مبادرات وقرارات ناجزة لدفع عجلة الاستثمار في 2022

نحو مستقبل واعد .. منحت الحكومة المصرية تسهيلات ومنح للمستثمرين خلال العام الحالي 2022 بقرارات ناجزة وخطى نحو اقتصاد أفضل لمصر في حقبة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
إقرأ أيضًا.. خبير اقتصادي يكشف أفضل استثمار لحفظ قيمة الأموال حاليًا
ولعل من أبرز تلك القرارات منح الرخصة الذهبية للمستثمرين والتي بدورها تدفع بعجلة الاستثمار بتسوية أوضاع الشركات الواعدة، فضلًا عن تعديل قانون الاستثمار بما يحوى من مواد قانونية لتشجيع الاستثمار وعودة العمل بسندات التحصيل بدلًا من الاعتماد المستندي.
وكانت الحكومة المصرية خلال أكتوبر الماضي قد نظمن أحد أهم الأحداث الاقتصادية بالارع المصري والهربي من خلال إطلاق المؤتمر الاقتصادي بحضور نخبة من رجال الاقتصاد والاستثمار والقائمين على الصناعة المحلية فضلًا عن حضور وزراء الحكومة ورعاية مشمولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحدث بوجه عام.
منح الرخصة الذهبية
تعد الرخصة الذهبية من أبرز القرارات التي دعمت الاستثمار خلال الفترة الماضية، وذلك بعدما أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن منح الرخصة الذهبية لكل من يتقدم للاستثمار في مصر خلال 3 أشهر، من أجل تسريع مشروعاتهم، خلال افتتاح المعرض الدولي الأول للصناعة، والذي يسلط الضوء على تشجيع زيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية.
ولامتيار المذكور هو السماح للشركات بالحصول على موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وتراخيص لبناء المشروع وتخصيص المنشآت اللازمة له.
وكانت الرخصة الذهبية في الأصل تُمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية بهدف تنمية الدولة وخاصة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة.
التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار
يتنظر قطاع كبير من المستثمرين إقرار قانون الاستثمار من مجلس النواب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إزالة كافة العقبات التى تواجه المستثمرين ومنحهم مزيدا من الامتيازات من أجل خلق مناخ أكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي، وتنشيط القطاع الإنتاجي بتحفيز المستثمرين وتحسين مناخ الاستثمار.
وتتضمن تعديلات القانون حوافز للمستثمرين من خلال مد العمل بالحوافز الخاصة المنصوص عليها بالقانون لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات، وهو ما يعنى عملا جواز مد العمل بتلك الحوافز حتى عام 202، بالإضافة إلى منح حافز استثمارى نقدي إضافي، لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المُسددة
مع الإقرار الضريبي نقديا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع، أو توسعاته بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يوماً من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي.
فيما تتضمن التعديلات أيضًا قرار يتضمن الصناعات والمناطق التى تتمتع بالحافز المنصوص عليه فى هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يتجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفها، لمنح الحافز المنصوص عليه فى هذه المادة أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة 50 % على الأقل، لضمان حد أدنى من تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة.
عودة سندات التحصيل وإلغاء الاعتماد المستندي
جاء قرار عودة سندات التحصيل وإلغاء الاعتماد المستندي بقرار من البنك المركزي بعد قرار رئيس الوزراء كإنقراجة لدى قطاع الاستثمار خلال حزمة إجراءات استثنائية لتيسير الإفراج عن الواردات المتراكمة في المواني.
فيما تسبب تعليق العمل بسندات التحصيل نقص حاد في العملة الأجنبية في مصر على مدار الأشهر الستة الماضية في صعوبات للبنوك والمستوردين فيما يتعلق بدفع خطابات الاعتماد اللازمة للإفراج عن شحناتهم من الجمارك. وتشكو المصانع وشركات التجزئة من أن الإنتاج والمبيعات تضررا بسبب نقص في مستلزمات التشغيل.
ويستهدف العمل بسندات التحصيل تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين "في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة".