مجلس كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية يستنكر الهجمة على القضاء

أصدر مجلس كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بيان موجهة إلى نادى قضاة مصر ، يعرب فيه عن قلقه من الهجوم على القضاء المصرى الشامخ ، ومحاولة تلويث سمعته ، وصولاٌ إلى العصف بالكامل بالسلطة القضائية.
وأعرب مجلس كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عن قلقه الشديد لما تشهده مصر الغالية من أحداث جسام تهدد بتقويض أركان الدولة وتمزيق نسيجها الوطنى وتراثها الثقافى والحضارى الذى تكون وترسخ عبر ألاف السنين.
كما أضاف البيان أن كلية الحقوق المؤسسة العلمية لتدريس الدستور والقانون يسؤؤها ما تراه من اعتداءات ممنهجة تهدف إلى تلويث سمعة القضاء، وصولاُ إلى العصف بالسلطة القضائية حامية الحقوق والحريات، والمدافعة عن ضرورة احترام القانون والدستور.
وأشار أن الاعتداءات قد بدأت منذ حصار المحكمة الدستورية العليا، مروراً بتجريح الأحكام والتعريض بها، وانتهاء بما يسمى"جمعة تطهير القضاء" والمناداة بحصار المحاكم ومنازل القضاة، مشيراً هو تجاوز يريد بها باطل لتطويع السلطة القضائية وجرها إلى اتجاه معين، مما يؤدي إلى وأد استقلالها وينذر بسقوط دولة القانون والعودة إلى الديكتاتورية وإسقاط ثورة 25 يناير.
ويناشد مجلس الكلية مجلس الشورى سواء بالمبادرة أو بالإيعاز من الغير أن ينأى بنفسه عن التدخل في شئون السلطة القضائية، وألا يستبد بأمر تنظيمها دون الرجوع إليها، كما تنص المادة 169 من الدستور الذي اقسم الجميع على احترامه، وخاصة أن قانون السلطة القضائية هو قانون مكمل للدستور يجب التريث في تعديله أو تجديده لعين استكمال بنيان السلطة التشريعية المتمثلة فى مجلسى النواب والشورى.
كما يناشد مجلس الكلية الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الحفاظ على السلطة القضائية ، وهيبة القضاء واستنكار أى مساس بها.