في معركة استمرت 8 اشهر

نكشف كواليس صراع الإخوان وآل ساويرس

أسدل الستار علي قضية التهرب الضريبي لشركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» في صفقة شركة «لافارج» الفرنسية للأسمنت بعد صراع استمر 8 أشهر بين الإخوان وعائلة «ساويرس» عقب التزام الشركة بسداد 7٫1 مليار جنيه، لانهاء النزاع الضريبي القائم منذ عام 2007 بعد التوصل إلي اتفاق نهائي بسداد المبلغ.
وافقت وزارة المالية الأسبوع الماضي علي قبول 2٫5 مليار جنيه بشيك من الشركة مقبول الدفع علي البنك الأهلي المصري، كدفعة أولي من المبلغ. وعادت عائلة رجل الأعمال نجيب ساويرس إلي أرض الوطن بعد تصالحهم مع الضرائب ورفع قرار ادراجهم من علي قوائم الممنوعين من السفر الذي صدر في مطلع مارس الماضي.
وكانت عملية التسوية قد شهدت انفراجه عقب رضوخ ناصف ساويرس رئيس مجلس إدارة الشركة لمطالبات مصلحة الضرائب بالالتزام بسداد المبلغ المستحق علي الشركة. وقالت مصادر قريبة الصلة ب«ناصف» للوفد: إن رضوخ «ساويرس» إلي مطالب الإخوان يهدف للحفاظ علي استثماراته في مصر، خاصة أن مصانع الشركة يعمل بها أكثر من 10 آلاف موظف.
وأشارت المصادر إلي أن «ناصف» يؤثر السلامة، بخلاف شقيقه المهندس «نجيب» الذي دائما ما يدخل في مشاكل مع الحكومة علي حد تعبير المصدر. أضافت المصادر أن أحد المستشارين القانونيين للشركة اعترض علي عملية التسوية، علي اعتبار أن موافقة الشركة تعد ادانة لها، وتأكيدا علي تهربها وهو مالم يحدث، إذ إن الشركة قامت بتنفيذ صفقة «لافارج» بالبورصة طبقا لقانون سوق المال، والذي يمنح الشركة الإعفاء من الضرائب.
ودخلت الشركة خلال الأشهر الأخيرة صراعا واتهامات مع مصلحة الضرائب بشأن التهرب الضريبي في صفقة «لافارج»، وأكدت الشركة وقتها عدم خضوع صفقة بيع أسهم الشركة والمملوكة لها في شركة «أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج» والمعروفة بصفقة «لافارج» لضريبة الارباح الرأسمالية وفقا للفقرة 8 من المادة 50 القانون 91 لسنة 2005، وهو الأمر الذي لم تنازع فيه المصلحة أو تعترض عليه منذ صدور القانون في 2005 وطوال 7 سنوات الماضية، وهو ما استقرت عليه لجان الطعن الداخلية للمصلحة، ونعكس علي العديد من قراراتها ولعل أخرها في نوفمبر 2011.
وقالت الشركة: إن المصلحة لم يسبق لها مطالبة أي شركة مقيدة بالبورصة في ظل قانون الضرائب السابق أو الحالي عن أي ضرائب ناشئة عن عمليات تداولها بالبورصة المصرية، مؤكدة تقدمها بكافة المستندات منها أثناء الفحص الضريبي بمركز كبار الممولين عن السنوات 2007/2010 والتي تضمنت كافة البيانات والتحليلات والمستندات المطلوبة بشأن صفقة بيع الأسهم، وقام المركز بإنهاء أعمال الفحص الضريبي علي أكمل وجه من قبل أعلي الكفاءات الفنية داخل مصلحة الضرائب، وهو ما رفضته مصلحة الضرائب جملة وتفصيلا.
كان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية قد هدد الشركة بصورة غير مباشرة في احتفالات أكتوبر الماضي، وقال بلهجة قوية وقتها: إن الدولة لن تتخلي عن مستحقاتها، وأن من تهرب من الضرائب سيدفعها، في أشارة إلي شركة أوراسكوم.
وقالت مصادر إخوانية إنه تم الحصول علي ملف تهرب الشركة الضريبي من إحدي الجهات السياسية، وأن الملف تم حفظه لحين الدخول في مفاوضات مع الشركة.