تهم جنائية تنتظر الرئيس الأمريكي السابق ترامب بسبب قضية اقتحام الكابيتول

يوصي تحقيق الكونجرس في أعمال الشغب في الكابيتول العام الماضي بإحالة جنائية إلى وزارة العدل ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة عرقلة إجراء رسمى للكونجرس والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة بناءً على توصية من لجنة فرعية خاصة.
أعضاء الكونجرس يشيدون بدور مصر في نشر السلام
استندت التوصيات بشأن الرئيس السابق، التى قدمتها اللجنة الفرعية لفحص الإحالات، إلى فحوصات متجددة للأدلة التى تشير إلى أن محاولات ترامب لعرقلة التصديق على نتائج انتخابات 2020 ترقى إلى جرائم محتملة، وفقًا لمصادر مطلعة لصحيفة الجارديان البريطانية.
قالت المصادر إن اللجنة المختارة قد تتابع إحالات جنائية إضافية لترامب وآخرين، بالنظر إلى أن اللجنة الفرعية أثارت عرقلة الإجراءات الرسمية والتآمر للاحتيال على القوانين من بين مجموعة من الخيارات، بما فى ذلك التمرد، واستمرت المناقشات حول الإحالات يوم الخميس.
اعتبرت الصحيفة أن الإحالات يمكن أن تكون أيضًا رمزية إلى حد كبير لأن الكونجرس ليس لديه القدرة على الملاحقات القضائية من قبل وزارة العدل، التى عززت بشكل متزايد تحقيقاتها، خصوصًا فى جهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020 واستدعت كبار مساعديها للمثول أمام هيئات المحلفين الفيدرالية الكبرى.
من المقرر أن تعقد لجنة مجلس النواب التي تحقق في أعمال الشغب في الكابيتول اجتماعها الأخير بكامل أعضائها الإثنين، لتصدر تقريرها النهائي بعد ذلك بيومين.
وسيصوت أعضاء اللجنة خلال اجتماع الإثنين حول ما إذا كان يجب إحالة أي أشخاص إلى تهم جنائية محتملة.
ولا تملك اللجنة صلاحية توجيه تهم، لكن بإمكانها تقديم توصية إلى وزارة العدل التي عينت مستشارًا خاصًا للنظر في دور ترامب بأعمال الشغب في الكابيتول، وجهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن عام 2020.
وينظر إلى أن الرئيس السابق أخطأ لأنه ضغط بلا هوادة على نائبه آنذاك مايك بنس لرفض إحصاء أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية لجو بايدن، على الرغم من علمه بأنه خسر الانتخابات وقيل له أن الخطة غير القانونية.
اقترحت اللجنة الفرعية أنه يمكن أيضًا إحالة ترامب بتهمة التآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، بحجة أن الرئيس السابق انتهك القانون الأساسى الذى يحظر الدخول فى اتفاق لعرقلة وظيفة قانونية للحكومة بوسائل غير الشريفة.
يبدو أن المناقشات حول إحالة ترامب لعرقلة إجراء رسمى والتآمر للاحتيال تبنى على الفوز الكبير للجنة فى مايو، عندما وجد
قاضٍ فيدرالى أن ترامب والمحامى جون إيستمان قد تورطا على الأرجح فى جنايات فى محاولة لتخريب نتائج انتخابات 2020.
وفى الحكم، حكم قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية ديفيد كارتر فى كاليفورنيا بأن ترامب وإيستمان اختلقا انقلابًا بحثًا عن نظرية قانونية وأمر إيستمان بتسليم رسائل البريد الإلكترونى الأكثر حساسية إلى التحقيق، مشيرًا إلى استثناء الجريمة والاحتيال إلى امتياز بين المحامى وموكله.
أظهرت رسائل البريد الإلكترونى لاحقًا أن إيستمان قد اعترف بأنه كان يعلم أن قيام بنس بمقاطعة شهادة 6 يناير أمر غير القانونى، ومع ذلك حث مستشار بنس جريج جاكوب على أن يمضى نائب الرئيس فى ذلك الوقت قدمًا فى المؤامرة على أى حال.
واستدعت لجنة مجلس النواب ترامب الذي أعلن عزمه الترشح مجددًا للرئاسة عام 2024، لكنه امتنع عن الإدلاء بشهادته.
وألقت السلطات الأميركية القبض على مئات الأشخاص في هذه القضية لتورطهم في اقتحام مبنى الكابيتول، كما جرت إدانة عضوين ينتميان إلى ميليشيا لليمين المتطرف بالتحريض على الفتنة.
في الشهر الماضي عين المدعي العام، ميريك جارلاند، مدعيًا عامًا سابقًا لجرائم الحرب لتقرير ما إذا كان ينبغي محاكمة ترامب.
وتم تكليف جاك سميث بتحديد ما إذا كان يجب محاكمة المرشح الرئاسي المفترض لعام 2024 لسوء التعامل مع الملفات السرية التي تم استردادها أثناء تفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي عقارًا يمتلكه ترامب في فلوريدا في أغسطس، أو لتشجيع مثيري الشغب في 6 يناير 2021.
وتم التوجيه لمئات الأشخاص بارتكاب جرائم تتعلق باقتحام الكونغرس.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: