برلمانية: تعديلات قانون الاستثمار تذلل العقبات أمام المشروعات

أكدت النائبة شيماء محمود نبيه ، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والمحال إلى مجلس النواب لمناقشته، يعكس حرص الدولة المصرية علي تشجيع الإستثمار وحلق بيئة عمل جاذبة للإستثمار خاصة وأن التطبيق والأثر التشريعي للقانون أثبت انه في حاجة لللتعديل وهو ما إستجابت له الحكومة .
وأكدت" نبيه" أن تعديلات قانون الإستثمار تأتي في توقيت مناسب ، حيث الظروف الإقتصادية الصعبة جراء الحرب الروسية والأوكرانية ،وتأثيرها علي مصر ، فكانت الحاجة ضرورة لتشجيع الإستثمار وبالتالي خلق فرص عمل وزيادة الصادرات وغيرها مشيرة إن التعديلات ستساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة، حيث تتضمنت التأكيد على تمتع جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق عليه، بالحوافز العامة المقررة بالقانون ومن أبرزها مد المدة التي يتعين أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثماري لكي يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في القانون، إلى 9 سنوات.

وأضافت "نبيه" ، أن مشروع القانون يتضمن حوافز ومزايا جديدة ومهمة لتحفيز وتشجيع الاستثمار، ويأتي ذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد مؤخراً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن هذه التعديلات تساهم في طمأنة المستثمر، وإزالة العديد من المعوقات، وتشجع وتعزز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية.

وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قد وافقت علي تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وتضمنت التعديلات معالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، وما تشمله من بيانات، وكذا التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة 'الرخصة الذهبية' المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه، ليشمل جواز منح الموافقة الواحدة 'الرخصة الذهبية' للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وكذا التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة لتشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار في المجالات والقطاعات المبينة بتعريف المشروع الاستثماري' الوارد بالمادة (1) من القانون، وأية قطاعات أخرى بما يتفق وخطة التنمية الاقتصادية للدولة.