أعلن عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي تأسيس مركز إقليمى لتسريع وتيرة خفض الإنبعاثات بالتعاون مع لجنة الأممالمتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) . يهدف المركز إلى تعزيز فرص التعاون الإقليمي دعماً لجهود خفض الانبعاثات وتسريع اعتماد نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، كما سيوفر المركز منصة قوية تتيح لدول المنطقة إيصال أصواتها والمشاركة بشكل فاعل في الحوارات المناخية العالمية، ووضع خارطة طريق واضحة لخفض الانبعاثات. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثانى لمبادرة السعودية الخضراء التى انطلقت أمس على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ. وقال وزير الطاقة السعودى إن إنشاء المركز يأتىفى إطار إلتزام المملكة بتعهداتها فىمبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء. كان وزير الطاقة قد أعلن اليوم عن 3 مشروعات جديدة لدعم خطة العمل المناخي من بينها المركز الإقليمى لتسريع وتيرة خفض الإنبعاثات. ومن جانبة أكد ياسر الرميّان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة التزام السعودية ببناء المستقبل الأخضر، وأهمية اتباع نهج قائم على البيانات. ووصف الرميّان مبادرة الشرق الأوسط بأنها "نقطة تحول في مجال الجهود البيئية تسهم في تحويل الطموحات الوطنية إلى خطوات عملية تؤثر على العالم"، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لبناء مستقبل أخضر انطلاقاً من طموحها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060. وفي إطار تعليقه على الحلول المبتكرة التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة مؤخراً لتمويل العمل المناخي، قال الرميّان: "شهدت مبادرة السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني، وهي المبادرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكبر مزاد لائتمان الكربون في العالم في الشهر الماضي فقط؛ حيث تم بيع 1.4 مليون طن من شهادات ائتمان الكربون إلى 15 جهة سعودية وإقليمية، كما أننا أول صندوق ثروة سيادي يصدر سندات خضراء، وهي أيضاً أول سندات خضراء في التاريخ تمتد ل 100 عام". وأكد الرميّان أن نجاح هذه السندات الخضراء يعكس ثقة المستثمرين بالمملكة العربية السعودية وبصندوق الاستثمارات العامة، وكذلك بقدرة المملكة على تأسيس اقتصاد مستدام يحقق الازدهار للمائة عام القادمة. وأكدبأنه لا يمكن لجهة أن تحقق هذه الأهداف بمفردها، مشدداً خلال خطابه على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتحفيز الابتكار وتحقيق كامل الإمكانات.