الدولة تزلزل معوقات قطاع الاستثمار

نحو اقتصاد قادر على الريادة ومواجهة التحديات العالمية، أقرت القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح اللسيسي العديد من المبادرات واتخذت القرارات لإزالة معوقات قطاع الاستثمار التى نادى بها المستثمرين والقائمين على الصناعة خلال المؤتمر الاقتصادي.
اقرأ أيضًا.. الرخصة الذهبية للمستثمرين.. انفراجة للشركات الناشئة
كان أبرز تلك القرارات التي فجرت سعادة بقطاع الاستثمار إلغاء الاعتماد المستندي الذى أثار الجدل مؤخرًا ومنح الرخصة الذهبية وإطلاق مبادرة إبدأ بتوجيه من الرئيس السيسي.
الرخصة الذهبية
وكان الرئيس السيسي قد فجر مفاجأة لقطاع الاستثمار السبت الماضي، بمنح "الرخصة الذهبية" لجميع المستثمرين لمدة 3 أشهر، فإن هذه الرخصة تعني موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ووفق قانون الاستثمار في مصر، يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
كما تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية – الطاقة الجديدة والمتجددة – الطرق والمواصلات – الموانئ – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).
إلغاء الاعتماد المستندي
وفي بادرة أخرى لدعم قطاع الاستثمار، الغى البنك المركزي نظام الاعتماد المستندي يوم الخميس الماضي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء.
فقرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، إنه سيتم إلغاء العمل بالاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين، في كلمته خلال جلسات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصاديأنه يتم العمل بالتنسيق مع البنك .
وكانت الأشهر الماضيةشهدت حالة من الجدل وسط مطالبات من المستثمرين بإلغاء الاعتمادات المستندية التي بدأ تطبيقها بصورة إلزامية في مارس الماضي والعودة إلى اعتمادات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية.
مبادرة ابدأ
من جهة أخرى دعمت القيادة السياسية الصناعة الوطنية ، بإطلاق "مبادرة ابدأ" في إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال
تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
وتهدف المبادرة بحسب الموقع الرسمي للرئاسة ، إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.
المؤتمر الاقتصادي أفضل فرصة حظى بها الاستثمار
أكد المهندس عبد الله الغزالي، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لهيئات المستثمرين، أن المؤتمر الاقتصادي هو أفضل فرصة حظى بها قطاع الاستثمار مؤخرًا كقناة مسموعة لعرض مطالب القطاع أمام الرئيس، والتى كان من أبرز مكاسبه هى منح الرخصة الذهبية لقطاع الاستثمار منحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح الغزالي، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن كل الاجراءات التى أمر بها الرئيس السيسي كانت استجابة لمطالب المستثمرين والقائمين على التصنيع المحلي ، مشيدًا بمنح الرخصة الذهبية للشركات والمصانع لتسهيل الاجراءات وإنجاز المهام بشكل أسرع تحت طائلة تلك الرخصة.
ولفت عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري لهيئات المستثمرين، أن الرخصة الذهبية تعد إنفراجة للشركات الناشئة على وجه الخصوص مما لم يستكملوا أوراقهم بعد لتسهيل أعمالهم ودعمهم على السير نحو الانتاج دون عراقيل.