قال سعيد فؤاد، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة دورها خضوع أي ممول يحقق إيراد لدفع ضرائب، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب ليست مسئولة عن تقنين أي عمل أو إعطاء أي جهة رخصة أو موافقة لتقنين أوضاعه، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن تقنين أوضاع عمل سناتر الدروس الخصوصية. اقرأ أيضًا.. ضبط 251 قضية ضرائب في 24 ساعة السناتر تمارس نشاطًا تجاريًا مثل أي نشاط آخر وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء الأربعاء، أن مصلحة الضرائب دورها تحقيق العدالة الضريبية وليس التقنين؛ مؤكدًا أن السناتر تزاول نشاطًا تجاريًا مثله مثل أي نشاط آخر، ولا بُد من خضوعها للنظام الضريبي. المدرس الذي يعطي دروسًا في منزله سيعاقب إذا تمت إدانته ونوه إلى أن آلية خضوع السناتر ستكون من خلال مزاولة قطاع مكافحة التهرب الضريبي (لغير المتقدمين بالإقرار الضريبي)؛ وتقنين أوضاعها يجعلها بعيدة عن الخضوع للغرامة، لافتًا إلى أن السنتر الذي يُحدّد إيراد مقدر ب 500 ألف جنيه سنويًا سيدفع 2500 جنيه فقط، مشيرًا إلى أن المصلحة ستحاسب المؤجر، والمستأجر الذي يحصل على أرباح (صاحب السنتر)، كما سيخضع المدرس الذي يستأجر لمزاولة النشاط لعقوبات الضرائب. ولفت إلى أن المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيحاسب في حال استطاعت المصلحة إثبات تربحه من هذه العملية، مؤكدًا أن رئيس مصلحة الضرائب طالب السناتر بالتسجيل طواعية لإعفاءهم مما سبق، وفي حال عدم الانسياق لهذا الأمر سيحاسب المتهربين. وأشار إلى أن هناك أماكن سجلت ومنتظمة في سداد الضرائب، لافتًا إلى أن قيمة الضريبة المأخوذة تتوقف على صافي الإيراد السنوي الذي يحصل عليه، مؤكدًا أنه يخضع للضريبة التصاعدية. وأعلنت مصلحة الضرائب المصرية تعليمات جديدة بشأن خضوع نشاط الدروس الخصوصية للضرائب وناشدتهم بالتسجيل خلال شهر، وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على حرص وزارة المالية والمصلحة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة. اقرأ المزيد: مباحث الضرائب والرسوم تضبط 270 قضية متنوعة لا يُعد تقنين أوضاع.. الضرائب تحدد مهلة شهر لمراكز الدروس الخصوصية للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنا