تقنين أوضاع السناتر يفتح شهوة الثراء السريع

حالة من الجدل الواسع يشهدها الشارع المصري، خاصة بين أولياء أمور الطلاب بعد تصريحات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بشأن تقنين أوضاع السناتر.
اقرأ أيضًا.. وزير التربية والتعليم يلتقى السفير الألمانى لبحث سبل التعاون
حوار مجتمعي:
ويعتزم حجازي إجراء حوار مجتمعي الأيام المقبلة بين أصحاب السناتر وأولياء الأمور وعدد من الطلاب، للخروج بقرار مناسب بشأن وضعية السناتر التي تبتلع سنويا حوالي 47مليار جنيه من أولياء الأمور .
وفي هذا الصدد، عبر أولياء الأمور عن استياءهم الشديد من تلك التصريحات، معتبرين أنها تضر العملية التعليمية، وتستهدف جيوب الأسر المصرية التي تعاني من إرتفاع تكلفة الدروس الخصوصية، بعد عجز الوزارة عن مواجهتها، متسائلين:" لمصلحة من هدم المنظومة التعليمية في مصر، وتحويلها لمؤسسة اقتصادية هدفها جني الأموال للدولة والمدرسين.
وقال أولياء الأمور، إن تصريحات وزير التعليم بشأن تقنين مراكز الدروس الخصوصية" السناتر" تؤكد أن الهدف ليس بناء جيل متحضر قادر على مواكبة التغيرات العالمية التي شهدتها الثروة التكنولوجية، لكن هناك مأرب أخرى وهي جمع الضرائب على حساب التعليم.
واتفق في هذا الصدد خبراء التعليم مع رؤية أولياء الأمور حول الضرر الذي سيلحق منظومة التعليم بعد تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، وهو ما يجعل المدرسين يمتنعون عن التدريس داخل المدارس والتركيز على الدروس الخصوصية ما يؤثر سلبا على دخل الأسرة المصرية في ظل ظروف اقتصادية صعبة.
وطالب خبراء التعليم مجلس النواب بضرورة الوقوف أمام عملية تقنين أوضاع السناتر لما له دور كبير في انتشار تلك المركز غير المرخصة خاصة في الأماكن الشعبية، وتصبح العملية التعلمية وكأنها "بزنيس فق"، ويفتح شهوية الثراء السريع لدى المدرسين وغيرهم.
إعلان وفاة التعليم:
قال عبد الغفور محمد أحد أولياء الأمور، إن تقنين مراكز الدروس الخصوصية يهدد العملية ويخرج جيل من الشباب غير قادر على مواكبة التغييرات وضعيف علميًا، لافتا إلي أنها مثابة شهادة لإعلان وفاة التعليم والمدرسة المصرية، مطالبًا بضرورة عدم الموافقة على القرار.
وأضاف محمد، أن تقنين السناتر يفسح المجال واسعًا أمام إنتشار مراكز الدروس الخصوصية سواء تحت مظلة قانوني وغير قانونية.
وتابع:" هناك سناتر تعمل تحت إدارة غير مؤهلة للتدريس وتحت مظلة الجمعيات الأهلية، وتعمل أمام أعين الجميع".
الرقابة ضعيفة:
وفي سياق متصل، قال مجدي محمد موظف بأحد الشركات، إن تقنين مراكز الدروس الخصوصية يستنزف أمال الأسرة المصرية، ويجعلها فريسة لجشع المدرسين، وتصبح تلك المراكز كالمحال التجارية في الشوارع العامة والفرعية.
واضاف محمد، أن الرقابة على تلك المراكز ضعيفة للغاية وهو ما ساعد على إنتشارها، وجني أموال طائلة من وراءها من جيوب الأسر البسيطة.
وتابع:" لو الهدف من تقنين مراكز الدروس جني الأموال، هناك طريقة أخرى يمكن إتباعها وهو عودة المسئولين عن الضراب المرور على تلك المراكز المتواجدة حاليا وربطها ضريبا".
ومن جانبه، استاء محمد عبد الغفور عامل بإحدى الشركات، من اعتزام وزير التربية والتعليم إجراء حوار مجتمعي مع الأسرة المصرية وأصحاب السناتر والطلاب لوضع رؤية واضحة حول تقنين مراكز الدروس الخصوصية.
وأضاف عبد الغفور، أنه كان يجب على وزير التربية والتعليم وضوع حلول لمنظومة التعليم، الكامنة في زيادة أعداد الطلاب في
الفصول وتجديد المدارس، وتدريب المدرسين على طرق التعليم الحديث، فضلا عن إجادة حلول لتدني مرتبات المدرسين.
القضاء على السناتر
وقال خالد قدري خبير تربوي، إن الرغبة في عملية تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية" السناتر" يؤكد أن هناك خلل واقع في منظومة التعليم، مضيفا أنه كان الأولى مواجهة تلك المراكز، لما لها تأثير سلبي على الأسرة المصرية، وكان ذلك جليا في توالي الشكاوي من جانب أولياء الأمور بشأن إمتناع الدرسين التدريس داخل الفصول، لإجبار الطالب على الدروس الخصوصية.
واردف قدري، أن الغريب في عملية تقنين السناتر هو إعتزام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم إجراء حوار مجتمعي مع أصحاب السناتر الذين يعتبرون كيان موازي للمؤسسات التعليمية يجب القضاء عليه.
وطالب الخبير التربوي مجلس النواب بضرورة الوقوف أمام عملية تقنين أوضاع السناتر لما له دور كبير في انتشار تلك المركز غير المرخصة خاصة في الأماكن الشعبية، وتصبح العملية التعلمية وكأنها "بزنيس فق"، ويفتح شهوية الثراء السريع لدى المدرسين وغيرهم.
المنظومة على حافة الهاوية:
وقال الدكتور طلعت عبد المجيد خبير تربيو، إن التعليم قضية أمن قومي والمساس به يهدد استقرار الدولة ويدمر المشروعات التي تنفذها، مضيفا أن أية قرارات في هذا الشأن يجب دراستها جيدًا.
وعبر عبد المجيد عن إستيائه الشديد من اعتزام وزير التربية والتعليم إجراء حوار مجتمعي يضم "أصحاب السناتر-أولياء الأمور-الطلاب" للخروج بقرارات رصينة بشأن تقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، مشيرا إلي أن التعليم قيم ومبادئ، ليس بزنيس وتجارة.
وأردف الخبير التربوي، أن عملية البزنس والعمولات جعلت هناك تجاهل للمؤسسات الحكومية، مثال على ذلك وجود الشركات الخاصة " مايكروسوفت" في جامعة عين شمس لإدارة التدريس "أون لاين" في وقت توجد فيه كلية حاسابات معلومات بالجامعة كانت الاولى القيام بهذا العمل.
وتابع: لو تم تقنين مراكز الدروس الخصوصية ستزداد المدارس فراغًا..حرام اللي يحصل..التعليم محدش يلعب فيه"، مطالبا بضرورة وجود هيئة مكونة من "5 أستاذة تخطيط تربوي" مستقلة تقوم بوضع خطة للتعليم والوزارة تنفذها"، لأن المنظومة التعليمة على حافة الهاوية.
لمزيد من الأخبار..اضغط هنا