شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعات جنونية في أسعار السيارات بالسوق المصرية، خصوصًا في ظل النقص الكبير في المعروض من مختلف الطرازات. الكثير من الأسباب أدت إلى هذه الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار السيارات، التي ذهبت بأسعار بعض الطرازات الصينية -المعروفة بأسعارها المعقولة- لتتخطى حاجز المليون جنيه. اقرأ أيضًا.. دفعة سيارات جديدة لاقتصادية قناة السويس (صور) لعل من أبرز الأسباب التي أدت إلى اشتعال أسعار السيارات في مصر، هى "ارتفاع أسعار العملة الأجنبية خصوصًا أن سعر الدولار يؤثر بشكل مباشر في تكلفة استيراد السيارة، بالإضافة إلى زيادة تكلفة الشحن، فضلًا عن مجموعة الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا لتنظيم عملية الاستيراد، وكذلك الأزمة العالمية في مكونات الإنتاج، التي أدت إلى تراجع حجم إنتاج شركات السيارات العالمية، وأضف إلى ذلك الزيادات السعرية التي يقوم بفرضها الموزعين والتجار على أسعار السيارات مقابل التسليم الفوري أو ما يعرف باسم ظاهرة الأوفر برايس". ظاهرة العميل التاجر: جميع الأسباب التي تم ذكرها وأدت إلى ارتفاع أسعار السيارات، هى أسباب معروفة للجميع وتم تناولها من قبل الخبراء والمتخصصين عشرات المرات، أما أحدث هذه الأسباب، التي طفت على السطح مؤخرًا فهى ظاهرة "العميل التاجر"، وهو أمر جديد على سوق السيارات، ونتاج لأزمة نقص المعروض. تتلخص ظاهر "العميل التاجر" في قيام بعض العملاء من حاجزي السيارات لدى الوكيل بالسعر الرسمي، ببيعها إلى المعارض وتجار السيارات بأسعار أعلى من الرسمية، لتحقيق مكاسب كبيرة. على سبيل المثال يقوم العميل باستلام السيارة من التوكيل بسعر رسمي يبلغ 300 ألف جنيه، فيقوم ببيعها إلى التاجر بزيادة سعرية قد تصل إلى 100 ألف جنيه، أي تباع السيارة للتاجر بنحو 400 ألف جنيه، ثم يقوم التاجر بوضع هامش ربح آخر على السيارة يختلف باختلاف نوعها وفئتها ولونها ومدى الطلب عليها في السوق، وحجم المعروض منها. بعد شراء التاجر السيارة من العميل ووضع هامش ربح عليها تباع السيارة بأسعار تتخطى الرسمية كما ذكرنا، رغم أن السيارة تباع كسيارة مستعملة وليست جديدة، فهى تكون قد قطعت بعض الكيلومترات قد تصل إلى ألف كيلومتر على سبيل المثال، كما أنها تباع بعقد مسجل وليس فاتورة نظرًا لكونها مباعة من الوكيل باسم العميل.