جدل حول إخضاع سناتر الدروس الخصوصية للضرائب.. "التعليم": اقتصاد غير رسمي يصل ل20 مليار جنيه.. خبراء: تصريحات "المالية" لم تقلل من مخاوف الشارع

ظهرت حالة من التساؤلات والجدل داخل المجتمع المصرى ومن المتخصصين فى التعليم والاقتصاد، بعد بيان مصلحة الضرائب بخصوص أصحاب مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" بالتوجه للتسجيل الضريبى لدى المصلحة وتقديم إقرار ضريبي، حيث قوبل البيان بردود فعل سلبية وتساؤلات عن مدى قانونية تحصيل الضرائب على أنشطة محظورة أو غير مشروعة.
وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أن حجم المصالح ذات الصلة بالدروس الخصوصية أكبر كثيرًا مما يعتقد الناس، حيث إن هناك 20 مليار جنيه يتحركون فى اقتصاد غير رسمى من خلال الدروس الخصوصية، ولن يتم القضاء عليها إلا حال اقتناع أولياء الأمور أنه لا طائل على هذه الدروس، ويثقون فى الدولة، ولكن هناك قوى أخرى تحاول جذبهم.
رضا عبدالقادر
وأكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وقال "عبدالقادر" من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة، والمراكز الرئيسية وفروعها، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط، وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يفتح ملفًا ضريبيًا جديدًا لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر، على أن يتضمن الإخطار كل البيانات الخاصة بالنشاط.
وقال خبراء ل"البوابة نيوز"، إن تصريحات رئيس المصلحة لم تقلل من مخاوف الشارع من أن إخطار المأمورية بنشاط الدروس الخصوصية، وفتح ملف ضريبى لا يعد سندًا قانونيًا لتقنين أوضاع مراكز الدروس الخصوصية، وأن نشاط مراكز الدروس الخصوصية، كأى نشاط تجارى أو مهنى ينتج عنه ربح، وبالتالى تحصل منه ضريبة، وبالتالى فالتهرب الضريبى من الجرائم المخلة بالشرف.
الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب
ويقول الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، هذا الإعلان خطأ كبير فى الوقت الراهن، وصحيح أن الدروس الخصوصية تلتهم الجزء الأكبر من دخل المواطن المصرى، وتساهم فى تدهور العملية التعليمية ككل، وأن محاربتها أمر مهم جدًا لضبط العملية التعليمية، لكن التوقيت خطأ وخطأ كبير جدًا.
وأضاف، فى ظل جائحة كورونا وما مر به قطاع التعليم خلال العامين الماضيين، تأتى مراكز الدروس الخصوصية كإحدي أدوات المجتمع المدنى لمساعدة الدولة فى العملية التعليمية، والإيراد المتوقع لن يكون كبيرًا، خاصة عند مقارنته بالتكاليف التى ستتحملها الدولة للحصول على هذه الإيرادات، حيث إن عددًا غير قليل من الأسر المصرية لن يكون قادرا على دفع الزيادات التى ستفرضها هذه المراكز لتعويض الضرائب المفروضة عليهم، وهذا يزيد الأمية وعدد الأميين، وبالتالى سيرتفع المدفوع من الدولة لمواجهة مخاطر الأمية.
وتابع: لابد من أن يكون هناك حوار مجتمعى لتحقيق أقصى درجات الاستفادة وأقل درجات العقاب، منوهًا إلى أن ظاهرة الدروس الخصوصية قديمة قدم التعليم نفسه، كما فشلت سابقًا كل إجراءات محاربتها، فسوف تفشل أيضًا هذه الإجراءات، فالمطلوب تعليم جيد ومدارس جيدة ومدرس مؤهل جيدًا حتى يتمكن الطالب من الاستغناء عن هذه الدروس، ويمتنع ولى الأمر عن الرضوخ لمافيا السناتر والدروس الخصوصية.
داليا الحزاوي
مخالفة للقانون
بينما قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن قرار مصلحة الضرائب المصرية مخالف لتصريحات وزارة التربية والتعليم بأن كل سناتر الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون، وتشن الوزارة ضبطيات قضائية وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر وإحالة أصحابها إلى جهات التحقيق.
وتابعت الحزاوى: "كيف نطلب من أصحاب السناتر ومعلمى الدروس الخصوصية دفع الضرائب كأنه اعتراف ضمنى بموافقة على هذا النشاط الربحى وتقنين الأوضاع، وقرار مثل ذلك يزيد من أعباء أولياء الأمور نتيجة اتجاه السناتر ومعلمى الدروس الخصوصية لزيادة ثمن الحصة، فالضريبة لن يتحملها إلا ولى الأمر، لذا نرجو من وزارة الضرائب التفكير فى هذا القرار من جديد".
وأضافت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: أننا نريد قرارات أخرى تصب فى مصلحة الطالب وولى الأمر مثل حلول لمشكلات الكثافة ولتدريب المعلمين وتهيئة المناخ المناسب لسير العملية التعليمية فهناك عجز صارخ فى عدد المعلمين ومحاولة تحسين ظروف المعلم المادية والمعنوية.
مينا جمال
وقال مينا جمال، خبير ضرائب وعضو جمعية الضرائب المصرية، خضوع مراكز الدروس الخصوصية ستكون من خلال مزاولة قطاع مكافحة التهرب الضريبى "لغير المتقدمين بالإقرار الضريبي"؛ وتقنين أوضاعها يجعلها بعيدة عن الخضوع للغرامة، والسنتر الذى يُحقق إيرادًا مقدرًا ب500 ألف جنيه سنويًا سيدفع 2500 جنيه فقط، وأن المصلحة ستحاسب المؤجر والمستأجر الذى يحصل على أرباح صاحب السنتر، كما سيخضع المدرس الذى يستأجر لمزاولة النشاط لعقوبات الضرائب بناء على قانون تنمية المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر الجديد رقم 152 لسنة 2020 أو قانون ضريبة الدخل رقم 91 لعام 2005.
وأضاف: لا يوجد خلاف على أن كل من يحقق ربحًا يجب أن يخضع للضريبة بغض النظر عن مشروعية النشاط بما فى ذلك تجارة المخدرات والسلاح، ولكن الأمر يتعلق بالآلية المستخدمة فى تحصيل الضريبة فالإجراءات المطلوبة تفعيل دور مكافحة التهرب الضريبى المختصة للحد من انتشار مراكز الدروس المتخصصة وأن المصلحة دورها خضوع أى ممول يحقق إيرادا لدفع ضرائب، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب ليست مسئولة عن تقنين أى عمل أو إعطاء أى جهة رخصة أو موافقة لتقنين أوضاعه، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم هى الجهة المسئولة عن تقنين أوضاع عمل سناتر الدروس الخصوصية.
وتابع: أن المدرس الذى يعطى دروسًا خصوصية فى المنزل سيحاسب فى حال استطاعت المصلحة إثبات تربحه من هذه العملية، وأن رئيس مصلحة الضرائب طالب مراكز الدروس الخصوصية بالتسجيل طواعية لإعفاذهم مما سبق، وفى حال عدم الانسياق لهذا الأمر سيحاسب المتهربين.
وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم أعدت مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية من قبل، ويتضمن مشروع القانون غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف لكل من أعطى درسًا خصوصيًا فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.
سعيد فؤاد
قال سعيد فؤاد، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن دور المصلحة خضوع أي ممول يحقق إيرادًا لدفع ضرائب، مؤكدًا أن المصلحة ليست مسؤولة عن تقنين أي عمل أو يعطي أي جهة رخصة أو موافقة لتقنين أوضاعه، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة عن تقنين أوضاع عمل مراكز الدروس الخصوصية.
وأضاف فؤاد، أن مصلحة الضرائب دورها تحقيق العدالة الضريبية وليس التقنين؛ مؤكدًا أن المراكز تزاول نشاطا تجاريا مثله مثل أي نشاط آخر، ولا بُد من خضوعها للنظام الضريبي.
وتابع أن آلية خضوع تلك المراكز ستكون من خلال مزاولة قطاع مكافحة التهرب الضريبي (لغير المتقدمين بالإقرار الضريبي)؛ وتقنين أوضاعها يجعلها بعيدة عن الخضوع للغرامة، لافتًا إلى أن المركز الذي يُحدّد إيراد مقدر ب500 ألف جنيه سنويًا سيدفع 2500 جنيه فقط، مشيرًا إلى أن المصلحة ستحاسب المؤجر، والمستأجر الذي يحصل على أرباح (صاحب المركز)، كما سيخضع المدرس الذي يستأجر لمزاولة النشاط لعقوبات الضرائب.
ولفت إلى أن المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيحاسب حال استطاعت المصلحة إثبات تربحه من هذه العملية، مؤكدًا أن رئيس مصلحة الضرائب طالب المراكز بالتسجيل طواعية لإعفائهم مما سبق، وفي حال عدم الانسياق لهذا الأمر سيحاسب المتهربين.
وأشار إلى أن هناك أماكن سجلت ومنتظمة في سداد الضرائب، لافتًا إلى أن قيمة الضريبة المأخوذة تتوقف على صافي الإيراد السنوي الذي يحصل عليه، مؤكدًا أنه يخضع للضريبة التصاعدية.
ويقول مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة أصدرت رسالة تذكير لأصحاب مراكز الدروس الخصوصية لفتح ملف ضريبي لسداد ضريبة الدخل، حتى لا يقعوا تحت طائلة التهرب الضريبي بهدف تحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي للمظلة الضريبية، مؤكدًا في الوقت ذاته أن سداد أصحاب المراكز الدروس الخصوصية الضريبة لا يعنى تقنين أوضاع هذه المراكز، والتي تعتبرها وزارة التربية والتعليم غير قانونية، ولكن المصلحة معنية فقط بتحصيل الضريبة على أي نشاط تجاري.
وأوضح فؤاد، أن مصلحة الضرائب تتعامل مع ملف الدروس الخصوصية منذ فترة طويلة، من خلال شن حملات على هذه المراكز، للتعرف على عدد الفصول بالمركز وعدد الطلاب بكل فصل لحساب دخل المركز وتقدير القيمة الضريبية، خاصة أن بعض المراكز تقوم بالحصول على تراخيص كمركز تدريب بهدف التهرب الضريبي، منوهًا إلى أن بعض المدرسين المعروفين قاموا بالفعل بفتح ملف ضريبي لسداد الضرائب.
وأكد فؤاد، صعوبة تقدير حصيلة الضريبة المستهدفة من نشاط مراكز الدروس الخصوصية، في ظل عدم وجود بيانات رسمية عن حجم هذه المراكز وعدد المترددين عليها، وكذلك عدد المدرسين العاملين بها، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء ربط مع وزارة التربية والتعليم لإعداد قاعدة بيانات بهذه المراكز عقب حصرها.
قال الدكتور سيد محمود صقر، المشرف على وحدة تتبع الأنشطة الإلكترونية بمصلحة الضرائب المصرية، إن ما أعلنته مصلحة الضرائب مجرد بيان وليس قرارا، ولا يترتب عليه أي تقنين لوضع مراكز الدوسر الخصوصية، بل هي مطالبة لهذه الفئة التي تمارس هذا النشاط بأداء حق الدولة فيما يحققونه من إيرادات.
وشدد على أن مسألة تقنين مراكز الدروس الخصوصية من عدمه ليست مشكلة مصلحة الضرائب بل هي اختصاص جهات أخرى في الدولة وهي المنوط بها متابعة مسألة تقنينها، ولكن مصلحة الضرائب منوط بها تحصيل الضريبة عن أي نشاط يدر دخلا أو ربحا أو إيرادا داخل الدولة أيا كان وضعه.
رامي يوسف
ومن جهته فيما قال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للضرائب الدولية، إن تقديم أصحاب مراكز الدروس الخصوصية إقرارات ضريبية موجود منذ عام 2005 وفقًا لقانون الضريبة على الدخل، مضيفًا أن إصدار مصلحة الضرائب المصرية رسالة تذكير لأصحاب المراكز بهدف الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأضاف يوسف، أن وزارة المالية تعمل على خطة لتوسيع قاعدة الممولين تشمل تفعيل منظومة الفاتورة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والربط مع الجهات الحكومية الأخرى لتبادل المعلومات فضلًا عن أنشطة ميكنة مصلحة الضرائب والتي لها دورًا كبيرًا بهذا الشأن.
النائبة إيناس عبد الحليم
تقدمت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما أصدرته مصلحة الضرائب بخصوص تسجيل سناتر الدروس الخصوصية ضمن منظومة الضرائب.
وأوضحت عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أنه يزال سرطان الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية ينهش في المجتمع المصرى دون رحمة، حيث أصبحت المراكز التعليمية كيان موازي يتحدى وزارة التربية والتعليم برعاية قانونية، مافيا الدروس الخصوصية والمراكز التعليمية، أصبحت تسيطر على الوضع التعليمي الحالي لضعف المدرسين داخل المدارس الحكومية وعدم أداء مهامهم بالشكل المناسب، واستغلالهم لضعف الطلاب واصطحابهم إلى المراكز التعليمية، ومن ثم استنزاف أموالهم، إلى أن اتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بمحاربة السناتر والدروس الخصوصية، حيث ذكر سيادته خلال كلمته في الاحتفال بعيد المعلم، عن أزمة الدروس الخصوصية، قائلًا: "مش هتعيشني هعيش نفسي، في إشارة لأسباب لجوء المدرسين إلى الدروس الخصوصية".
وتابعت: كما أصدر وزير التربية والتعليم العديد من القرارات بشأن غلق ومحاربة سناتر الدروس الخصوصية، حيث قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم غلق ومنع جميع مراكز الدروس الخصوصية، خلال العام الدراسي الجديد.
واستطردت: أعلنت وزارة التربية والتعليم، مرارًا وتكرارًا، أنه لا يوجد شيء يسمى بمراكز مرخصة للدروس الخصوصية، وأن كل "السناتر" الدروس الخصوصية الموجودة تعمل بالمخالفة للقانون، وتقوم الوزارة بشن ضبطيات قضائية عليها، وغلقها وتشميعها بالشمع الأحمر، وإحالة أصحابها لجهات التحقيق.
وأردفت عبد الحليم: إلا أننا فوجئنا بقرار صادر من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام من يقوم بنشاط مراكز الدروس الخصوصية سواء جمعيات أو قاعات أو شقق أو عن طريق التدريس عبر الوسائل الإلكترونية وغيرها سواء مملوكة أو مؤجرة (مراكز رئيسية وفروعها)، بضرورة التوجه إلى مأمورية الضرائب التى يقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط وإخطار المأمورية بذلك سواء كان لديه ملف ضريبى أو أن يقوم بفتح ملف ضريبى جديد لهذا النشاط، وذلك فى موعده أقصاه شهر من الآن.
وأكملت: هذا القرار يضرب سياسة الدولة وتوجه القيادة السياسية بمنع الدروس الخصوصية فى مقتل، فهذا القرار عكس ما تقوم به الدولة من جهود لمحاربة الدروس الخصوصية.
وطالبت بإلغاء هذا القرار لمخالفته لتوجه وسياسية القيادة السياسية ولسياسة وزارة التربية والتعليم فى محاربة تفشي ظاهرة الدروس الخصوصية، ومحاربة السناتر والأماكن التى تعمل بالدروس الخصوصية.
النائب أحمد حته
أكد النائب أحمد حته، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه في الوقت الذي تقوم فيه وزارة التعليم بمحاربة وإغلاق مراكز الدروس الخصوصية "السناتر" ومنح القانون لمفتشي وزارة التعليم الضبطية القضائية، فوجئنا بوزارة المالية تخطر هذه السناتر وأصحابها بتقديم إقرارات ضريبية لتحصيل الضرائب منهم.
وقال النائب أحمد حته، إنه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزاء ووزيري المالية التعليم بسبب ما أعلنته وزارة المالية عن مطالبة أصحاب "السناتر" بتقديم إقرارات ضريبية ومنحهم مهلة لذلك بحجة دمج الاقتصاد غير الرسمي وهو ما ينعكس بشكل سلبي جدًا على انتشار السناتر ويؤدي الى تقنينها في الوقت الذي كانت تقوم وزارتي التعليم والإدارة المحلية بإغلاق السناتر وإعلان الوزارة على لسان الوزير وكبار مسؤلي الوزارة تجريم الدروس الخصوصية ومحاربة تلك السناتر وقيام حملات لاغلاق السناتر الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية.
وأبدى النائب، تعجبه الشديد من قرار مصلحة الضرائب ووزارة المالية متسائلًا: "كيف تمنع الدولة الدروس الخصوصية وإحدى الوزارات تطالب مراكز الدروس الخصوصية بفتح ملف ضريبي وهو ما يعد تناقض واضح، وشدد على أن فتح ملف ضريبي فى المأمورية التابع لها لا يعد سند قانونيًا للمراكز والدروس الخصوصية".