أمر الرئيس التونسي قيس سعيد، حمل رقم 860 لعام 2022، بتحديد سقف الإنفاق على الحملات للانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المُقبل، جاء في الأمر الرئاسي: أن تمويل الحملات الانتخابية يكون بالتمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما ، ويكون السقف الإجمالي للإنفاق على الحملة مساويا لإجمالي التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا، ولا يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة لكل مرشح ما يعادل أربعة أخماس السقف الإجمالي للإنفاق على حملة الانتخابات. اقرأ أيضًا.. لا تأجيل لانتخابات تونس.. والمُعارضة تتحرك في الوقت الضائع كما ينص على أن يحتسب السقف الإجمالي للإنفاق المحدد لكل مرشح على أساس عدد الناخبين المقيدين بدائرته الإنتخابية كالتالي: 438 دينارا عن كل ألف ناخب في حدود 30 ألف ناخب، و300 دينار عن كل ألف ناخب، فيما زاد عن 30 ألفا، وفي حدود 60 ألف ناخب، و252 دينارا عن كل ألف ناخب فيما زاد عن 60 ألف ناخب وفي حدود 90 ألف ناخب، و234 دينارا عن كل ألف ناخب فيما زاد عن 90 ألف ناخب. وتضمن الأمر كذلك أن تتم زيادة سقف الإنفاق بحسب الكثافة السكانية بالدائرة الانتخابية كالتالي: 600 دينار بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يقل مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع، و400 دينار بالنسبة للدوائر التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع ويقل عن 300 ساكن بالكيلومتر، و200 دينار بالنسبة للدوائر التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 300 ساكن بالكيلومتر.
