مدبولي: نَعِد بالعمل على تحقيق رؤية الاستراتيجية في إصدارها الثالث

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، فعاليات إطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 – 2030)، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بمقر هيئة الرقابة الإدارية، بحضور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ولفيف من الوزراء، ومسئولي الدولة بالجهات المختلفة ورؤساء الجامعات وسفراء عدد من الدول، فضلا عن نخبة من المتخصصين في مجال الحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد على الصعيدين المحلي والدولي.
وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد اليوم بين هذه الكوكبة المتميزة من مسؤولي جهات إنفاذ القانون والخبراء في مجال منع ومكافحة الفساد، مرحبًا بالضيوف حضور الاحتفالية، لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، والتي تتم تحت رعاية رئيس الجمهورية.
وأكد مدبولي أن الدولة المصرية تؤمن بأن تحقيق النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ليست فقط وسائل لحماية مقدرات الوطن، وصون مكتسبات التنمية، ولكنها غايات لا بد أن نسعى لها طالما طمُحنا في وطن عادل تٌحترم فيه الحقوق والحريات، وتُصان فيه الكرامة، مُستطرداً أن آثار الفساد لا تقف عند الأضرار المادية والاقتصادية فقط، وإنما تمتد لآثار اجتماعية وإنسانية تُؤثر في المجتمع ككل.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه منذ أطلقت مصر استراتيجيتها الوطنية الأولى في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، فقد تضافرت جهود كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة مع جهات إنفاذ القانون من أجل تفعيل الإجراءات التنفيذية لتلك الاستراتيجية، وتولت اللجنة الوطنية الفرعية للوقاية من الفساد ومكافحته مهمة متابعة تنفيذ الاستراتيجية كما تولت أمانتها الفنية مهمة رصد ومتابعة أفضل الممارسات الناجحة وكذلك الوقوف على التحديات التي واجهت تنفيذ الاستراتيجية في نسختها الأولى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته أن مصر نجحت في تحقيق العديد من المستهدفات عن طريق ميكنة الخدمات الحكومية لفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وتبنى نظام التقاضي الإلكتروني، وأطلقت استراتيجية النيابة العامة المصرية للتحول الرقمي والتي تهدف إلى تيسير الإجراءات على المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة، كما نجحت أيضًا في تعزيز كفاءة نظام المشتريات الحكومية ليقوم على الشفافية والمنافسة والموضوعية في اتخاذ القرارات من خلال بوابة المشتريات الحكومية، وحرصت على تعزيز المساءلة فقامت بتطوير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف مدبولي أنه من أجل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، قامت الحكومة بتفعيل مدونة السلوك الوظيفي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وغيرها من الجهات الحكومية وعقد العديد من الدورات التدريبية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لنشر قيم الشفافية والنزاهة والتوعية بمخاطر الفساد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن إدراك الواقع وتحدياته هو السبيل الأول للتطوير لذا تم تشكيل مجموعة عمل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وهيئة الرقابة الإدارية، وخبراء متخصصين من القطاع الخاص، لوضع خطة بناء متكاملة لمتابعة المؤشرات الدولية والإقليمية، بالتعاون مع كل وحدات الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف: "كما قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وبالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بتطوير المؤشر العام للفساد الإداري وجهود مكافحته، الذي يقيس بدقة أكبر من أي مؤشر آخر، إدراك انتشار الفساد في الجهات المختلفة والجهود الوطنية
المبذولة لمنع ومكافحة الفساد الإداري"، كما قامت اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته بإصدار تقرير متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019 – 2022 تضمن تحليلاً دقيقاً للتنفيذ.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الفهم العميق لقضية مكافحة الفساد، وضع الإطار المحدد لكافة السياسات والبرامج التي تضعها الدولة في ظل قيادة سياسية تسعى الى محاربة الفساد بكافة أشكاله وصوره، الأمر الذي جعلها تتبنى تدخلات عدة شاملة ومتكاملة ليس فقط لمحاربة الفساد، ولكن لتعزيز حقوق الإنسان وحق الإنسان في التنمية، لذا حرصت اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، على أن تتزامن مدة تنفيذ المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030 مع رؤية مصر 2030.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي أن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030 تأتي متزامنة مع تحديات اقتصادية واجتماعية لا تواجهها مصر وحدها، بل العالم أجمع، لافتا إلى أن هذه التحديات قد تفتح الباب لانتشار ممارسات فاسدة يجب التعامل معها بكل حسم لما لها من أثر سلبي في عملية التنمية، مؤكدا أن المرحلة الثالثة من الاستراتيجية جاءت متوافقة مع التوجهات العامة للدولة المصرية، ليس ذلك فحسب، بل إن الحكومة ستكون داعمًا رئيسيًا لها من خلال التركيز على تنفيذ أهدافها الخمسة.
وقال رئيس الوزراء: "بناءً على تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أُعلن إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023 – 2030، ونعد بالعمل على تحقيق رؤيتها الواضحة وهي " بيئة وطنية نزيهة تُكافح الفساد" وستعمل الحكومة على الالتزام بمبادئها الأساسية المتمثلة في النزاهة والشفافية، والمشاركة وسيادة القانون والمساواة والمساءلة".
وفي ختام كلمته، توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للحضور الكريم، وأكد حرص الحكومة الدائم والمستمر على التعاون البناء مع كل أطياف المجتمع المصري ومختلف الجهات الدولية والإقليمية، لتنفيذ أهداف المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد (2023 – 2030)، من أجل بناء مستقبل أفضل للأبناء والأجيال القادمة، تترسخ فيه مبادئ النزاهة والشفافية واحترام حقوق الإنسان.