مشروعات جديدة للبنية التحتية والطرق والموانئ وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

توقع اقتصاديون أن تشهد الفترة المقبلة انطلاقة كبرى فى القطاعات الصناعية والاستثمارات القادمة إلى مصر.
يأتى هذا التفاؤل مبنياً على التوجهات التى صدرت عن الدولة فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد المؤتمر الاقتصادى، وأهمها إطلاق الرخصة الذهبية للاستثمارات والمشروعات الجديدة والتى يدعمها الرئيس عبدالفتاح السيسى بنفسه ما يؤكد اهتمام الدولة بالصناعة والاستثمار فى المرحلة القادمة.
وتعنى الرخصة الذهبية الموافقة على إقامة أى مشروع وتشغيله وإدارته، والحصول على تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء فى أسرع وقت ودون تعقيدات إدارية وهو ما كان يواجه خطوات العمل من قبل.
وتعد الرخصة الذهبية أحد الحلول العملية لمواجهة البيروقراطية ويتم منحها لكل مشروع جديد من أجل تسريع بدء النشاط الإنتاجى والاستثمارى، دون الاحتياج لموافقات من عدة جهات مثل ما يحدث فى الرخصة التقليدية. وتمنح الرخصة للشركات التى تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية من أجل المساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة ضمن خطة التنمية الاقتصادية للدولة، وذلك وفقاً لقانون الاستثمار فى مصر.
وتشمل تلك المشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام وذلك فى الأنشطة الآتية «الطاقة الجديدة والمتجددة، الموانئ، الطرق والمواصلات، المرافق العامة والبنية التحتية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» وهى المشروعات التى من المتوقع أن تشهد انطلاقة كبرى الفترة الماضية.
وكان قانون الاستثمار الجديد قد اهتم بمسألة تبسيط الإجراءات على المستثمرين فى إقامة المشروعات والحصول على التراخيص اللازمة، وجاءت الأمور المتعلقة بتبسيط الإجراءات فى نحو 29 مادة من القانون تحت بند التغلب على البيروقراطية ومن أهمها العمل على إنشاء نافذة استثمارية فى جميع فروع الهيئة العامة للاستثمار للتعامل مع طلبات المستثمرين وتحديد مدة من 10 إلى 60 يوماً لإصدار الموافقات على التراخيص والتصاريح، بالإضافة إلى استحداث نظام مكتب الاعتماد لتسهيل الحصول على التراخيص وإصدار دليل للمستثمر يتضمن كافة الشروط والإجراءات والمواعيد الخاصة بتأسيس الشركات والتراخيص اللازمة، أما المادة 48 من مشروع القانون فجاءت بفكرة جديدة هى فكرة «الرخصة الذهبية» والتى تمنح للمشروعات الاستراتيجية أو القومية وتعد موافقة واحدة على إقامة وتشغيل المشروعات بما فى ذلك تراخيص البناء وتخصيص الأراضى هذا ما جاء نصاً فى مشروع القانون.
واعتبر خبراء الاقتصاد أن تعميم قرار منح الرخصة الذهبية للمستثمرين، يعد مؤشراً جيداً خلال هذا الوقت خاصة للمصنعين، واشارة إلى فكرة تخطى العديد من التحديات أمام المستثمرين، الذين يواجهون عقبات فى الإجراءات واستخراج التراخيص التى تستهلك وقتاً من المشروعات.
وتبدو فكرة اتجاه الدولة لتقديم تسهيلات للمستثمرين لمدة 3 أشهر عاملاً مساعداً لتشجع فكر المستثمرين والمصنعين بمزيد من الحوافز والضمانات، وإنها مطلب جوهرى من المستثمرين، بعد أن كانت الرخصة الذهبية، تقدم لمجموعة معينة من الصناعات الكهربائية والطاقة الجديدة والمتجددة.
ومن جانبه قال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أنه كان من الصعب الحديث عن صناعة قوية إذا لم تقم الدولة بحل أزمات الطرق والكهرباء، وأشار إلى أنه يتوقع أن تكون هناك مبادرة قريبة تخص الصناعة وستحدد آليات قوية لدعم ومساندة القطاع، وستكون بداية جديدة ومختلفة للتعامل مع مجتمع الصناعة بنهاية العام الحالى، وأضاف أن الرخصة الذهبية تمثل طرحاً جيداً للاستفادة من الفرص المتاحة هروباً من البيروقراطية.
وأكد محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة، أن الرخصة الجديدة تمثل طرحاً نموذجياً للتعامل مع مشكلات تخص الروتين الحكومى، ويمكن أن تكون المجالات المحددة فى الرخصة بداية حقيقية لتعميم التجربة على كافة الصناعات.
وأكد طارق حبشى القائم بأعمال رئيس غرفة الأثاث باتحاد الصناعات ضرورة استفادة القطاع الصناعى بالرخصة الذهبية، باعتبارها فرصة عظيمة لجذب استثمارات واسعة وعظيمة لمصر فى مختلف قطاعات الصناعة.
وقال بهاء العادلى إن الرخصة الذهبية تسهم فى تسريع وتيرة النشاط الإنتاجى، وتجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب ترغب فى تنفيذ مشروعات بالشراكة مع رجال أعمال مصريين.
فيما أعرب الدكتور سمير عارف، رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان عن تفاؤله الشديد بالتوصيات التى انتهى إليها المؤتمر الاقتصادى 2022 كخطوة هامة لانتعاش الصناعة الوطنية ودعم المصدرين وفتح المجال أمام المصانع لإزالة العراقيل وزيادة الإنتاج.
وأوضح عارف أن حالة التفاؤل التى يشهدها القطاع الصناعى تأتى مدفوعة بإرادة القيادة السياسية ورغبتها فى إحداث نقلة صناعية إنتاجية فى مصر لدفع عجلة الاقتصاد المصرى.
وكانت توصيات المؤتمر الاقتصادى قد تركزت على دعم الصناعة والتصدير فى ضرورة رد ضريبة الدخل للصناعات الاستراتيجية بنسبة 55 % خلال 45 يوما، وذلك لعدد من القطاعات الاستراتيجية والصناعية، بالإضافة إلى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية وتجهيز المرحلة الجديدة من رد أعباء التصدير بواقع 5.5 مليار جنيه، وهو ما سيسهل عمل هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة، ويجعلها قادرة على النمو وسد احتياجات السوق.