كيانات عقارية تتحرك باتجاه «الحكومة» و«المركزى» لاعتماد «الشقة» وليس العميل كضامن للقرض العقارى

يبدو أن كبريات شركات التطوير العقارى بدأت تتحرك عمليًا فى إجراء تعديلات على آليات التمويل العقارى، باعتبار الوحدة السكنية هى الضامن للقروض القارية وليس العميل، ضمن قناعة ترى أن مثل هذه البادرات لم تؤتِ أكلها «حتى الآن»، ومازالت تدور فى فلك البيروقراطية والبطء والتعقيد والتشابك التى تجعلها بعيدة تمامًا عن تحقيق أهدافها.
فى هذه الأثناء تتبنى شخصيات عقارية وكيانات عقارية مقترحات تبدو مقبولة، تقوم على أساس أن تسريع وتيرة مبادرات التمويل العقارى يستوجب اجراء البنك المركزى اعتماد الوحدة كضامن للقرض، وهو الأمر الذى ينظر إليه كعامل الحسم فى تفعيل وتنشيط القروض العقارية، بما يضمن خلق السيولة الكافية لديمومة السوق والحفاظ عل حيويته، لأن السيولة تمثل الوقود الذى يحمل السوق على البقاء والنماء.
وتتضمن المقترحات إنشاء صندوق عقار جامبو تساهم فى ملكيته كبريات الشركات التطوير العقارى والمصارف، يتولى شراء الوحدات السكنية للعملاء المتعثرين، وهو الصندوق الذى ينظر اليه كآلية حاسمة لإزالة مخاوف البنوك من أن الاندفاع فى تقديم الائتمان للسوق العقارى، قد يوقعها فى شرك التورط فى امتلاك العقارات للعملاء المتعثرين وبالتالى التحول لمحافظ عقارية.
مقترحات="" بإنشاء="" صندوق="" عقارى="" «جامبو»="" يتولى="" شراء="" وحدات="" المتعثرين="" لإزالة="" مخاوف=""
وتسعى شركات عقارية لعقد اجتماعات موسعة مع الحكومة والبنك المركزى فى تسويق المقترحات التى تتبناها لتنشيط التمويل العقارى، والقائمة على أساس أن تكون الوحدة السكنية الضامن للقرض وليس العميل.
وتستند هذه المقترحات إلى إحصائيات داعمة تذهب إلى أن نسبة التعثر فى السوق العقارى تبقى متدنية ولا تتخطى نسبة ال 5%، بما يجعل مهمة الصندوق العقارى الجامبو المقترح سهلة، فى ظل قناعة بأن الصندوق المقترح لتحقيق أرباح متنامية، على اعتبار أن القيم الرأسمالية لوحدات العملاء المتعثرين ستحقق أرباحًا رأسمالية سيحصيها الصندوق حتمًا، وهو الأمر الذى يحقق لمساهميه عوائد متنامية متى تم التخارج من هذه الوحدات فى أوقات لاحقة.
السوق="" العقارى="" يراقب="" ارتفاع="" الفوائد="" البنكية="" وتأثيراتها="" على="" هيكلية="" السوق="" فى="" ظل="" مخاوف="" من="" الهجرة=""
على صعيد متصل، كشفت معلومات عن خطط تسويقية لشركات عقارية «ثقيلة» تستهدف التوسع فى منح البيع
المقسط للشراء بالدولار، وهى مقترحات تستهدف المصريين العاملين فى الخارج، وكذلك شريحة الأجانب الذين يستهدفون الشراء شرط تقديم منتجات بمواصفات خاصة، تكون قادرة على استقطاب مثل هذه الشرائح من العملاء.
وينظر إلى مقترحات التوسع بالبيع المقسط، شرط أن يكون بالدولار على أساس أنه الضامن لتقلبات أسعار مدخلات الصناعة، وبات لا يحمى الشركات من أخطار ارتفاع التكاليف مقارنة بأسعار البيع.
أصوات="" عقارية:="" مبادرات="" التمويل="" العقارى="" بصيغتها="" الحالية="" بطيئة="" ومعقدة="" ولا="" تؤتى="" أكلها="" ويجب="" تعديل="" «قواعد=""
ويمكن القول إن شركات التطوير العقارى تتخوف من ارتفاع أسعار الفوائد على الودائع، على أساس أن هذا المتغير يحدث هجرة عكسية من سوق العقارى نحو البنوك، حيث يتخوف البعض من موجات بيع عالية أو عمليات استرداد من بيوعات عقارية بهدف الحصول على الكاش وتسكينه فى الودائع البنكية المرتفعة بشكل يؤثر سلبًا على هيكلة السوق.
كما أن ارتفاع عائد الودائع سيؤدى أيضًا إلى ارتفاع تكلفة التمويل لقروض الشركات العقارية إلى مستويات غير مجدية، وهو الأمر الذى قد يورط بعض الشركات العقارية فى دائرة التعثر.
شركات="" عقارية="" تخطط="" للتوسع="" فى="" منح="" البيع="" المقسط="" لعملاء="" الدولار="" لتجنب="" تقلبات="" الأسعار="" وارتفاع=""
وعليه فإن شركات التطوير العقارى معنية إلى حد كبير بدراسة ارتفاع عوائد الودائع البنكية على السوق العقارى، سواء من حيث التداول أو من حيث ارتفاع تكلفة القروض العقارية لشركات التطوير العقارى.