الزراعة من دون تربة سلاح المستقبل للقضاء على الجوع

اتجهت الدولة ممثلة فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إلى نشر الزراعة من دون تربة، وذلك بمساهمة باحثى مركز البحوث الزراعية لمواجهة التغيرات المناخية وزيادة الإنتاج من المحاصيل الاستراتيجية والأمن الغذائى.
مع التطور الزراعى والاتجاه الحديث للزراعة تحت الصوب ضمن المشروعات القومية وإنشاء 100 ألف صوبة تغطى إنتاج مساحة تقدر بمليون فدان والزراعة من دون تربة يمكن أن تكون أحد مكونات هذا المشروع خاصة لإنتاج زهور القطف بغرض التصدير ومحاصيل الخضر التصديرية، فهى توفر فى استخدام مياه الرى من 20 - 50٪ من المياه المستخدمة فى حالة الزراعة فى التربة.
وبدأت تنفيذ تلك المشروعات بمناطق وادى النطرون وأراضى طريق السويس والإسماعيلية ومدينة السادات.
وتأتى أهمية الزراعة من دون تربة نتيجة زيادة معدلات الأحداث المناخية المتطرفة، مثل «العواصف الترابية، موجات الحرارة والسيول، وتناقص هطول الأمطار».
وأوضح تقرير صادر عن المعمل المركزى للمناخ التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الرى الحديث يستخدم فى الصوب الزراعية، كما ظهرت الزراعة من دون تربة داخل الصوب، التى تنتج 12 ضعف إنتاج الزراعة فى التربة فى الأراضى المفتوحة، ويتم زراعتها فى المواسير.
وأضاف التقرير أنه يتم الاستزراع السمكى المتكامل تحت هذه الصوب الزراعية، فيتم استخدام الصوب لتهيئة المناخ لتربية الأسماك، والمياه لتخصيب الأراضى كنوع من الأسمدة العضوية.
وأوضح أن مصر تعد أكثر دولة فى أفريقيا تستطيع تعظيم استخدامات المياه.. لذا يجب تطوير منظومة الرى فى مصر أو تحديثه بالتنقيط أو الرش، ووزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة الرى حصرت الأراضى التى يجب تطوير الرى فيها أو تحديثه.
وأكدت الدكتورة نيفين متولى، رئيس قسم الزراعة، من دون تربة بالمعمل المركزى للمناخ الزراعى بمركز البحوث الزراعية أن زيادة معدلات التصحر وتدهور الإنتاج الزراعى وتأثر الأمن الغذائى عوامل تؤدى إلى ضرورة الاتجاه للزراعة من دون تربة.
وأضافت أن قسم الزراعة من دون تربة بالمعمل المركزى للمناخ الزراعى معنى بدراسة وتطبيق الأساليب الزراعية الحديثة التى تعطى الفرصة لاستمرار النشاط الزراعى حتى لو كانت الظروف المحيطة غير مواتية لاستمرار الإنتاج بالطرق التقليدية فى التربة، وهى نظام زراعى بديل للزراعة التقليدية فى الأرض.
وأضافت «متولى» أن الزراعة من دون تربة هى نظام زراعى متكامل يمكن التحكم فى مدخلاته من نوع البيئة أو الوسط الذى تنمو به جذور النباتات، الصنف النباتى المستخدم، والكثافة النباتية فى المتر المربع، وموعد الزراعة، وأنواع الأسمدة المستخدمة فى عمل المحلول المغذى وغيرها من مدخلات مختلفة مما يساعد فى النهاية على تقليل الفقد فى المحصول بل وتعظيم الإنتاجية والجودة، وتقليل هدر المياه والاستفادة بكل قطرة منها.
كما أنها هى الحل الأمثل للاستمرار فى الزراعة فى الأماكن الصحراوية والجافة وتحت ظروف قلة المياه لما تتميز به هذه النظم من
كفاءة عالية فى توفير المياه والحفاظ على كل قطرة مياه وعدم إهدارها من خلال استخدام ما يعرف بالنظام المغلق فى الرى، وهو الذى يسمح بتجميع مياه الرى الزائدة عن حاجة النباتات وإعادة استخدامها مرة أخرى فى الرى.
وأوضحت أن تلك العوامل تواجه آثار التغيرات المناخية فى القطاع الزراعى والعمل على زيادة الإنتاج النهائى والحفاظ على الأمن الغذائى.
ومن أشكال الزراعة من دون تربة هى زراعات الأسطح التى تمكنا من زراعة سطح المبنى بأمان من دون الخوف من ارتفاع الأحمال لأن الخامات المستخدمة كلها خفيفة أو من رشح المياه على أرضية السطح لاستخدام النظام المغلق فى الرى الذى يسمح بتجميع مياه الرى الزائدة على حاجات النباتات بما تحويه من أسمدة مذابة وإعادة استخدامها فى رى النباتات ثانية.
كذلك تساعد زراعات الأسطح فى زيادة فعالية الأمن الغذائى للمواطنين نتيجة زراعة نباتات الخضر فوق الاسطح مما يزيد من توافرها داخل المدينة ويزيد المعروض منها فيقل التذبذب الكبير الذى يحدث فى أسعارها إلى جانب اقتطاع تكاليف الوسطاء من الحقل الى بائع الجملة ثم بائع التجزئة بالمستهلك وبالتالى يستقر سعر بيعها وينخفض.
وأضافت أنه يمكن أيضًا إنتاج الأعلاف الخضراء بسهولة من دون تربة باستخدام الزراعة المائية دون الحاجة لأرض زراعية أو بيئة زراعية.
وهى تعتبر الحل الأمثل لقلة المراعى وارتفاع تكلفة إنتاج الأعلاف التى بدورها تؤدى لارتفاع أسعار اللحوم.
وتتميز تقنية إنتاج الأعلاف الخضراء من دون تربة أن العلف يكون جاهزًا لاستهلاك الحيوان فى فترة تتراوح بين 8 – 10 أيام.
ويهدف إنتاج العلف بتلك الطريقة إلى توفير كل قطرة ماء وهو ما يتماشى مع الاتجاه العام للتأقلم على انخفاض كميات المياه وزيادة التصحر الناتج عن التغيرات المناخية.