شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، اليوم الأربعاء، في الاجتماع التشاورى الأول حول "المؤشرات الاستراتيجية للتنمية فى العالم الإسلامي: مؤشر المعرفة نموذجًا". اقرأ أيضًا.. جامعة القاهرة تنافس جامعات عالمية مرموقة في التصنيفات الدولية تعقد هذا الاجتماع منظمة الإيسيسكو بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي على مدار يومين؛ بهدف مناقشة مؤشر المعرفة العالمي، كمقياس للأداء المعرفي لدول العالم وفهم التحولات والتحديات التي تواجهها. جاء ذلك بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وبمشاركة أعضاء المجلس التنفيذي، ووزراء التعليم والتعليم العالى بالدول الأعضاء بالمنظمة، بمقر منظمة الإيسيسكو بالعاصمة المغربية الرباط. ووجه وزير التعليم العالي الشكر لمنظمة الإيسيسكو وكافة العاملين بها، ومؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، ومشروع المعرفة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي؛ لحرصهم على عقد هذا الاجتماع المهم. ويعد أحد الفعاليات الناجحة التي تعقدها الإيسيسكو لمواكبة المستجدات التي تشهدها الساحة الإسلامية والعالمية في مجالات المعرفة والتعليم والتعليم العالي. وأشار وزير التعليم العالي إلى دور مؤشر المعرفة العالمي فى تمكين الدول الإسلامية من صياغة التفكير الاستباقي لدعم المعرفة وتعزيزها باعتبارها عنصرًا رئيسًا في بناء اقتصاد معرفي قوى مع ضمان تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن أنه يعد وسيلة لقياس المعرفة كمفهوم شامل وثيق الصلة بأبعاد الحياة الإنسانية المعاصرة. وأوضح وزير التعليم العالي أن الهدف من الاجتماع هو تكوين رؤى وتصورات مستقبلية كخطوة نحو الارتقاء بأداء دولنا في مؤشر المعرفة العالمي والمؤشرات ذات الصلة، وتبادل الخبرات على المستوى الإسلامى في مجالات التعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن تعزيز الهياكل اللازمة، والارتقاء بأطره البشرية وبرامجه البحثية، والابتكارية من أجل المشاركة في إنتاج المعرفة، وتعزيز المساهمة الفعالة للعالم الإسلامي في الناتج المعرفي البشري. وأكد وزير التعليم العالي أن بناء الإنسان في العالم الإسلامي هو حجر الزاوية لأى نهضة معرفية ورقمية تتطلع إلى تحقيقها شعوبنا الإسلامية، وذلك من خلال إعداد جيل قادر على تطويع مختلف التكنولوجيات لصالح مجتمعاتنا، لافتًا إلى أن الشباب في عالمنا الإسلامي متى أتيحت له الفرصة لتحصيل المعرفة والعلم اللازم فإنه قادر على بناء مجتمع معرفي. وذكر وزير التعليم العالي أن التعليم القائم على التميز والإبداع والابتكار يحقق الاستقرار السياسى، والنمو الاقتصادي، والإثراء الأكاديمي والتكنولوجي، ويعزز التنمية الاجتماعية المتوازنة، والتقدم الثقافي والازدهار الشامل، وبالتالي بناء مجتمع معرفة. ولفت وزير التعليم العالي إلى أن التركيز على الابتكار يعد محورًا أساسيًا في التوجهات الاستراتيجية في مصر، من خلال الدعوة إلى بناء بيئة تشجع على الابتكار، وتعزز قدرات البحث والتطوير وفقاً لرؤية مصر 2030، التي تدعو إلى نموذج نمو اقتصادي يقوم على المعرفة والابتكار. وأضاف وزير التعليم العالي أن مصر تسعى إلى بناء الإنسان وتوسيع قاعدة الكوادر المتمكنة من أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لتكون قادرة على بناء مجتمع المعرفة، من خلال إطلاق عدد من المبادرات التي يتم تنفيذها وفقًا لمجموعة من المحددات منها: صقل المتدربين بمجموعة مهارات متكاملة من مهارات تقنية وشخصية، وقدرات لغوية، وإتاحة خبرات عملية متخصصة لهم تساعدهم وتدعمهم للمنافسة بفاعلية في سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، وكذا إتاحة برامج تدريبية في التخصصات التقنية المطلوبة في سوق العمل الحالي والمستقبلي، وإقامة شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة في تخصصات تخدم مجتمع المعرفة، منها: تخصصات الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، والتكنولوجيا الحيوية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، فضلًا عن تعاون الشركات العالمية العاملة في مصر؛ لبناء مسارات تدريبية مختلفة للشباب في تلك المجالات. وأشار وزير التعليم العالي إلى إطلاق استراتيجية مصر الرقمية، وتشمل ثلاثة محاور هي: التحول الرقمي ورقمنة الخدمات الحكومية، وتنمية القدرات الرقمية، وتهيئة البيئة الداعمة للإبداع وريادة الأعمال، موضحاً أنها ترتكز على ركيزتين هما: إعداد الإطار التشريعي اللازم، وتطوير البنية التحتية الرقمية اللازمة، والبنية التحتية الرقمية الدولية. وتابع وزير التعليم العالي أنه فى إطار اهتمام مصر بدعم القدرات لبناء مجتمع المعرفة، تم إعداد مسار تدريبي متكامل بدءًا من الصف الأول الإعدادي لطلاب المدارس مرورًا بتدريب طلاب الجامعات سواء في كليات متخصصة أو من تخصصات أكاديمية مختلفة ويرغبون في تغيير مسارهم المهني، لافتًا إلى إنشاء جامعة مصر المعلوماتية وهي جامعة رائدة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ونوه وزير التعليم العالي بضرورة الاهتمام باقتصاد المعرفة وتنويع القاعدة الاقتصادية وفقا للصناعات والخدمات المعرفية؛ لتحقيق الازدهار لدول العالم الإسلامي، وتعزيز تنافسيتها إقليميا وعالميًا. وأشار وزير التعليم العالي إلى أهمية توجيه التعليم في المدارس والجامعات نحو التعليم الإبداعي إلى جانب الابتكار والاستثمار في الموارد البشرية المحلية وتطويرها، ودعم البحث العلمي والتكنولوجيا، وربطه بالقضايا المجتمعية ومتطلبات التنمية المستدامة، مؤكدا أن المعرفة أصبحت العنصر القيادي للعناصر الإنتاجية، والمصدر الحيوى لإنتاج الثروة وتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. وأكد الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للإيسيسكو، أن قوة الدول أصبحت تقاس بما تحققه في مجال التكنولوجيا والبحث العلمي، ومواكبتها لمسارات المعرفة، مضيفًا أن استدامة التنمية تعتمد على قدرات الإنسان في فرض التطور المستمر، والذي يستلزم إحداث التغيير في آليات البحث العلمي، وإعداد أفراد باستطاعتهم إنتاج المعرفة، مشيرًا إلى أن دول العالم الإسلامي تقدمت في مؤشر المعرفة. وقدم المدير العام للإيسيسكو عددًا من التوصيات لتعزيز مؤشر المعرفة في العالم الإسلامي، وتكوين "بوتقة مؤشر المعرفة" لتستوعب إحداثيات المؤشر بدقة، والعمل الجاد على تبني شراكات ناجحة في هذا المجال، مؤكدًا سعي منظمة الإيسيسكو لأن تكون حلقة وصل بين الدول الأعضاء والمؤشرات العالمية. وأكد الدكتور عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المغربي، أهمية مواكبة التقنيات الحديثة، والاعتماد على الشباب، واستقطاب الكفاءات، والاهتمام بالعلوم الاجتماعية والإنسانية. وذكر الدكتور باتريك موجوياما داودا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتحويل التكنولوجيا والتربية بالجابون، ضرورة العمل على نشر المعرفة، وتعزيز تبادل الخبرات لتصل إلى الشباب والنساء والفئات الأكثر احتياجًا. وأشار الدكتور جمال بن حويرب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، إلى حرص المؤسسة على تفعيل المزيد من أوجه التعاون مع الإيسيسكو، خاصة في مجالات: تعزيز مكانة اللغة العربية، ودعم مسارات المعرفة، ودمج الشباب في بناء مجتمعات المعرفة. وأشاد الدكتور هاني تركي رئيس المستشارين التقنيين ومدير مشروع المعرفة لدى برنامج الأممالمتحدة الإنمائي، بجهود الإيسيسكو للمساهمة في دعم التنمية الثقافية والمعرفية، والنهوض بها في الدول الأعضاء بالمنظمة، مؤكدًا أهمية مؤشر المعرفة العالمي، والذي يضم 37 دولة من الدول الأعضاء في الإيسيسكو. وشهدت فعاليات الاجتماع التشاورى الأول توقيع برنامج شراكة بين الإيسيسكو والجابون. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات، منها: تحديات المعرفة فى العالم الإسلامي، ومجتمعات المعرفة بين البناء والتقييم.