف وغيرها.
حول موقف التحول لنظم الري الحديث، أوضح الوزير، أن هناك رؤية الوزارة نحو رفع كفاءة استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًّا دراسة ملف الري الحديث في مصر بشكل علمي، في إطار منظومة متكاملة تشمل التأثير على معدل شحن الخزان الجوفي وكميات الصرف الزراعي، التي تدخل المنظومة المائية في مواقع أخرى وملوحة التربة وغيرها، ووضع معايير وأولويات ومناطق للعمل خلال الفترة المقبلة.
ذلك في ضوء أن الري الحديث يعد جزءًا من منظومة الري المتكاملة ويجب دراسة تأثيراته من جميع الأبعاد، مع بحث مختلف البدائل المستخدمة عالميًّا، في مجال نظم الري الحديث، وإمكانية استخدام هذه النظم في مصر مع مراعاة الأبعاد المائية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، مع التأكيد على أولوية التوسع في التحول للري الحديث في البساتين ومزارع قصب السكر، بحيث تكون الأولوية لمزارع قصب السكر بالأراضي الجديدة ثم الأراضي القديمة وبساتين الفاكهة بالأراضي الجديدة ثم الأراضى القديمة، بالإضافة للتأكيد على استمرار الوزارة في متابعة التحول للري الحديث بالأراضي الرملية، وتطبيق غرامات تبديد المياه تجاه المخالفين حال استخدامهم للري بالغمر في الأراضي الرملية.
قال الدكتور سويلم، إنه للاشتراطات والمعايير المختلفة الخاصة بتغطية المجاري المائية والتي يجب استيفاؤها جميعًا للموافقة على تنفيذ أعمال التغطيات لمنع النتائج السلبية، التي تنتج عن انسداد التغطيات بسبب المخلفات، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًّا دراسة حلول لمشاكل التغطيات.
أشار، إلى أن الوزارة بذلت مجهودات الضخمة لتطهير المجاري المائية في مصر والتي يصل طولها إلي حوالي 55 ألف كيلومتر (منها 33 ألف كيلومتر من الترع و22 ألف كيلومتر من المصارف)، إذْ يتم رفع حوالى 4.10 مليون متر مكعب من القمامة من الترع والمصارف بتكلفة تصل إلى 270 مليون جنيه سنويًّا ، الأمر الذي يستلزم وضع منظومات متكاملة للتعامل مع المخلفات من المنبع لمنع وصولها للمجاري المائية وذلك بمعرفة أجهزة المحافظات، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات ومبادرات لتدوير المخلفات بدلًا من إلقائها بالمجاري المائية.
كما استعرض موقف المشروعات الكبرى في مجال معالجة وتدوير المياه، مثل محطة معالجة المياه في بحر البقر، والتي تم إنهائها بطاقة 5,60 مليون م3/ يوم لري مساحات من الأراضي الزراعية، في شمال ووسط سيناء من خلال مسارين بتكلفة تصل إلى 23 مليار جنيه و بنسبة تنفيذ 31%، ومحطة المحسمة بطاقة 1.00 مليون م3/ يوم لرفع المياه من مصرف المحسمة إلى سيناء لزراعة مساحات من الأراضي شرق القناة، كما يجرى تنفيذ مشروع المسار الناقل لمحطة الحمام والذي يضم عدد (12) محطة بنسبة تنفيذ 45% لتوصيل المياه لمحطة معالجة المياه بالحمام بطاقة 7,50 مليون م3/ يوم بتكلفة إجمالية 60 مليار جنيه، وتهدف مشروعات معالجة المياه لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، بإجمالي 14.10 مليون م3/يوم للمشروعات الثلاث، بالإضافة لإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب سنويًّا من المياه لسد جزء من الفرق بين الموارد والاحتياجات المائية.
لفت الدكتور سويلم، إلى أن مصر تواجه تأثيرات سلبية للتغيرات المناخية والتي تؤثر على مصر من عدة اتجاهات داخلية وخارجية، وعلى جميع الأصعدة من الجنوب للشمال، فعلى الصعيد الداخلي، يؤدى ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاحتياجات المائية لمختلف الاستخدامات، وعلى مستوى التأثيرات الخارجية، يؤثر ارتفاع منسوب مياه سطح البحر على دلتا النيل بقوة، سواء فوق الأرض من خلال النهر أو تحت الأرض بتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية، والتسبب في زيادة ملوحتها، بالإضافة للتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية، على منابع النيل، في الوقت الذي تأتي فيه نسبة 97% من المياه المتجددة في مصر من حوض النيل.
وحول المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، قال وزير الري، إنه تم تنفيذ 1400 منشأة للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية، بهدف تحقيق الحماية للمواطنين والمنشآت من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار وشحن الخزانات الجوفية، والتي تعد إجراءات بعيدة المدى تقوم بها الوزارة لمواجهة أخطار السيول، بالإضافة للإجراءات الموسمية المتمثلة في التطهير الدوري لمخرات السيول، والإجراءات الاستباقية المتمثلة في التنبؤ بالأمطار والسيول قبل حدوثها ب72 ساعة الأمر الذي يمكن الأجهزة المعنية من اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
أضاف، أن الوزارة أعدت أطالس للسيول بالمحافظات المعرضة للسيول مع الحرص على تحديث هذه الأطالس، وزيادة السعة الاستيعابية لبعض البحيرات الصناعية طبقًا لدراسات محدَّثة.
كما تم تنفيذ أعمال لحماية 118 كيلومترًا من السواحل المصرية وجارٍ العمل في 70 كيلومترًا أخرى، والتي أسهمت في حماية المواطنين والمنشآت بالمناطق الساحلية من التاثيرات السلبية للتغيرات المناخية، بالإضافة لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" ، والذي يتم تمويله بمنحة من صندوق المناخ الأخضر بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، لإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالي 69 كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، بالإضافة لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية، وكذلك التأكيد على مبدأ التنمية المستدامة، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى 58 كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ 11 كم أخرى بمحافظة الدقهلية، كما أوضح سيادته أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع.
أوضح الدكتور سويلم، أن إجراءات الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية في مصر مؤكدًا ضرورة الالتزام التام بتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية كافة، الأمر الذي يسمح بتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي
المهم والاستخدام الرشيد له، خصوصًا أن المياه الجوفية العميقة في مصر هي مياه غير متجددة، وأن السحب الجائر يتسبب في استنزاف الخزان الجوفي وزيادة ملوحتها، ومشيرًا لأهمية التوسع في التحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلًا عن الري بالغمر عند استخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة استخدام نظم الري الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مع التأكيد على عدم التوسع في التنمية إلا بعد عمل الدراسات الفنية كافة اللازمة لتحديد الأنماط التنموية بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي تقوم كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة والتي تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية، ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفي بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.
وعن منظومة التحكم عن بعد والعدادات الذكية المستخدمة في الآبار بالوادي الجديد، لفت إلى أنها تحققَّ التحكم الأمثل في السحب من آبار المياه الجوفية، وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.
وشددَّ الدكتور سويلم، على ضرورة رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، بالشكل الذي يحققُّ الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس كمية المياه، وبما يُسهم في تحقيق الأمن الغذائي، مشيرًا لأهمية العمل على التوسع في مجال تحلية المياه كمورد مهم للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة الشمسية في التحلية مما سيسهم في تقليل التكلفة، إذْ تعد الطاقة العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه، بالإضافة للتوسع في الدراسات الخاصة بتوفير مستلزمات صناعة أغشية التحلية.
أكد الدكتور سويلم حرصه على تعزيز دور البحث العلمى في أنشطة الوزارة كافة، والعمل على تفعيل دور المركز القومي لبحوث المياه الذي يُعد الذراع البحثي للوزارة، والتوسع في الاعتماد على البحوث التطبيقية للتعامل مع مختلف التحديات المائية، والعمل للوصول لحلول تكنولوجية جديدة لمواجهة ندرة المياه وللتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
ولفت الدكتور سويلم، إلى أن الوزارة نظمت أسبوع القاهرة الخامس للمياه الذي عُقد تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" في شهر أكتوبر الماضي، كما شاركت وزارة الموارد المائية والري بشكل بارز في تنظيم فعاليات للمياه ضمن مؤتمر المناخ COP27 والذي عقد في شهر نوفمبر الماضي، إذْ قامت مصر بطرح مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه خلال المؤتمر بالتعاون مع العديد من الوزارات المصرية والشركاء الدوليين، وذلك للعمل على وضع قطاع المياه على أجندة المناخ العالمية وزيادة قدرة الدول على التعامل مع قضايا المياه، بالشكل الذي ينعكس على تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، حيث تهدف هذه المبادرة لتنفيذ العديد من المشروعات في مجال التكيف بالدول الإفريقية مع استعداد مصر لتصبح مركزًا إقليميًّا لتدريب الأشقاء الأفارقة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، بالإضافة لتنظيم يوم للمياه للمرة الأولى في تاريخ مؤتمرات المناخ، وتنظيم جناح للمياه لمده 10 أيام خلال الفترة من 8-18 نوفمبر 2022 بمشاركة 40 منظمة دولية وحضور أكثر من 4500 مشارك وعقد (11) حدثًا رفيع المستوي و(48) جلسة فنية و(5) أحداث جانبية وإطلاق (20) تقريرًا ومبادرة.
وأضاف الدكتور سويلم، أنه تم على هامش مؤتمر المناخ عقد 30 لقاءً بالعديد كبار الوزراء ومسئولي المياه بمختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والجهات التمويلية بالشكل الذي أسهم في تعزيز التعاون في مجال المياه مع العديد من دول العالم، والسعي لتوفير التمويلات اللازمة لمشروعات المياه والتكيف مع التغيرات المناخية، إذْ تم توقيع العديد من الاتفاقيات والإعداد لاتفاقيات أخرى في مجال المياه.
وأكد سيادته أن مصر حققَّت إنجازًا بإدراج الخسائر والأضرار على أجندة العمل المناخي العالمي ، إذْ تم وللمرة الأولى الإشارة للأمن المائي والتكيف في مجال المياه في القرارات النهائية للمؤتمر.
عن موقف مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وجهود حشد التمويل للمراحل المختلفة للمشروع، والذي يهدف لتطوير حركة التجارة بين دول حوض النيل ودول العالم من خلال البحر المتوسط، ويفتح آفاق التكامل في المجالات بين دول حوض النيل كافة، خاصة أن النقل النهري يُعد من أفضل الوسائل القادرة على نقل البضائع بتكلفة منخفضة، واستهلاك أقل للطاقة بالشكل الذي يخدم أهداف التحول الأخضر، من خلال دوره الإيجابي في خفض الانبعاثات الحرارية والكربونية وزيادة الاعتماد على النقل النهري والذي يُعد مصدرًا نظيفًا للنقل وغير ملوث للبيئة.
وفي مجال التطوير التشريعي .. أوضح الدكتور سويلم أن مجلس الوزراء وافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ، مشيرا لأهمية القانون في تحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها، وحماية الموارد المائية وشبكة المجاري المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الري والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من أشكال التعديات كافة، وتحقيق الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وحماية الشواطئ المصرية، بالشكل الذي يُمكن الوزارة من تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر.
حول مجهودات التطوير الهيكلى والمؤسسى بالوزارة، استعرض الوزير أهدافه وهي الاستفادة من الموارد البشرية بالوزارة كافة، والتوجه نحو اللامركزية لزيادة فاعلية العمل وتسهيل وتسريع الإجراءات مع الالتزام في الوقت ذاته باللوائح والقوانين المنظمة.
لفت الدكتور سويلم، إلى أنه للوزارة مجهودات في مجال التوعية بقضايا المياه وتحدياتها ومشروعات الوزارة الكبرى في مجال المياه، ومجهودات زيادة الوعي لدى مختلف فئات المجتمع بإجراءات ترشيد استخدام المياه وحمايتها من مختلف أشكال الهدر والتلوث.