ندوة بالأزهر تطالب بالحفاظ على حقوقنا في مياه النيل

طالب المشاركون في ندوة "موارد المياه في مصر واستخدامتها"، والتي عقدها قسم الجغرافيا بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، على ضرورة تبني استراتيجية موحدة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياه النيل،
وطالبوا بالتحرك السياسي على جميع المستويات والانفتاح الشامل مع دول حوض النيل اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا وثقافيًا.
كما طالب الحضور الجهات المعنية بتبني تلك الاستراتيجية على أن يكون العمل بينهم بروح الفريق الواحد، وأوضحوا أن هذه الجهات تتمثل في المؤسسة الدينية كالأزهر والأوقاف والكنيسة ووزارة التربية والتعليم من خلال تخصيص خطبة للجمعة موحدة على مستوى جميع مساجد الجمهورية تهدف إلى توعية المواطنين، وعظات بالكنائس وإرشادات بالمدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.
وأعلن الدكتور حسين العطفي وزير الري والموارد المائية الأسبق في كلمته على أن مصر لم توقع على اتفاقية (عنتيبي)، مشيرًا إلى أن التوقيع على هذه الاتفاقية من شأنه أن يؤدي للإضرار بأمن مصر المائي، خاصة أن 85 % من حصة مصر من المياه قادمة من إثيوبيا.
وأضاف أننا في مصر نعاني من فقر مائي، خاصة أن الحصة المخصصة لمصر ثابتة من اتفاقية 1959 وهى 55 مليار متر مكعب، لافتًا إلى أننا نعاني حاليًا من عجز سنوي قيمتة 7 مليار متر مكعب.
وأوضح العطفي أن عدد السكان يتزايد سنويًا بمعدلٍ واحد ونصف مليون نسمة، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة تتطلب تناسبًا طرديًا في حصة المياه.
الدكتور صبرى حمد رئيس قسم الجغرافيا بكلية الدراسات الإنسانية للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، ومنظم الندوة، شدَّد في كلمته على ضرورة ترشيد استهلاك المياه في مصر مشيرًا إلى أنه ضرورة حتمية تفرضها الظروف الراهنة، ونادى بضرورة الوقف الجائر والتعدي المتعمد على المجاري المائية، ناهيك عن ردم الترع والمصارف من خلال إلقاء القمامة والحيوانات النافقة فيها.
وأضاف أن النيل شريانٌ للحياة والحفاظ عليه فرض عين على كل إنسان نما وتربى على أرض هذا الوطن.
وقال حمد إن سدَّ النهضة الذي تعتزم إثيوبيا إقامته من شأنه أن يؤثر سلبًا على حصتنا من مياه النيل، مشيرًا إلى أن هذا السد والذي تخطط إثيوبيا للانتهاء منه في 2014 سوف يحجز خلاله 74 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، إضافة إلى أن دول حوض النيل تشهد تنمية زراعية كبيرة في الوقت الراهن يترتب عليها انعكاسٌ سلبي على الحصة المخصصة لمصر والثابتة منذ عقود عند 55 مليار متر مكعب.
وأشار رئيس قسم الجغرافيا إلى أن ترشيد الاستهلاك هو الطريق الوحيد إضافة لابتكار طرق جديدة كتحلية مياه البحر وإعادة تنقية مياه الصرف الزراعي والصناعي.